پرداخت غرامت ۱۵۰هزار دلاری به بازماندگان ۷۵۲

فارس: معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه با بیان این‌که تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی غرامت دریافت کرده‌اند، گفت: غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل به آن متعهد هستیم.

«محسن بهاروند» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به کی‌یف سفر کرده بود، در گفت‌وگویی در این باره گفت: در دور سوم مذاکرات درباره چند بعد از پرونده که لازم بود بین دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد، مثل بعد هواپیمایی کشوری و ایمنی، بعد نظامی و همچنین بعد کیفری تبادل اطلاعات کرده و به صورت مفصل بحث حقوقی کردیم.

بهاروند همچنین گفت که درباره صلاحیت قضایی رسیدگی به این پرونده و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر کردیم.

* دادگاه ایران صالح به رسیدگی است

وی با بیان این‌که اتفاقی در سرزمین ایران و در درون مرزهای ایران رخ داده و دادگاه ایران صالح به رسیدگی است، خاطرنشان کرد: تا حالا در دادگاه ایران توسط دادستان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده و فکر می‌کنم سه قاضی این پرونده را بررسی خواهند کرد و در حال مطالعه این پرونده هستند.

معاون وزیر خارجه یادآور شد: اگر کسی قصوری در این کار داشته است، حتما مطابق قوانین با آن برخورد می‌شود.

وی با بیان این‌که در دور سوم مذاکرات در کی‌یف، در بعد حقوق بین‌الملل با هم صحبت کردیم، گفت: تحقیقات نظامی، قضایی و متخصصان هواپیمایی کشوری با همکاری یک گروه مشورتی از سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو با کارشناسانی از آمریکا، فرانسه و انگلیس تقریبا همه این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که این اتفاق غم انگیز در اثر یک خطای انسانی رخ داده است.

بهاروند درباره غرامت نیز بیان کرد: غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل متعهد هستیم، پرداخت کنیم. دولت تصویب کرد که به ازای هر جانباخته ۱۵۰ هزار دلار به خانواده، بازماندگان و کسانی که ورثه قانونی آن فرد چه داخلی و چه خارجی باشند، پرداخت خواهد کرد و تا حالا تعدادی از این افراد غرامت را دریافت کرده‌اند.

* سیاسی کردن مسائل تخصصی باعث زیان همه می‌شود

این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان این‌که سیاسی کردن مسائل تخصصی باعث زیان همه می‌شود، اظهار داشت: اینها‌ چون استانداردهای هوایی هستند اگر کسی بخواهد سوء استفاده سیاسی کند، کل جامعه بین‌المللی لطمه می‌بیند. استفاده سیاسی از این باعث مقاومت در مورد رسیدگی، تحقیقات و رسیدن به حقیقت و عدالت می‌شود چون به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌شود و مثلا کشوری مثل کانادا شروع می‌کند به تجارت با غم و اندوه خون قربانیان.

وی ادامه داد: ما با کشورهایی که به چند چیز احترام می‌‌گذارند، نه این‌که بخواهیم به کسی چیزی را تحمیل کنیم؛ این قانون ما و قانون بین‌الملل است؛ حاضریم هر گونه همکاری کنیم. اول این‌که صلاحیت جمهوری اسلامی ایران را مثل اوکراین و بقیه به رسمیت بشناسد، به حاکمیت ما و مصونیت دولتی ما باید احترام بگذارد، به استقلال سیاسی ما باید احترام بگذارد. با رعایت احترام متقابل و پروتکل‌های دیپلماتیک، اگر کسی بخواهد گروه درست کرده و بعد به جنجال تبدیل کند اصل قضیه را از بین می‌برد. مثل دادگاهی در یکی از استان‌های کانادا، رایی که داده گفته من با کنار گذاشتن احتمالات، حدس می‌زنم این قضیه عمدی بوده است، در حالی که در قضایای کیفری احتمالات را کنار هم نمی‌گذارید.

معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: کشوری که مصونیت سیاسی دولت ایران را نقض می‌کند، باید به ما حق دهد که ما نه با آن صحبتی داریم و نه صحبت دوجانبه‌ای می‌کنیم، مگر این‌که رفتار خودش را اصلاح کند.

«محسن بهاروند» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ماه برای شرکت در دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین در رأس هیأتی از کارشناسان جمهوری اسلامی ایران وارد کی‌یف شد. دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین به ریاست «محسن بهاروند» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و «یوگنی ینین» معاون وزیر خارجه اوکراین درباره ابعاد فنی و حقوقی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه‌ (۱۲ و ۱۳ خرداد ماه) در کی‌یف برگزار شد.

در همین خصوص «منوچهر مرادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین امروز (جمعه) ۱۴ خرداد ماه در رشته توئیتی در این باره نوشت: دور سوم گفت‌وگوهای معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوکراین پیرامون سانحه پرواز PS۷۵۲ پس از دو روز مذاکره فشرده و جدی و در فضایی سازنده و حرفه‌ای پایان یافت. در این مذاکرات، طیف وسیعی از موضوعات شامل روند رسیدگی کیفری و مسائل فنی از جمله هوانوردی، ایمنی پرواز و گزارش نهایی ایران مورد بررسی قرار گرفت. پس از گزارش طرف ایرانی از روند رسیدگی کیفری و اقدامات انجام شده در جهت محاکمه متهمان، طرف اوکراینی صلاحیت محاکم قضایی ایران در رسیدگی به این پرونده را مورد تاکید قرار داد.