پس‌لرزه ادعای حاشیه‌ساز رائفی پور

خبر آنلاین: حسین جلالی در روزنامه اعتماد نوشت:  رائفی‌پور از دریافت ۱۴۰ سکه توسط نماینده برای خارج کردن تحقیق و تفحص و استیضاح از دستور کار مجلس صحبت کرده  و بسیار مهم است، رائفی‌پور باید اسناد و مدارک خود را ارایه کند، دستگاه‌های بازرسی و نظارتی اسناد ایشان را بررسی کنند.

حسین جلالی، در یادداشتی نوشت:

اظهارات اخیر رائفی‌پور درخصوص دریافت سکه توسط برخی نمایندگان برای منتفی کردن تحقیق و تفحص یا استیضاح وزرا به فقدان طرح «شفافیت» بازمی‌گردد که نمایندگان مجلس یازدهم آن را به عنوان شعار انتخاباتی خود مطرح کرده بودند، اما در ادامه پس از ورود به مجلس توجهی به آن نکردند. نه فقط شفافیت آرا، بلکه نمایندگان باید در موضوعاتی چون شفافیت عملکرد، شفافیت اموال، شفافیت دارایی‌ها و... هم اقدام می‌کردند که نکردند. متاسفانه طرح شفافیت در مجلس یازدهم ذبح شد و آن‌گونه که باید به آن توجه می‌شد، نشد. مجلس در بحث شفافیت در مواجهه با قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادها، بسیار خنثی و بی‌اثر عمل کرد. حرفی زدیم که عملیاتی نشد، با برخی فضاسازی‌ها در مجلس یازدهم تلاش کردیم جامعه را اقناع کنیم و یک‌جوری از شفافیت آرا و شفاف‌سازی سایر امور جا خالی دهیم که دادیم.

صحبت‌های اخیر رائفی‌پور درباره دریافت ۱۴۰ سکه توسط یک نماینده خاص باید از منظر اجرایی و قانونی بررسی شود. ما در ایران سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اطلاعات و... داریم که باید موضوع را روشن کنند. ممکن است از نظر آقای رائفی‌پور واقعی باشد اما وقتی این موضوعات در ساحت مردم قرار گرفته و به صورت عمومی مطرح می‌شوند، تنها ناامیدی را گسترش می‌دهد. مردم که مجلس و دولت و قوه قضاییه و... را جدای از هم نمی‌دانند و حاکمیت را به یک چشم نگاه می‌کنند. وقتی این نوع اخبار رسانه‌ای می‌شود، تصور می‌کنند در همه دستگاه‌ها وضع به همین منوال است. وقتی فسادی در کشور افشا می‌شود، (من با انگیزه مطرح شدن کاری ندارم) باید بررسی شده و با آن برخورد صورت گیرد. یک طرف ادعاهایی را مطرح کرده، به طرف دیگر اتهاماتی وارد شده و نهادهای ناظر لازم است موضوع را بررسی کرده و به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

نهادهای نظارتی باید بررسی‌های قانونی و حقوقی لازم را صورت دهند، نهایتا وقتی اتهام اثبات شد و فرد مجرم مشخص شد، حکم جاری شد، اموال عودت داده شد، آن وقت به مردم اعلام کنند. به نظرم طرح این نوع مسائل که فلانی ۱۴۰ سکه گرفته و تایید صلاحیت هم شده! جز ناامیدسازی و سیاه‌نمایی عملکرد حاکمیت نتیجه دیگری ندارد، یادآور می‌شود: نتیجه این ناامیدی هم عدم مشارکت مردم در انتخابات است. من که نماینده همین مجلس هستم، نمی‌دانم این نماینده که ادعا شده ۱۴۰ سکه گرفته تا استیضاح و تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج سازد، آیا به نهادهای مسوول معرفی شده یا نشده؟ آقایان که ادعا می‌کنند تایید صلاحیت شده است! بنابراین پرسشی که شما مطرح می‌کنید بسیار مهم است. اینکه سازوکار شفاف‌سازی درچنین قضایایی چیست؟ اساسا باید دید برخوردی که ریاست مجلس انجام داده آیا متناسب با اتهام است یا نه؟ من معتقدم واکنش یکشنبه آقای قالیباف هم انفعالی است. مساله‌ای مطرح شده، بعد ما بیاییم و بگوییم، آیا شما این کار را کرده‌اید یا نکرده‌اید؟

مشخص نیست، داور کیست، قاضی چه نهادی است و روند رسیدگی چگونه است؟ باید توجه داشت تا زمانی که موضوعی مطرح نشده، نهادهای نظارتی می‌توانند ابعاد گوناگون آن را بررسی کنند، اما وقتی اتهامی سر زبان‌ها افتاد و نقل مجالس مردم شد یا باید اتهام را قبول کرد یا اینکه با دلایل قانونی رفع اتهام کرد. راستش من خودم نمی‌دانم با این ادعاها چه باید کرد؟ اگر لایحه شفافیت تصویب شده بود امروز این نوع مشکلات وجود نداشت و عملکرد نمایندگان مطابق قانون رصد می‌شد. توجه داشته باشید مقایسه موضوعی که آقای بیگی در ماجرای شاسی بلندها افشا کردند با مقوله دریافت ۱۴۰ سکه رشوه، قیاس مع‌الفارق است. نماینده تبریز عنوان کرد برخی نمایندگان ماشین‌هایی را به صورت رانتی خارج از نوبت به صورت قسطی دریافت کرده‌اند.

اما موضوعی که رائفی‌پور مطرح می‌کند متفاوت و بسیار ریشه‌ای‌تر است. رائفی‌پور از دریافت ۱۴۰ سکه توسط نماینده برای خارج کردن تحقیق و تفحص و استیضاح از دستور کار مجلس صحبت کرده و بسیار مهم است. آقای رائفی‌پور باید اسناد و مدارک خود را ارایه کند، دستگاه‌های بازرسی و نظارتی اسناد ایشان را بررسی کنند. اگر اسناد صحیح و قانونی باشد، باید با نماینده متخلف برخورد شود. اما اگر اسناد شایعه و اتهام و غیرمستند باشد، باید با اتهام‌زننده برخورد جدی شود. نباید با افکار عمومی و مردم بازی شود و اذهان عمومی را خراب کنند. اگر دستگاه‌های امنیتی وظایف خود را درست انجام دهند دیگر دعواهای اینچنینی رخ نمی‌دهد.