ضرب‌الاجل دولت به تراستی‌ها برای بازگرداندن پول نفت

تجارت‌نیوز: بر اساس شنیده‌ها، برای تراستی‌های فعال در فروش نفت ضرب‌الاجل دو تا سه‌ماهه تعیین شده و در صورت عدم بازگشت منابع ارزی، دارایی‌ها و املاک آن‌ها به‌عنوان تضمین توقیف خواهد شد.

راستی‌های نفتی به شبکه‌های مورداعتماد حاکمیت گفته می‌شود که در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور نقش ایفا می‌کنند. با این حال چند ماهی است که گزارش‌هایی از بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت توسط این تراستی‌ها به کشور منتشر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین این اظهارات، مربوط به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس است که گفته پول نفتی که به کشور بازنگشته حدود هشت میلیارد دلار است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، روز سه‌شنبه نهم دی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «8 میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول در 8 ماه اخیر است. یعنی 21 میلیارد دلار وصول شده و از این 13 میلیارد دلار وصول، 1.2 میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.»

تراستی‌ها زیر نظر بانک مرکزی هستند، نه وزارت نفت!

آن‌طور که ایلنا گزارش داده، علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در پاسخ به این سوال که فساد در بین تراستی‌ها از چه زمانی آغاز شد، گفت: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی‌ ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی‌ در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی‌ واسطی را بکشد.»

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت: «اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.»

برای تراستی‌ها محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته شده و به طور معمول بین دو تا سه ماه فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند / از تراستی‌ها ضمانت‌نامه اخذ می‌شود

شنیده‌ها حاکی از آن است که رقمی در حدود 2 تا 3 میلیارد دلار که تراستی‌های نفتی به کشور بازنگردانده بودند، در حال بازگشت به کشور است. فروش نفت ادامه دارد، اما به‌دلیل تحریم‌ها با تخفیف بیشتری عرضه می‌شود تا نفت ایران به فروش برسد.

با این حال، اگر تنوع در سبد فروش افزایش یابد و صادرات به کشورهای بیشتری انجام شود، میزان تخفیف کاهش می‌یابد. در حال حاضر نیز ورود ارز به کشور در جریان است.

برای تراستی‌ها محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته شده و به طور معمول بین دو تا سه ماه فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. از آنها ضمانت‌نامه دریافت می‌شود و دارایی‌هایی مانند املاک یا منابع مالی به‌عنوان تضمین اخذ می‌گردد.

سازوکار به این صورت است که در ابتدا حدود ۱۰ درصد از مبلغ دریافت می‌شود، سپس پس از ارائه رسید و جابه‌جایی کشتی‌ها، اعلام می‌شود که کل مبلغ باید واریز شود. در برخی موارد، هنگام رسیدن محموله به مقصد، تسویه کامل مطالبه می‌شود. در صورت عدم واریز، در معاملات بعدی همکاری با آن‌ها متوقف می‌شود.

اگر تراستی‌ها پول نفت را بازنگردانند دارایی‌های آنها ضبط می‌شود

سود طرف مقابل در تداوم همکاری و انجام صحیح تعهدات است. برآورد می‌شود در صورت استمرار، ماهانه بین 5 تا ۱۰ میلیون دلار سود کسب کند. ممکن است در یک مقطع، تصور شود با عدم پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار، منفعت کوتاه‌مدتی برای آنها به وجود می‌آید، اما در این صورت دارایی‌ها و کشتی‌های وی ضبط می‌شود. این در حالی است که در صورت تداوم فعالیت، سرمایه و سود او طی یک سال قابل بازیابی است.

منابع مالی از چین به امارات منتقل می‌شود

بر اساس برخی شنیده‌ها، منابع مالی ابتدا به چین منتقل شده، سپس به امارات متحده عربی ارسال می‌شود و از آن مسیر، تراستی‌ها وارد می‌شوند.

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نیز در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: «جابه‌جایی پول نفت این گونه است که تراستی‌ها می‌توانند نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با یک شرکت‌های زیرپله‌ای پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ، تکثیر شدند.

این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتل‌های گران امارات زندگی می‌کنند.»

با توجه به گزارش‌های منتشرشده و شنیده‌ها، همچنان مشخص نیست که ارزی که دست تراستی‌های نفتی است به کشور باز می‌گردد یا نه. آن‌چه مشخص است، ایراد ساختاری سازوکار فروش نفت است که زمینه‌ساز ایجاد فساد در این رویه می‌شود.