راه رفتن این قشر مظلوم روی لبه تیغ فقر

​روزنامه شرق: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از زیر خط فقر قرارگرفتن 30 میلیون ایرانی خبر داد؛ این در حالی است که طبق نظر کارشناسان 70 درصد معلمان براساس معیارهای اقتصادی هم‌اکنون روی تیغ خط فقر قرار دارند. این موضوع، خود به عامل مهمی در بروز نارضایتی‌های سال‌های اخیر در جامعه فرهنگیان کشور تبدیل شده است. دولت‌ها سعی کرده‌اند تا با کنترل نارضایتی یا اجرای برخی راهکارهای موقت تا حدودی فضا را مدیریت کنند؛

این صحبت‌ها را ابراهیم سحرخیز منتقد حوزه آموزش و پرورش و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید «میانگین حقوق فرهنگیان براساس آخرین اطلاعات حدود 15 میلیون تومان است. در صورتی که در شهری مانند تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور، این میزان کمتر از تورم اعلام‌شده، است. این طرح نتوانسته معیشت معلمان را نسبت به باقی کارکنان دولت ارتقا دهد. سال‌هاست که حقوق معلمان نسبت به باقی کارگزاران دولت پایین است».

سحرخیز به تبلیغات وزارت آموزش و پرورش در این زمینه انتقاد دارد «بخشی از این رتبه‌بندی مربوط به ارتقای حقوق و دستمزد معلمان بود. بخش اعظم و قابل توجه آن مربوط به ایجاد فضای رقابت علمی و پژوهشی میان معلمان بود تا موتور آموزش و پرورش را در باب تحول و روش‌های یادگیری به حرکت درآورد که متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد».

به گفته معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش؛ دولت رئیسی می‌تواند ادعا کند منابع مالی طرحی را که آقای نوبخت در اواخر دولت قبل اعلام کرده بود تا حدودی تأمین کرده که ظاهرا بین 48 تا 53 همت آن تأمین شده ولی به قدری ترمیم حقوق، بد اجرا شده که اثر خود را هم از دست داده است.

سحرخیز با انتقاد از نحوه اجرای این طرح می‌گوید «بنا بود در رتبه‌بندی، معلمان با استادان دانشگاهی در یک سطح قرار بگیرند و گروه‌های آموزشی تشکیل شود. جالب اینکه طبق گفته وزیر وقت، هنوز معلمان بسیاری به رتبه‌بندی اعتراض دارند. واقعیت این است که در حوزه کیفیت‌بخشی هیچ اتفاقی صورت نگرفته و رقابتی ایجاد نشده است تا آثار و پیامدهای اجرای طرح را در کف مدرسه ببینیم و جالب‌تر آنکه همچنان اعتراض‌ها به رتبه‌بندی ادامه دارد».

وی اعتراض پی‌درپی معلمان به موضوع رتبه‌بندی را با مشکلات معیشتی این قشر، گره‌خورده می‌داند «اعتراض معلمان به رتبه‌بندی نشان می‌دهد که آموزش و پرورش در بحث معلمان خیلی عقب است و با این افزایش جبران نمی‌شود. گزارش‌هایی که می‌بینیم نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود در سال آینده، قدرت خرید معلمان با فرض افزایش 20 درصدی حقوق، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. باید بگویم که آموزش و پرورش با سه بحران؛ پذیرش، کیفیت و نیروی انسانی مواجه است و گره‌گشایی از همه این بحران‌ها به معلمان بازمی‌گردد. معلم علت تامه چرخش تحولی است و تا زمانی که معلم انگیزه کافی نداشته باشد، این مهم فراهم نمی‌شود».

وی ادامه می‌دهد «چند شب پیش اعلام کردند حقوق معلمان خرید خدمت آموزشی پرداخت می‌شود در حالی که چندین ماه از سال تحصیلی گذشته است. بنابراین خروجی معلمی که حتی پول رفت و آمد را هم دریافت نکرده است چه می‌تواند باشد».

به گفته سحرخیز سالانه بودجه آموزش و پرورش 25 درصد کسری دارد، یعنی 25 درصد بودجه سال آینده پیش‌خور می‌شود؛ بنابراین افرادی که مدعی بهسازی هستند چرا بودجه آموزش و پرورش را واقعی نمی‌کنند؟ بنا بود طبق سند تحول نسبت اعتبارات پرسنلی به غیرپرسنلی (کیفیت‌بخشی) 80 به 20 شود. یعنی80 درصد صرف حقوق و باقی صرف کیفیت‌بخشی شود. درحالی‌که هرساله 25 درصد کسری داریم. رتبه‌بندی پولی بود که داده شد و اثرش از بین رفت و اتفاقی هم در کیفیت‌بخشی صورت نگرفت.

این کارشناس آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه توسعه پایدار از طریق آموزش، امکان‌پذیر است، می‌گوید «طبق گزارش‌های رسیده به طور قطع می‌توان گفت بیش از 70 درصد معلمان، مشکل معیشت دارند و نزدیک فقر نسبی هستند. به‌خصوص معلمان تازه استخدام. بهتر است پول نفت با اولویت سلامت و آموزش خرج شود. توسعه پایدار از طریق آموزش انسان‌ها اتفاق می‌افتاد. متأسفانه آموزش و پرورش کالایی و طبقاتی شده و معلم هم در فقر نگه داشته شده است، به همین دلیل تا به معلم می‌گویند آموزش را به‌روز کنید مخالفت می‌کند و مطالباتش را پیگیر می‌شود».

مصطفی اسدی، یکی از فعالان حوزه آموزش و پرورش و از مدیران اسبق این حوزه، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «بنا بوده طرح رتبه‌بندی در راستای افزایش و ارتقای آموزش‌های علمی باشد، اما به نوعی این طرح را به افزایش حقوق گره زده‌اند. بحث رتبه‌بندی از اوایل دهه 90 مطرح شد و اجرای آن به دلایلی به تأخیر افتاد و درنهایت بودجه آن به تصویب رسید. رتبه‌بندی تقریبا انتهای مطالبات فرهنگیان بوده است. اما تکنیک اجرای آن درست نبوده و به هدف خود نرسیده زیرا به صورت غلط اجرا شده است. بسیار مشاهده شده که همکار فرهنگی با مدرک دکتری و 30 سال سابقه خدمت رتبه 2 طرح را کسب کرده درحالی‌که برخی معلمان با مدرک پایین‌تر و سابقه کمتر رتبه بالاتری کسب کرده‌اند و این اختلاف به چنددستگی گروه‌های مرجع رسیدگی به مدارک و مستندات علمی معلمان بازمی‌گردد، زیرا برخی از این گروه‌ها، سختگیر و برخی دیگر سهل‌گیر بودند».

اسدی نسبت به مشکلات معیشتی فرهنگیان ابراز تأسف می‌کند «وضعیت زندگی معلمان با در نظر گرفتن شاخص تورم بسیار نگران‌کننده است، درحال‌حاضر فرهنگیان بسیاری شغل دوم و سوم دارند و این امر برای بدنه آموزش و پرورش خطرناک است».

نرگس ملک‌زاده، کارشناس حوزه آموزش و پرورش و معلم، با انتقاد از به‌انحراف‌رفتن طرح رتبه‌بندی به «شرق» می‌گوید: «از ابتدا بنا نبود طرح رتبه‌بندی فقط موضوع معیشت را پشتیبانی کند، بلکه هدف از رتبه‌بندی معلمان، بالابردن کیفیت آموزشی معلمان بوده است، ولی به دلیل آنکه شرایط اقتصادی معلمان با توجه به تورم موجود در جامعه دچار کاستی‌های زیادی است، این بخش از رتبه‌بندی پررنگ شد. در این میان، در دولت و مجلس هم به دلایل سیاسی و تبلیغاتی روی موضوع افزایش حقوق معلمان در روند اجرای طرح رتبه‌بندی مانورهای زیادی داده شد، در حالی که وقتی رتبه‌بندی به سرانجام رسید، هیچ‌کدام از دو وجه افزایش کیفیت آموزشی و بهبود معیشت معلمان دیده نشد. در روند اجرای طرح هم معلمان را مشغول مواردی مانند ثبت مدارک در سامانه و کسب امتیاز و مدارکی که بعضا شاید واقعی هم نبوده، کردند درحالی‌که در نهادهای دیگر برای افزایش حقوق کارمندان چنین شروطی گذاشته نشد». ملک‌‌زاده با بیان اینکه حداقل حقوق معلمان به صورت میانگین حدود هشت میلیون تومان است، می‌گوید: «آموزش و پرورش مبلغی بالاتر از این عدد را برای میانگین حقوق معلمان اعلام می‌کند که واقعیت ندارد. حالا فکر کنید این حقوق نسبت به تورم و خط فقر چگونه می‌تواند یک زندگی را بچرخاند. در کنار این مشکلات، بابت اضافه حق‌التدریسی که معلمان به دلیل مشکلات معیشی برداشته‌اند با گذشت چهار ماه از سال هنوز واریزی صورت نگرفته است».

رامین کریمی‌نیا، عضو کارگروه رتبه‌بندی حقوق معلمان هم انتقاد زیادی به نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و وضعیت معیشتی آنها دارد. وی به «شرق» می‌گوید: «متأسفانه در روند اجرای این طرح کار به کاردان سپرده نشده و مسئولان وزارتخانه، کار را برون‌سپاری کرده‌اند درحالی‌که در این پروسه، جای معلمان خالی بوده است. دولت دو سال وقت داشت که پس از استقرار رتبه‌بندی برای مرحله بعدی که ارتقاست، آیین‌نامه و شیوه‌نامه را مصوب و اجرا کند که این مورد نیز به موقع انجام نشد. در قانون؛ رتبه‌بندی برای افزایش فرایند تعلیم و تربیت، ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس توانمندی و شایستگی‌ها و... تأکید داشته است که متأسفانه در عمل این موارد دیده نشد. در رتبه‌بندی به جای اینکه به توانمندی یک معلم در کلاس توجه شود به عوامل فرعی دیگری مثل تألیف کتاب و آموزش به خانواده‌ها و مسائلی که ربطی به آموزش در کلاس ندارد؛ توجه شده است. در‌صورتی‌که مسئولان باید بر کارکردها، نگرش‌ها و مهارت‌های اثربخش معلم که مربوط به تدریس و آموزش به دانش‌آموزان است تمرکز کنند».

وی به کاهش کیفیت آموزشی به دلیل مشکلات معیشتی معلمان اشاره می‌کند «این مقدار اندکی که به حقوق معلمان اضافه شده است واقعا چه تأثیری می‌تواند در معیشت معلمان داشته باشد. در هر صورت مشکلات معیشتی و اقتصادی در روحیه معلمان تأثیر مستقیمی دارد و نهایتا بر چگونگی آموزش و تعلیم و تربیت هم اثر خود را می‌گذارد».

به گفته این عضو کارگروه رتبه‌بندی معلمان، مسئولان آموزش و پرورش خبر افزیش حقوق را چنان در بوق و کرنا کرده‌اند که این موضوع نیز سبب کاهش منزلت اجتماعی معلمان شده است، زیرا جامعه با دید دیگری نگاه می‌کنند، درحالی‌که در زندگی واقعی، معلمان با مشکلات تورمی در حال دست و پنجه نرم‌کردن هستند.

طبق شاخص‌های توسعه پایدار در دنیا، آموزش انسان‌ها از مهم‌ترین دلایل رشد کشورها محسوب می‌شود. این مهم زمانی به سرانجام می‌رسد که دغدغه‌های مختلف به‌خصوص اقتصادی معلمان مدنظر قرار بگیرد تا انگیزه کافی برای ارتقای وضعیت آموزشی آینده‌سازان کشور داشته باشند. این در حالی است که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و شرایط معیشتی و نگران‌کننده معلمان، آینده خوبی پیش‌رو نیست.