اقتصاد خصولتی شترمرغ است!

روزنامه اعتماد: یک چهره شاخص اصولگرا که علاوه بر رکورد حضور در ادوار مجلس شورای اسلامی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضویت دارد، روز گذشته در یک نشست حزبی از سردرگم بودن وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن آن گلایه کرد. محمدرضا باهنر که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین صحبت می‌کرد، گفت که نزدیک به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌های سیاسی درگیر این بودند که اقتصاد دست دولت باشد یا بخش خصوصی و تعاونی و بقیه موارد و اصولا خط‌کشی‌های سیاسی نیز از همین موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگیر این مفاهیم بودند.

او با اشاره به اینکه مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع شده، گفت: «منافقین و لیبرال‌ها که کنار گذاشته شدند یا از کشور رفتند، بین خط امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، از این رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند. این اختلافات و خط‌کشی‌ها آثار خود را در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی هم گذاشت.»

باهنر با بیان اینکه این خوانش و قرائت‌های اقتصادی، حتی نسبت به دوری و نزدیکی به ولی‌فقیه و اصل ولایت فقیه و بقیه موارد هم تاثیر گذاشت، گفته است: «نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه حضرت امام (ره)، هیاتی ۴ نفره مرکب از روسای سه قوه و نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی (به عنوان نماینده خودشان) را مامور کردند که سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند.» او با بیان اینکه «آنچه در مورد بازسازی اقتصادی در آن هیات تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد»، به مقطع نگارش اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند و فعالیت‌های اقتصادی در ۳ گروه الف، ب و ج طراحی شد و در گروه الف؛ بخش اقتصادی در اختیار دولت است، ب؛ بخشی که ۲۰ درصد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و ج؛ فعالیت اقتصادی که به هیچ وجه دولت در آن دخالت و شراکت نکند.»

او با بیان اینکه «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی واگذار شد» این بخش را همان بخش موسوم به «خصولتی» عنوان کرد و گفت: «در یکی از صحبت‌ها گفتم این کار به گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شتر مرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر!»