ویزای شاهزاده هری در آمریکا لغو می‌شود؟

یورونیوز: به دنبال شکایت «بنیاد محافظه‌کار هریتج» در آمریکا در مورد ویزای اعطا شده به شاهزاده هری به دلیل اعتراف وی به مصرف مواد مخدر؛ دادگاه واشنگتن اعطای ویزا به وی را به دلیل مصرف مواد مخدر و روانگردان بررسی کرد.

«بنیاد هریتج» به عنوان اندیشکده‌ای بسیار تأثیرگذار در محافل محافظه‌کار بر اساس قوانین آزادی اطلاعات در حال پیگیری پرونده مهاجرتی شاهزاده هری است. وکیل این بنیاد خواستار آن است که اسنادی که همسر مگان مرکل قبل از استقرار وی در خاک آمریکا تکمیل کرده است، به اطلاع عموم برسد تا مشخص شود که آیا تمام قوانین برای دریافت ویزا برای شاهزاده هری رعایت شده است یا خیر.

دوک ساسکس در همان روز درمورد «خصومت» مطبوعات علیه خودش شهادت داد.

این بنیاد در درخواست خود علیه شاهزاده هری اعلام کرد که «وی به طور علنی به ارتکاب تعدادی از جرایم مواد‌مخدر در ایالات متحده و خارج از کشور اعتراف کرده است» و این در حالی‌است که «قانون آمریکا معمولاً از ورود چنین افرادی به کشور جلوگیری می‌کند.»

جان باردو وکیل وزارت امنیت داخلی در برابر قاضی پرونده این مساله را در حیطه‌ی وزارت امنیت داخلی دانست و آن را موضوعی برشمرد که «علاقه رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای را برانگیخته است.»
اعترافات شاهزاده به مصرف مواد مخدر در کتاب خاطراتش

ساموئل دی‌وی وکیل شاهزاده هری در خروجی دادگاه این درخواست را نقض زندگی خصوصی شاهزاده ندانست چرا که به گفته‌ی وی شاهزاده تا کنون درباره مصرف مواد مخدر خود «گفته‌ها و نوشته‌های زیادی را منتشر کرده است.»

شاهزاده در خاطرات خود که در ماه ژانویه منتشر شد، اعتراف کرد که در کشورهای بریتانیا، لسوتو و در خاک آمریکا از ماری‌جوانا، داروهای روانگردان و کوکائین استفاده کرده است.

در همین‌باره «بنیاد هریتج» اعلام کرد که تاکنون افراد معروفی همچون مارادونای فوتبالیست یا امی واینهاوس خواننده، به دلیل مصرف مواد مخدر از ورود به خاک آمریکا منع شده‌اند.

این بنیاد همچنین خواهان دسترسی به پرسشنامه‌ی شاهزاده هری در هنگام ورود به خاک آمریکا شده‌ است که در آن از هرنفر در مورد استفاده از مواد مخدر سوال می‌شود.

اما دولت با وجود آنکه محتوای این پرونده را مورد توجه عموم مردم دانسته‌ است، به دلیل عدم توجه جریان‌های اصلی امریکایی به موضوع وضعیت حقوقی ویزای شاهزاده هیچ فوریتی برای اقدام در مورد آن را لازم نداسته‌ است. قاضی پرونده در مورد لزوم تسریع آن تصمیم خواهد گرفت.