دولت برای کاهشِ حقوق کارمندان، بخشنامه داد

محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه‌ی دولتِ قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: تجمیع و تثبیت جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ خلاف قانون و خلاف مصوبه‌ی هیئت وزیران است.

وی در توضیح بیشتر گفت: طبق این دو بند، کارمندانی که حقوقشان از مبلغ خاصی – که در سال ۹۷ این مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شد - کمتر بود، افزایشی طبق محاسبه‌ای مشخص، در احکام کارگزینی و پرسنلی افراد مشمول لحاظ می‌شد.

سقائیان فرد بیان کرد: این دو بند هرساله براساس دستورالعمل و تصویب‌نامه هیأت وزیران وقت مشمول افزایش مبلغ می‌شدند. به عبارتی دیگر، ضریب افزایش حقوق را که اعمال می‌کردند با توجه به اینکه این دو پارامتر هم دارای امتیاز بودند، افزایش برای آن‌ها لحاظ می‌شد و مبلغ ریالی آن هرساله در حکم افزایش پیدا می‌کرد.

هیئت وزیران در خصوص این دو بند تا سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ی لازم را ابلاغ می‌کنند. اما در بودجه ۱۴۰۱ یک تخلف آشکار اتفاق می‌افتد؛ دولت بر اساس برداشت اشتباه نسبت به تجمیع این دو فاکتور و ثابت نگه داشتن آن‌ها اقدام می‌کند. دولت البته در تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد بودجه این مبلغ را ثابت نمی‌داند و اشاره می‌کند که با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مجددا محاسبه می‌گردد.

سقائیان فرد ادامه داد: کمی بعد در هفتم تیرماه ۱۴۰۱ دولت در بخشنامه‌ای اعلام می‌کند که این دو بند که در سالهای گذشته مشمول افزایش بودند تجمیع و ثابت می‌شوند. به عبارتی دیگر، بیان شده که این رقم بدون تغییر و با استناد به رقم سال ۱۴۰۰ در یک ردیف احکام کارگزینی درج شود.

وی ادامه داد: هیئت وزیران در این بخشنامه به دو مصوبه‌ی قبلی هیئت وزیران در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که این اشاره محلی از اعراب ندارد چراکه در هر دو مصوبه اشاره شده که رقم ثابت نیست و باید افزایش پیدا کند.

سقائیان فرد گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی چگونه از دو مصوبه‌ی قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که این رقم باید ثابت بماند. نکته دوم اینکه به فرض که چنین اختیاراتی داشته باشید اما در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره شده که تصویبنامه هیئت وزیران نباید با قوانین و مقررات و روح آن تضاد داشته باشد.

وی گفت: این مصوبه‌ها همگی برگرفته از لایحه بودجه سال ۹۷ است. بودجه مصوب مجلس و لایحه بالادستی است؛ اینجاست که باید بگوییم مصوبه نباید با روح قانون متضاد باشد. تغییر قانون بالادستی نیاز به مصوبه‌ی مجلس دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در مورد ترمیم حقوق هم همین اتفاق افتاد و دولت خود را ملزم دید تا لایحه به مجلس بفرستد در این خصوص هم باید مجلس تصمیم‌گیری می‌کرد.

سقائیان فرد گفت: بخشنامه دولت مبلغ قابل توجهی از حقوق کارمندان کم می‌کند و این اقدام همانطور که گفتم خلاف قانون است. ما از رئیس مجلس و رئیس جمهور می‌خواهیم در مورد این موضوع بررسی مجدد داشته باشند. این تخلف از سال ۱۴۰۱ بر احکام کارکنان اعمال شده است و بالطبع مبالغ قابل توجهی از احکام پرسنل کم شده است و امسال نیز دولت همان رویه‌ی غلط را پیش گرفته است.