مکارم شیراز: محارب قاتل نباشد، حکمش اعدام نیست

خبرفوری: این مرجع تقلید در پاسخی تفصیلی به پرسشی درباره‌ی حد محاربه اظهار داشت: آیا مجازات‌هاى چهارگانه [محاربه] جنبه تخییرى دارد؟ یعنى حکومت اسلامى هر کدام از آنها را درباره هر کسى صلاح ببیند اجراء مى‌کند، و یا متناسب با چگونگىِ جرم و جنایتى است که از آنها سر زده است؟ یعنى اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌هاى بى گناهى زده‌اند، مجازات قتل براى آنها انتخاب مى شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده‌اند، انگشتان دست و پاى آنها قطع مى شود. اگر هم دست به آدم کشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى شوند و جسد آنها براى عبرتِ مردم، مدتى به دار آویخته مى‌شود. و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده‌اند بدون این که خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد، به شهر دیگرى تبعید خواهند شد؟ شک نیست که معنى دوم، به حقیقت نزدیک تر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده، به چشم مى خورد.

در ادامه‌ی این پاسخ که در پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید در دسترس است آمده است: درست است که در پاره‌اى از احادیث اشاره به مخیّر بودن حکومت اسلامى در این زمینه شده است ولى با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر، این نیست که حکومت اسلامى از پیش خود یکى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى‌رسد که مسأله کشتن و به دار آویختن، هم‌ردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح.

آیت‌الله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیارى از قوانین جنایى و جزایى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى‌شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى‌گیرند»، می‌نویسد: مثلاً در پاره‌اى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته‌اند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سال‌هاى زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این است که چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با «جهات مخفّفه» و گاهى با «جهات مشدّده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامى که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمى کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.

در ادامه‌ی مباحث فقهی و حقوقی مطرح‌شده  پیرامون حکم محاربه، چند روز قبل آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید در پاسخ به استفتا خبرنگار انصاف نیوز در همین ارتباط بیان داشت: کیفر قتل برای محارب تنها در صورتی‌ست که مرتکب قتل شده باشد، در غیر اینصورت این کیفر جایز نیست و با عنایت به حسّاسیت ویژه شارع مقدّس به دماء و نفوس، در فرض سؤال قاضی باید از حکم اخفّ استفاده کند.

آیت‌الله سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه‌ی قم نیز با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود دیدگاه فقهی چند تن از مراجع تقلید نام‌آشنای جهان تشیع را پیرامون حکم محاربه منتشر کرد که در پی می‌آید:

«آیت الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج/ص۵۱)

️آیت الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوی را دارند.

آیت الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر – قتل یا اخذ مال – انجام نداد نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود.(جامع المسائل/ ج۵، ص۳۲۹)

️امام خمینی نیز با توجه به اضطراب فتاوا و روایات در این باره، تبعید را اولی می‌داند. ایشان در تحریر الوسیله می‌گوید: مسئله۵) ‌‌در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف‌‎ ‌‌و نفی بلد، مخیّر است و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و‌‎ ‌‌آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس: اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن‌‎ ‌‌را اختیار کند. اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. اگر شمشیر کشیده و فقط‌‎ ‌‌ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و‌‎ ‌‌بهتر همان است که ما ذکر کردیم».

اما از سوی دیگر روابط عمومی قوه قضاییه در واکنش به انتقادات مطرح‌شده‌ی اخیر پیرامون برخی احکام صادره برای متهمان اعتراضات و ناآرامی‌های سه ماه گذشته با صدور «بیانیه‌ی حقوقی» اعلام کرد: مجازات محارب یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

بر اساس آنچه در بیانیه‌ی قوه قضاییه آمده است: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».

بر مبنای این بیانیه، «قضات همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند».