یارانه‌ بگیران نمی‌توانند وام‌های کلان بگیرند

خبرگزاری ایسنا: اگرچه دولت اعلام کرده است برای انصراف مردم از یارانه‌های نقدی، به صورت قهرآمیز عمل نمی‌کند، اما سخنگوی دولت در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که یارانه‌بگیران نمی‌توانند از وام‌های کلان بهره‌مند شوند چون کسی که به یارانه نقدی نیاز دارد، استطاعت پرداخت وام‌های کلان را ندارد.

تنها سه‌روز دیگر تا پایان نام‌نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی مانده است و بر اساس آمارهایی که بیانگر انصراف هفت تا ۱۰درصدی یارانه‌بگیران دور اول است، حدود هفت‌میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. دولت این آمار را امیدوارکننده می‌داند و با درنظرگرفتن امتیازات ویژه از افراد خواسته است در صورت داشتن توان مالی، از دریافت یارانه انصراف دهند. حتی سخنگوی دولت اعلام کرده است افرادی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین مجددا انصراف خود را اعلام کنند.

مصارف پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع، پیشی گرفته است و این دیگر بر کسی پوشیده نیست. دولت برای تامین این کسری در فاز دوم هم درصدد کاهش تعداد یارانه‌بگیران است و هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی. اما سخنگوی دولت اعلام کرده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که از اردیبهشت‌ماه اعلام می‌شود، بسته به تعداد انصراف‌دهندگان است. اگر تعداد بیشتری انصراف دهند، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم ملایم‌تر خواهد بود. دولت هم تعیین قیمت بنزین را منوط به ثبت‌نام تعداد یارانه‌بگیران کرده است و با این حال گمانه‌ها حاکی از قیمت ۸۰۰ تا هزارتومانی هر لیتر بنزین در فاز دوم است.

اگرچه دولت مبنا را بر انصراف داوطلبانه گذاشته است اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در این خصوص گفت: وقتی افراد تقاضای تسهیلات می‌دهند، اگر یارانه‌بگیر باشند، این امر نشان می‌دهد که درآمد خوبی ندارند و نمی‌توانند وام‌های بانکی بزرگ را بازپرداخت کنند، البته انصراف از یارانه ضرورتا به معنی ثروتمندبودن نیست ولی آنها به‌گونه‌ای زندگی خود را تنظیم می‌کنند که می‌توانند از این مبلغ صرف‌نظر کنند. اما از طرف دیگر نوبخت تاکید کرد انصراف از دریافت یارانه به معنای محروم‌شدن از سایر خدماتی که دولت پس از اجرای گام دوم انجام می‌دهد نیست. ما حتما برای انصراف‌دهندگان خدمات ویژه‌ای در نظر داریم.

در حالی که تنها چند روز تا پایان ثبت‌نام مانده اما به‌نظر می‌رسد که در بدنه دولت همچنان انسجام کافی برای نحوه شناسایی یا حذف افراد وجود ندارد. وزیر اقتصاد و دارایی دو روز پیش هشدار داده بود که ۱۰میلیون پردرآمد جامعه اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، حذف می‌شوند. اما اکنون نوبخت اعلام کرده است که نمی‌داند مبنای این اظهارنظر طیب‌نیا چیست و چگونه قرار است این تعداد را شناسایی کنند. نکته دیگر این سخن این است که نوبخت گفته دولت ۲۰ بانک اطلاعاتی در اختیار دارد که با انطباق این ۲۰ بانک با اطلاعات فرم یارانه‌ها می‌توان این ۱۰میلیون را شناسایی کرد. اما موضوع این است که اگر دولت توان شناسایی پردرآمدها را دارد چرا طرح خوداظهاری را کلید زده و از طرفی اگر قرار است مبنا بر انصراف داوطلبانه باشد چرا چنین موضع‌گیری‌هایی عنوان می‌شود.

طرح دوفوریتی نمایندگان برای حذف مجازات یارانه‌بگیران

دولت از یک سو از مردم خواسته از دریافت یارانه انصراف دهند و از طرف دیگر پیش از این طرحی در مجلس تصویب شده برای مجازات افرادی که به نظر دولت استحقاق دریافت یارانه را نداشته‌اند، اما یارانه گرفته‌اند. روز پیش رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داد که نمایندگان خواستار حذف این مصوبه شده‌اند. به گزارش فارس عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در این مورد گفت: بر اساس این مصوبه اگر فردی که نیازی ندارد، برای دریافت یارانه ثبت‌نام و یارانه را دریافت کند، باید سه‌برابر یارانه دریافت‌شده را به دولت بپردازد. بر اساس قانون اساسی هر حکم مجازاتی هم باید با حکم دادگاه صورت بگیرد و چون سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند فردی را جریمه کند، باید افراد را به دادگاه بفرستد که به نظر ما دادگاهی‌کردن افراد برای ۴۵هزارتومان صحیح نیست و به‌همین دلیل نمایندگان مجلس خواستار حذف مجازات از این روند شده‌اند. به همین دلیل طرح دوفوریتی حذف مجازات تهیه و تدوین شد و در کل دست دولت باز است و به هر که خواست یارانه می‌دهد و به هر که نخواست نمی‌دهد. اما یوسفیان‌ملا گفته است این طرح را بعد از اتمام بحث‌های مربوط به یارانه مطرح خواهد کرد که دولت گمان نکند ما چوب لای چرخشان می‌گذاریم.

نامه اقتصاددانان مجلس به روحانی درخصوص هدفمندی‌

داستان سرکشی دولت به حساب‌های مردم برای بار دوم به مجلس کشیده شد. اما با دو رویکرد متفاوت؛ هفته پیش رییس مجلس به دولت تاکید کرد که به حساب‌های مردم سرکشی نکند و بنا را بر صداقت اظهارات مردم بگذارد. اما دیروز ۱۱نفر از اقتصاددانان مجلس به روحانی نامه نوشتند و خواستار بررسی حساب متقاضیان دریافت یارانه توسط دولت شدند. به گزارش تسنیم در بخشی از این نامه آمده است:

طی ماه‌های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمندکردن یارانه‌ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران تخطئه کردید و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رییس دولت و برخی از اعضای کابینه آنقدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده‌اید.

حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است اما نامحرم‌بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم‌دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است.

از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور «خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان» یا حکم «وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود دارد» صادر می‌شود. بدیهی است که باید اموال و دارایی‌های مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. تجربه بشری نیز در این‌باره، درخور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پولشویی و پنهان‌ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به ۳۰ سال از تلاش کشورهای عضو OECDبا ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد.

این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه‌ماندن اطلاعات بانکی افراد قایل هستند؛ دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی ۳۰ سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند. اگر برداشت محرمانه‌بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسوولان ذی‌ربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟»

احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد رجایی، محمدمهدی مفتح، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، غلامرضا تاجگردون، هادی قوامی و علی‌محمد احمدی این نامه را امضا کرده‌اند.