ادعای جنجالی رجانیوز درباره سهم ایران از خزر

رجا نیوز نوشت: دولت پزشکیان در پی تکمیل پازل مسیر ترامپ و دالان زنگ‌زور در منطقه قفقاز، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را که هشت سال در کش‌وقوسِ تأیید و رد باقی مانده بود، با قید یک‌فوریت روانه‌ی مجلس کرده است. این سند که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان به امضای دولت روحانی رسید، تاکنون به دلیل مخالفت‌های گسترده‌ی کارشناسی، از سد نظارت مجلس عبور نکرده بود.

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، فروپاشی یک دولت به معنای از میان رفتن تعهدات معاهداتی آن نیست. بر این اساس، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی که حقوق ایران در دریای کاسپین را تثبیت کرده‌اند، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از اعتبار نیفتاده‌اند.

معاهدات مذکور، همچنان مبنای حقوقی محکمی برای دفاع از سهم تاریخی ایران در دریاچه کاسپین محسوب می‌شوند و ایران به استناد آن‌ها همواره می‌تواند بر ۲۰ درصد سهم مساوی از دریای کاسپین تأکید داشته باشد. اما اکنون و در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمام‌عیار با دشمنان فرامنطقه‌ای است، اصرار معناداری بر تصویب این کنوانسیون از طرف دولت و دستگاه دیپلماسی‌ای که سابقه درخشانی در حل و فصل مسائل قفقاز ندارد، موجب نگرانی کارشناسان شده است.

پیش از امضای این کنوانسیون، ایران همواره ۲۰ درصد از سطح آب دریای کاسپین را به عنوان سهم حداقلی خود مد نظر داشت. اما مفاد رژیم حقوق جدید، با تعیین ۱۵ مایل آب‌های سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه‌ی انحصاری ماهیگیری، عملاً عرصه‌ی حاکمیت ایران را به شدت محدودتر از قبل می‌کند. محدوده‌ای که بر اساس این فرمول برای ایران تعریف می‌شود، به هیچ‌وجه با حاکمیت ۲۰ درصدی مسبوق‌به‌سابقه‌ی ایران، منطبق نیست.

در همین راستا کنوانسیون کاسپین، تعیین تکلیف بستر و زیربستر دریا را به مذاکرات بعدی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان موکول کرده است. اما کشورهای شمالی دریای کاسپین که طی سال‌های گذشته یک رویه‌ی عرفی ایجاد کرده‌اند و ایران در صورت گذشت از سهم سنتی خود و پیوستن و مشروعیت دادن به رژیم حقوقی جدید، ناچار خواهد بود مذاکرات خود را بر همان مبنا پیش ببرد که نتیجه‌ای جز کاهش سهم ایران از بستر دریای کاسپین به کمتر از ۱۰ درصد و شاید زیر هفت درصد در پی نخواهد داشت.

نکات منفی این کنوانسیون به کاهش سهم از آب و بستر دریا محدود نمی‌شود. کنوانسیون کاسپین، اجازه‌ی احداث خطوط لوله‌ی نفت و گاز در بستر و زیربستر دریا را نیز صادر کرده است؛ موضوعی که به دلیل شرایط دریایی، هم آلودگی‌های زیست‌محیطی‌اش برای سواحل جنوبی (ایرانی) کاسپین است و هم کشورهای شرقی کاسپین که برای انتقال گاز به کشورهای غربی از مسیر ایران این فرایند ترانزیتی را انجام می‌دادند، دیگر نیازی به ایران و شرایط گمرکی آن ندارند.

فرای نکات فنی، این کنوانسیون را باید در پازل سایر تحولات منطقه قفقاز تحلیل کرد. در چارچوب زنجیره‌ی خفگی ژئوپلیتیکی که به وسیله دالان زنگ‌زور و طرح عملیاتی آن (مسیر ترامپ) از شمال‌غرب ایران امتداد پیدا می‌کند و تا دریای کاسپین و آسیای مرکزی ادامه دارد، تصویب این سند دقیقاً در مسیر تکمیل کریدورهای تحمیلی مذکور قرار می‌گیرد.

دالان زنگزور یا «مسیر ترامپ» که به تازگی با نظارت آمریکا در حال شکل‌گیری است، دقیقاً در همین راستا تعریف می‌شود؛ کریدوری که ارتباط مرزی ایران و ارمنستان را قطع می‌کند و عملاً نفوذ تهران را در قفقاز جنوبی به حاشیه می‌راند. کنوانسیون کاسپین نیز با تضعیف جایگاه ایران در شمال، زمینه‌ساز تسهیل ایجاد این کریدور تحمیلی و اجرای مؤثرتر مسیر ترامپ خواهد شد. در واقع این دو پروژه در کنار هم، محاصره‌ی جغرافیایی ایران را از دو جبهه‌ی شمال‌غرب و شمال شرق تکمیل می‌کنند و ایران را از کریدورهای حیاتی ارتباطی با اوراسیا و اروپا دور می‌سازند.

مصوبه‌ی هیئت دولت در چنین موقعیتی، جز القای این پیام که ایران با دست خود از منافع راهبردی‌اش عقب‌نشینی می‌کند، معنای دیگری ندارد. در این میان، سوالی که مطرح می‌شود آن است که کدام لابی یا جریان قدرت در پس‌پرده، این روند را با این سرعت و در این بازه‌ی زمانی خاص پیش می‌برد و رسانه‌ها را دعوت به سکوت می‌کنند؟ کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که در متن این سند هیچ اشاره‌ای به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی نشده است؛ پس با از بین رفتن سهم سنتی ایران، چه چیزی دقیقا عاید ایران می‌شود که به این رژیم حقوقی تن بدهد؟