حباب تکالیف دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای بورس

روزنامه اعتماد: بازار سرمايه پس از رشدهاي پياپي ابتداي سال حالا سرعت خود را كم كرده است و در محدوده كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحدي در نوسان است اما موضوع مهمي كه اين روزها مطرح است فروش دارايي‌ها و اوراق بدهي در اين بازار است كه در لايحه بودجه ۱۴۰۰ پيش‌بيني شده، براساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار است حدود ۹۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌ها در بورس واگذار شود اما چقدر اين خبر براي سرمايه‌گذاران بورسي مثبت خواهد بود؟

مهيار بقايي، كارشناس بازار سرمايه معتقد است: درمورد خوب يا بد بودن اين امر بايد طريقه انجام اين كار را بررسي كنيم. ابتدا بايد اين را قبول كنيم كه دولت به فكر تامين كسري بودجه از طريق تمام ظرفيت‌هاي خود است و بازار سرمايه باتوجه به پتانسيلي كه از خود نشان داده مي‌تواند محل مناسبي براي اين منظور باشد.

بقايي به «اعتماد» گفت: به عنوان جنبه مثبت، اين كار باعث رقيق شدن بازار مي‌شود و ظرفيت سرمايه‌گذاري در بازار افزايش پيدا مي‌كند با توجه به اينكه برخي شركت‌ها و البته نه همه آنها به درصدي بالا يا حتي بيشتر از ارزش ذاتي خود رسيده‌اند و ورود شركت‌هاي جديد باعث ورود نقدينگي، پويايي و شفافيت بيشتر در بازار سرمايه خواهد شد اما بايد بررسي شود بعد از عرضه بخشي از اين سهام دولتي در بورس، ‌برنامه‌اي براي تعيين تكليف مابقي سهام دولت وجود خواهد داشت يا صرفا جهت تامين كسري بودجه در سال آخر فعاليت دولت انجام شده است؟

بقايي خاطرنشان كرد: نكته بعدي و بسيار حايز اهميت اين است كه، اعتماد سرمايه‌گذاران بايد به بازار برگردد؛ چرا كه بسياري از اين افراد به علت تبليغات گسترده دولت جهت ورود به بازار سرمايه و عدم حمايت كافي از اين بازار در حال حاضر متضرر شده‌اند و اعتماد آنان خدشه‌دار شده است.

در بازارهاي مالي اعتماد حرف اول را مي‌زند اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است: در بازارهاي مالي اعتماد حرف اول را مي‌زند و شايد جذب مجدد اين اعتماد كار بسيار سختي باشد، زيرا زماني كه عرضه از سمت حقوقي‌ها آغاز مي‌شود، سريعا سرمايه‌گذاران خرد شروع به فروش سهام خود و خروج از بازار مي‌كنند. در اين ميان بحث فروش سهام عدالت را هم بايد اضافه كرد زيرا زماني كه فروش اين اوراق امكان‌پذير شد ساز و كار اجرايي جهت كنترل و هدايت نقدينگي حاصل از فروش آن اوراق وجود نداشت.

او بر اين باور است كه موضوع مهم ديگر ابلاغ آيين‌نامه‌ها و تعيين نرخ دستوري در بورس است كه موجب تشديد بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران شده است.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاران بر اساس وضعيت فعلي و پيش‌بيني نرخ‌هاي جهاني و سياست‌هاي پولي اقدام به ارزش‌گذاري شركت‌ها در بازار سرمايه مي‌كنند و تصميم به خريد آن مي‌گيرند ولي ريسك آن وجود دارد كه بعد از خريد سهام عرضه شده آيين‌نامه يا دستورالعمل جديدي ابلاغ شود و كلا ارزش‌گذاري و سودآوري شركت‌ها را تحت‌تاثير قرار دهد.

او افزود: دولت تنها نهادي نيست كه به فكر عرضه سهام‌هاي خود از طريق بازار سرمايه و تامين بودجه است بلكه نهادها و دستگاه‌هاي ديگر نيز نمي‌خواهند اين فرصت را از دست بدهند ولو اينكه ممكن است سهام شركت‌هاي ديگر از لحاظ سودآوري ارزشمند و جذاب‌تر از سهام دولتي باشد.

سياست دولت بعدي در مورد بازار سرمايه مشخص نيست

بقايي در ادامه تصريح كرد: همچنين در بودجه ۱۴۰۰، ‌طرح فروش اوراق بدهي و پيش‌فروش نفت، ‌بسيار پررنگ است هر چند اين موضوع منطقي به نظر مي‌رسد اما نيازمند بررسي بيشتر است زيرا اين طرح موجب انتقال بدهي به دولت بعد مي‌شود كه مشخص نيست چه سياستي درقبال اين اوراق و كلا ‌بازار سرمايه دارد.

اين فعال بورسي ادامه داد: البته اين تصميم مي‌تواند باعث كنترل بيشتر بانك مركزي روي تعيين نرخ بهره در بازار براي بانك‌ها باشد كه باتوجه به تصميمات اخير مانند اجازه مجدد راه‌اندازي صندوق‌هاي درآمد ثابت تا سقف ۳۰هزار ميليارد تومان و قبول توثيق اين اوراق در بانك مركزي جهت استقراض بانك‌ها از بانك مركزي، نشان از عزم راسخ دولت براي اجراي اين امر دارد.

بقايي افزود: در اين مسير سهم فروش اوراق قرضه در دولت‌ها نقش بسزايي دارد، به شرط آنكه موجب تعادل در بازارهاي ديگر شود زيرا مستقيما باعث منفي يا مثبت شدن نرخ بهره واقعي مي‌شود كه اين امر مستقيم بر بازار سرمايه تاثيرگذار است. در كل ورود هر چه بيشتر شركت‌ها به بازار بورس موجب تنوع و رقيق شدن اين بازار مي‌شود و اگر اين طرح درست اجرا شود جايگاه مناسبي براي ورود نقدينگي سرگردان خواهد بود.

فضاي پرابهام سرمايه‌گذاري در سال پيش رو

او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه پيش‌بيني شما از وضعيت بورس در سال آينده چيست؟ افزود: پيش‌بيني بازار سال آينده بسيار مبهم است چراكه ريسك‌هاي سياسي نظير انتخابات ايران و عدم شناخت از تصميمات رييس‌جمهور آينده در مورد توافقات و رويكرد ايشان در قبال بازار سرمايه و همچنين روي كار آمدن بايدن به عنوان رييس‌جمهور ايالات‌متحده امريكا و ايجاد شبهه در اجرايي شدن حرف‌هاي او درقبال برجام و ايران باعث ايجاد فضاي پرابهام جهت سرمايه‌گذاري مي‌شود.

بقايي ادامه داد: ضمنا در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود كه بازار‌هايي نظير مسكن و خودرو ركود را تجربه كنند. در كل سرمايه‌گذاران بايد بسيار هوشيار و به دور از هيجانات با تصميمات هوشمندانه تصميم به خريد سهام كرده يا از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ورود كنند. حتي در جهت عملياتي كردن اين رويكرد پيشنهاد مي‌شود از سايت‌هاي رسمي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار كه بازدهي و عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مقايسه مي‌كنند نيز جهت انتخاب صندوق مناسب استفاده كنند. در صورت ورود مستقيم به بازار حتما از شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري داراي مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مشاوره و راهنمايي بگيرند و اصلا به كانال‌هاي تلگرامي اتكا نكنند.

چه ميزان از تامين مالي دولت از بورس صرف پروژه‌هاي عمراني شد؟

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در اين خصوص معتقد است: بايد سازوكار بورس به‌گونه‌اي فراهم شود تا بخش خصوصي نيز بتواند اين امكان را داشته باشد تا از بورس تامين مالي كند و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا به ميزاني كه دولت در اين مدت تامين مالي داشته اين امكان براي بخش خصوصي نيز فراهم بوده يا خير؟

او به «اعتماد» گفت: اگر اين تامين مالي دولت از بورس براي هزينه‌كرد در پروژه‌هاي عمراني بوده مي‌تواند توجيه اقتصادي داشته باشد اما اگر براي پوشش هزينه‌هاي جاري مورد استفاده قرار گرفته باشد مسلما اشكال دارد.

آرگون درخصوص پيش‌بيني‌ها از وضعيت بورس نيز افزود: متغيرهاي متعددي در زمينه رشد شاخص‌ها وجود دارد اينكه اين ميزان از تحريم‌ها چه تغييراتي خواهد داشت و آيا محدوديت‌هاي كنوني كمتر خواهد شد يا خير، بسيار مهم است اما آن‌طور كه اقتصاددان‌ها پيش‌بيني كرده‌اند باتوجه به منابع ارزي موجود و وجود پاندمي كرونا در كشور سال پيش رو به لحاظ اقتصادي سال سختي است.

اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تصميمات خلق‌الساعه در بورس تصريح كرد: ثبات مقررات در اين بازار بسيار مهم است و بورس به عنوان دماسنج اقتصاد كشور بايد همواره مورد حمايت دولت باشد.