یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی چقدر می‌ ارزد؟

خبرگزاری ایسنا: اقتصاددانان تورم را ظالمانه‌ترین مالیاتی می‌نامند که بار آن بر دوش اقشار فرو دست جامعه است. تورمی که در طول این سال‌ها به مبلغ یارانه نقدی نیز رحم نکرده است.

دولت محمود احمدی نژاد در حالی گام نخست هدفمندی‌ یارانه‌ها را کلید زد که در سال ۱۳۸۸ توانسته بود به شکلی معجزه‌ آسا نرخ تورم را ۱۶ درصد کاهش دهد و برای نخستین برای این رقم را حداقل در آمارهای دولتی تک رقمی کند.

این نرخ تک رقمی درسال ۱۳۸۹ نیز که سه ماه پایانی آن با آغاز هدفمندی‌ یارانه‌ها مصادف شده بود به رقم ۱۴ درصد نزدیک شد تا همچنان عملکرد اقتصادی دولت از دید آمارهای رسمی قابل دفاع باشد.

هر چند هنوز بسیاری از اقتصاددانان در آن موقع نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها نگرانی‌های بسیاری داشتند. در نهایت اما رییس دولت قبل به سبک خاص خود آنچه را که درست می دانست عملی کرد و برای نظر منتقدان در تصمیم‌هایش جایی باقی نگذاشت. نتیجه اما آن طور که انتظار می‌رفت بر وفق مراد پیش نرفت.

دولت دهم مجبور شد به دلیل محدودیت بانک های اطلاعاتی خود بحث یارانه سرانه را مطرح کند و به این ترتیب رسما قید تمام طرح های عدالت محور مطرح شده در هدفمندی‌ یارانه‌ها را بزند و به این ترتیب همه از آغاز دوره جدید یارانه‌ مساوی گرفتند.

یارانه‌ای که با توجیه جبران هزینه‌های اضافه شده در خانوار تخصیص یافت و برای چندین ماه پیاپی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفت. غافل از این که تورم روز به روز ارزش این مبلغ را کمتر و کمتر می‌کند تا با گذشت سه سال ارزش مادی این رقم از نصف نیز پایین‌تر بیاید.

نرخ تورم کل کشور که در ماه‌های نخستین اجرای گام اول هدفمندی‌ یارانه‌ها کمتر از ۱۴ درصد بود ناگهان با شتابی انفجاری و در فاصله یک ساله دو برابر شد؛ تا جایی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در پایان سال ۱۳۹۰ نرخ تورم ۲۶ درصدی را تجربه کرد.

البته این پایان ماجرا نبود و با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها و البته اثر کردن سیاست‌هایی نظیر تسهیلات اعطایی به مسکن مهر که نقدینگی کشور را بالا برده بود، سال ۱۳۹۱ با تورم ۲۸ درصدی به پایان رسید و نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ نیز رقم غیر قابل باور ۳۲ درصد را ثبت کرد.

با پایدار شدن نرخ تورم در ایران که کاهش ارزش پول ملی نیز آن را همراهی می کرد دیری نگذشت که برنامه‌های اقتصادی دولت سابق با بحران مواجه شد تا جایی که پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

به این ترتیب بار مالی دولت برای تامین بودجه ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی باقی ماند و از سوی دیگر مردم نیز پس از گذشت چند سال در یاری گرفتن از یارانه ماهانه برای تامین مخارج خانواده‌شان دچار مشکل شدند و دولت فعلی نیز در عرصه‌ای ماند که نه راه پیش دارد و نه راه پس.

به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی یا باید مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود یا طرح‌هایی مانند یارانه کالایی ترسیم شود که با توجه به تجربه نه چندان موفق سبد کالا توصیه‌ نمی‌شود.

هر چند هر گونه جایگزینی یا ایجاد تغییر در ساختار اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها به بررسی‌های بسیار احتیاج دارد اما امروز تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که ادامه شیوه کنونی نه تنها ممکن نیست بلکه برای هیچ یک از طرفین نیز نتیجه و سودی ندارد.