چرا خبر فهرست اَبَربدهکاران بانکی «نترکاند»؟!

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: انتشار فهرستی از اَبَربدهکاران بانکی یا بدهکاران دانه‌درشت که در راستای دستور رییس‌جمهوری و سیاست دولت و شخص وزیر اقتصاد برای «شفاف سازی تسهیلات گیرندگان کلان و اَبَر‌بدهکاران بانکی» صورت گرفته اگرچه گامی رو به جلوست - و از هر حرکت شفاف‌ساز باید استقبال کرد - اما فعلا موج چندانی در جامعه برنینگیخته و به اصطلاح نسل امروز«نترکانده است.» شاید هم به خاطر تفوق نام‌های حقوقی و شرکت‌ها باشد و چه بسا اگر مشخص شود نام چه آدم‌هایی پشت اسم این شرکت‌هاست جذاب شود.

   چرایی را اما باید نخست در کاهش اعتماد اجتماعی و اشتغال ذهنی مردم به تأمین معیشت دانست و احتمالا این واکنش که چرا از خودشان نمی‌گویند و دیگران را جلو انداخته‌اند دوم در این که آن قدر خبرهای ناراست یا نیمه‌راست در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رد وبدل می‌شود که به آنها بیشتر توجه می‌شود تا اخبار رسمی از این دست.

    مشکل اصلی اما جای دیگر است. برای شفاف‌سازی به رسانه‌های مستقل یا نهادهای مدنی امکان دست‌رسی می‌دهند نه آن‌که خود دولت رأسا اقدام کند زیرا چگونه می‌توان اطمینان یافت گزینشی و با رعایت ملاحظات نبوده و نام آقای "الف" یا "ب" هم هست یا نیست؟

   در دادگاه‌های آمریکا از "شاهد" می‌خواهند اولا "واقعیت را بگوید". ثانیا  "جز واقعیت را نگوید" و  ثالثا "همۀ واقعیت را بگوید". در این فقره هم تردید نداریم این جدول‌ها واقعیت دارد. همچنین اگر "جز واقعیت" در آن باشد طبعاً آن "غیر"های نابدهکار اعتراض یا شکایت می‌کنند. نکته اما در سومی است. این که آیا «همۀ واقعیت» هم منعکس شده؟ خوب است آقای وزیر اقتصاد این سومی را روشن کنند. 

  جدای اینها طبعاً نخستین پرسشی که شکل می‌گیرد این است که چگونه این مبالغ کلان را دریافت کرده‌اند و وقتی یک قسط ۴۰۰ هزار تومانی بانک مسکن به تعویق می‌افتد پیامک می‌فرستند و تهدید می‌کنند به ضامن مراجعه می‌کنیم یا در فهرست بدحسابان قرار می‌گیرید آیا برای این بدهکاران هم پیامک می‌فرستند یا نه یا اگر هم بفرستند و تهدید کنند فایده ندارد چون بدهی که از حد توان پرداخت بدهکار فراتر برود او را با طلبکار شریک می‌کند! یا از مدیران که به هر حال کارمندند در مقابله با سفارش‌شده‌ها چه بر می‌آید؟

  بدهی زیاد البته جسور هم می‌کند و مشهور است که یک راز طول عمر، بدهکاری است چون طلبکار آرزو می‌کند نمیرد و بدهی خود را به او بپردازد! یا نقل می‌کنند در کنفرانسی در آمریکای لاتین با موضوع بدهی‌های کشورهای آن منطقه به بانک جهانی و کشورهای صنعتی فیدل کاسترو در نطق خود گفت: حجم بدهی‌ها آن قدر بالاست که ما حالا شریک طلبکاران اروپایی خود به حساب می‌آییم و از شرکا دعوت می‌کنیم با ما همکاری داشته باشند!

  دربارۀ این فهرست نکات فراوانی می‌توان گفت و بهترین و مؤثرترین آنها مواردی است که آقای احمد حاتمی یزد مدیر عامل بانک صادرات در دهه ۸۰ و از صریح‌اللهجه‌ترین مدیران مالی و اقتصادی بیان داشته و از جمله این که چرا سوخت وام «بانک گرامین» بنگلادش و «بانک مایکروفاینانس» افغانستان که وام‌های خُرد برای مشاغلی مانند کفاشی و خیاطی می‌دهند ۲ درصد است ولی سوخت وام برخی بانک‌های ما به ۴۰ درصد هم می‌رسد؟ پاسخ روشن است: چون شعبۀ بانک بر نحوۀ هزینه‌کرد وام نظارت دارد و از محل درآمد بدهی خود را می‌پردازند و اینجا بدهی دوخودروساز بزرگ از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

  مشکل اما ریشه در اخلاقیات جامعه هم دارد چرا که به گفتۀ او در مقطعی ۳۰۰ هزار نفر که وام ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند نیز نپرداختند.

  این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که بخشی از وام‌های کلان به قصد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارخانه‌ها و شرکت هایی بوده که مدام با هر تغییر مدیریت افزایش یافته و این پرسش را هم می‌توان طرح کرد که با تأکیدات مکرر بر منع بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی چه ابزاری برای دریافت دارند؟

  جدای صحبت های کارشناسان که مدیر اسبق یاد شده جامع‌ترین و دقیق‌ترین موارد را باز گفته نکات دیگری هم جلب توجه می‌کند.

 از جمله این که ۴ ردیف اول بدهکاران دانه‌درشت بانک کشاورزی به ترتیب صنایع فیلم و کاغذ آریا، مسکن کارکنان شرکت مخابرات، بازرگانی آزاد تجارت توس و صدر فولاد هستند که فعالیت آنان ربطی به کشاوررزی و کشت و صنعت ندارد و سه ردیف بعدی (فرآوری ماهی قشم و صنایع شیر تهران و آرد تهران باختر) مرتبط است و هشتمی دوباره «سیمان آذر آبادگان خوی» است!

 هدف از تشکیل بانک‌های تخصصی این بود که یارانه‌ها و تسهیلات هدف‌مند شود و ثمرات آن را در دهۀ ۶۰ و قبل از رواج بانک‌های خصوصی و تجاری شدن بانک های تخصصی دیدیم. مثلا بانک صنعت و معدن به صاحب صنعت وام می‌داد و کمک دولت به این صورت بود که نیمی از بهرۀ بانکی را تقبل می‌کرد.

 اکنون اما ابربدهکار اصلی بانک کشاورزی شرکت صنایع فیلم و کاغذ آریاست و ابربدهکاران بانک مسکن هم صنایع مبل خواب نوش و بهداشتی دستمال ایران!

 در همان فهرست بانک کشاورزی وقتی به صنایع شیر یا اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌رسیم حس متفاوتی داریم تا سیمان و فولاد و موبایل و اگر بانک‌های تخصصی تجاری نمی‌شدند چه بسا قابل تحمل‌تر بود. "مسکن کارکنان شرکت مخابرات" از بانک کشاورزی وام می‌گیرد و "بهداشتی دستمال ایران" از بانک مسکن. چرا؟ چون قرار شد بانک‌ها تجاری و سودده شوند. وام بدهند و ۳۰ درصد سود بگیرند و به سپرده گذار ۲۰ درصد سود بدهند و ۱۰ درصد سود کنند یعنی خود پول کالا شد و قابل خرید و فروش.

   کار به جایی رسید که واژۀ «کارگران» را در مقطعی از نام بانک «رفاه کارگران» برداشتند و شعار بانک مسکن هم از «راهی مطمئن برای خانه دار شدن شما» به « بانک پاسخ‌گو» تغییر کرد یا دیگری شد بانکی برای همه یعنی به اسم ها توجه نکنید ما همه تجاری هستیم و خود پول را می خریم و می فروشیم.

  این موارد قطعا با تصمیمات بالادستی و بر اساس مصوبات قانونی بوده و تخلف نیست با تخلف بَیّن نیست تا فرد خاصی را متهم کنیم اما به مرور ماهیت‌ها تغییر کرد. همه چیز به مرور اتفاق می‌افتد.

  با این همه این سؤال هم مطرح است که آیا به صرف بدهکار بودن مجرم‌اند؟ آیا فلان شرکت پیمانکار برق که مدت‌ها از دولت طلبکار بوده می توان انتظار داشت بدهی خود را به بانک دولتی سر موعد بپردازد در حالی که بدعهدی اولیه از جانب او نبوده است؟

  یا حق نداریم بپرسیم اصلاح قانون تجارت که مصوب 1310 خورشیدی است در روزگاری که نشانی از اقتصاد دیجیتال نبود واجب‌تر است یا انتشار فهرست‌هایی از این دست و بپرسیم چرا 20 سال است موارد اصلاح شده قانون تجارت که حالا آنها هم باید قدری نونویسی شود تصویب نمی شود؟ اگر به خاطر دانش اندک اکثر نمایندگان مجلس در این زمینه است پس شرط مدرک فوق لیسانس برای چه بود؟ اگرهم به خاطر منافع شخصی است پس آن همه شعار و ادعا را چه کنیم؟

  خبرنگاری به قهوه‌خانه‌ای - پاتوق تماشاگران قدیمی در شهری فوتبال‌دوست- رفته  و پرسیده بود چرا روی سکوها فحش می‌دهند؟ یکی از قدیمی‌ترها پاسخ جالبی داد: اصلا استادیوم می‌رویم که فحش بدهیم! یعنی فرض تو که ما برای تماشا می‌رویم نادرست است! حالا حکایت شماری از وام گیرنده‌هاست. اصلا گرفته‌اند که بازپس ندهند یا بازپرداخت را عقب بیندازند. در کشوری با تورم 40 درصدی کافی است با پول وام املاکی یا ارز و طلایی خریداری کنی چون روزی که قرار بر بازپرداخت باشد افزایش قیمت قطعا بیش از بهره و جریمه است و می‌صرفد.

  این کارها خوب است و نمی خواهم بگویم نمایشی است اما ریشه‌ای نیست. چون تا تورم هست میل به استفاده از پول با بهرۀ زیر نرخ تورم هم هست و چون تورم قدرت خرید را پایین می‌آورد به قول یکی از سلطان‌های اعدام شده با رشوه می‌توان اکثر قفل‌ها را گشود.

  راهکار اصلی کاهش نرخ تورم با افزایش سرمایه گذاری است تا میل به این سوء استفاده ها فروبکاهد. تورم 40 درصدی یعنی هر پولی بگیری با بهرۀ زیر 30 درصد می صرفد و وقتی قیمت ملک مدام بالاتر می رود کافی است به ملک تبدیل کنی!

  در جامعه ای با اخلاقیات سقوط کرده که پول بر غالب مناسبات چیره شده تلاش برای به دست آوردن پول ولو با توجیه «یک مو از خرس کندن غنیمت است»، پس ندادن وام دیگر امری غیر اخلاقی به حساب نمی آید. هر قدر احساس تعلق اجتماعی و سیاسی بالاتر رود افراد بیشتر مشارکت می کنند. انسداد سیاسی و انحصار اقتصادی تنها نرخ مشارکت در انتخابات را پایین نیاورده بلکه بر احساس تعلق اجتماعی هم تأثیر گذاشته است. تصور کنید در حال خواندن همین مطلب پیامک فلان بانک دربارۀ تعویق بازپرداخت فلان وام خرد را دریافت کنید چه حسی به شما دست می دهد؟

  چرا مردم از پرداخت عوارض آزادراه های تازه ناخرسند نیستند چون خدمات و مزایای آن را لمس می کنند و همین که از روبه رو یک خودرو نمی آید به پرداخت 5یا 10 هزار تومان می ارزد و وقتی ببینند این آزاد راه با پول بانک پرداخت شده انگیزه پیدا می کنند. اما وقتی احساس نکنند خدماتی دریافت می کنند در بازپرداخت هم تعلل می کنند و راستی چه کسی باور می کند این ابربدهکاران یا دانه درشت ها بی هیچ ارتباط خاصی این مبالغ را دریافت کرده باشند؟