مناقشه بر سر کسب درآمد از نقل و انتقال خودرو

گزارش همشهری از مناقشه طولانی‌مدت بر سر نقل‌و‌انتقال خودرو که با ابلاغیه دادستان کل کشور، به نفع پلیس مختومه شده است را بخوانید.

* پس از سال‌ها مناقشه، اختلاف‌نظر میان پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر ثبت اسناد، منجر به صدور رأی دیوان عدالت اداری شده است. 12شهریور‌ماه امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، آب پاکی را روی دست دفاتر اسناد رسمی ریخت و تأکید کرد براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.

* البته نامه صریح دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واکنش رئیس کانون سردفتران را به همراه داشت. علی خندانی گفته بود براساس قانون، ثبت سند خودروها ضروری است و این پرسش را مطرح کرده بود که مسائلی نظیر ارث یا سایر مسائلی که در محاکم برای اسناد رسمی مالکیت مترتب است، به سند سبز هم مترتب هست یا خیر؟ این سؤالات رئیس کانون سردفتران با پاسخ دادستان کل کشور مواجه شد.

* منتظری گفته است: « آنچه الزام‌آور بوده بخشنامه سازمان ثبت بود که این بخشنامه ابطال شد و برای همه تبعیت از رأی هیأت عمومی لازم است و حتی برای مراجع قضایی هم تبعیت از رأی هیأت عمومی لازم است و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیأت عمومی هم برای آنها تخلف خواهد بود.»

* هر چند تاکنون آمار دقیقی از میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل نقل‌وانتقال خودرو اعلام نشده است اما می‌توان با داشتن تعداد خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک که توسط پلیس به مردم ارائه می‌شود، به گردش مالی عجیبی که تا‌کنون در پی ثبت این نقل‌وانتقالات به جیب دفترخانه‌ها می‌رفت، پی برد. پیگیری‌ها از پلیس راهور ناجا نشان می‌دهد که سالانه حدود 4میلیون نقل‌وانتقال خودرو در کشور انجام می‌شود. سرهنگ عین‌‎الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «سالانه حدود 5میلیون مراجعه‌کننده و دریافت‌کننده خدمات شماره‌گذاری به پلیس راهور مراجعه می‌کند که بخشی از آن مربوط به شماره‌گذاری خودروهای نوشماره است و بقیه مربوط به شماره‌گذاری خودروهایی است که نقل‎وانتقال پیدا کرده‌اند.»

* سهم خودروهای نوشماره از این آمار 5میلیونی را می‌توان از میزان خودروهای تولیدی پیدا کرد. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودروی جدید در سال 1399 دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که همه این خودروهای تولید داخل در همان زمان شماره‌گذاری شده باشند و میزان خودروهای وارداتی شماره‌گذاری‌شده را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سالانه حدود 4میلیون نقل‌وانتقال خودرو در کشور انجام می‌شود که تا‌کنون مرسوم بوده که خریدار و فروشنده برای این کار به دفترخانه مراجعه و هزینه‌های قابل‌توجهی را برای ثبت نقل‌وانتقال پرداخت کنند. اما اکنون معاون اجتماعی پلیس راهور می‌گوید با نهایی شدن پلیس به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو، دیگر لازم نیست مردم هزینه‌‎های اضافه به دفترخانه پرداخت کنند. سرهنگ جهانی درباره این هزینه‌های اضافی به همشهری گفت: «به‌عنوان مثال، تا‌کنون مردم برای ثبت نقل‌وانتقال خودرویی که 500میلیون ارزش دارد، 11میلیون تومان به دفترخانه پرداخت می‌کردند که حدود 5میلیون تومان آن مربوط به مالیات و 6میلیون دیگر مربوط به ثبت اسناد و دفترخانه است.

* بنابراین چنانچه معامله این خودرو در محل پلیس انجام شود، فقط مالیات را باید پرداخت کنند و 6میلیون تومان به نفع مردم می‌شود.» معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره مراحل کار و هزینه‌هایی که مردم برای نقل‌وانتقال خودرو در مراکز پلیس پرداخت می‌کنند، توضیح داد: «مراکز پلیس راهور هم‌اکنون برابر مقررات در حال ارائه خدمات نقل‌وانتقال هستند، به این ترتیب که خریدار و فروشنده فرم‌های مربوطه را تکمیل می‌کنند، پلیس مدارک قبلی را باطل و مدارک جدید صادر می‌کند؛ سپس پلاک قدیم برداشته و پلاک جدید صادر می‌شود. روند نقل‌وانتقال خودروها در این مراکز به‌صورت نظام‌مند و اصولی پیش می‌رود و حتی اگر دو یا چند نفر خریدار یک خودرو باشند، در سند سبزرنگ خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود، میزان قدرالسهم هر یک از خریداران قید خواهد شد.پلیس برای نقل‌وانتقال خودروها هزینه اضافه از مردم نمی‌گیرد و فقط طبق قانون بودجه بین 200تا 300هزار تومان بابت هزینه‌های جاری پلاک و کارت ماشین دریافت می‌کند که همه این دریافتی‌ها مستقیما به خزانه‌داری کشور می‌رود.»

* معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا می‌گوید: «پس از این، هر دو طرف معامله اگر خواستند می‌توانند نقل‌وانتقال خودرو را در دفترخانه هم ثبت کنند ولی دیگر هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد. با این کار فقط هزینه اضافه از جیب‌شان رفته و هیچ فایده‌ای برایشان نخواهد داشت و سند دفترخانه یک برگه کاغذ اضافی است.»