کیهان، پشت پرده افزایش عجیب دلار را فاش کرد

همچنین زیاده خواهی برخی صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از رانت‌های مختلف هم برخوردار هستند با حمایت برخی افراد و جریانات درون دولت، به این افزایش‌ها دامن زده است. برخی کانال‌های فضای مجازی هم که بیشتر داخلی هستند نقش زیادی در گرانی دلار بازی کرده و می‌کنند. افزایش تقاضای دلار در آخر سال برای مسافرت یا سایر تقاضاها و کاندیداتوری ترامپ هم دلایل دیگری است.

البته این بدبینی در مردم هم ایجاد شده که بخش‌هایی از دولت به دنبال تامین کسری بودجه از راه افزایش نرخ ارز هستند. با این‌حال، تجربه تثبیت نرخ دلار در ۱۰ ماهه امسال و سپس افزایش آن در دو ماه اخیر، کاملاً شفاف کرد که عوامل داخلی بسیار بیش از تحریم، در گرانی دلار طی سال‌های اخیر نقش داشته و دارند.

ضمن اینکه به گفته کارشناسان هیچ دلیل بنیادین اقتصادی برای افزایش قیمت ارز در سال جاری وجود نداشته و ندارد. جنگ غزه هم از ماه‌ها قبل از گرانی ارز آغاز شده و نمی‌تواند دلیل افزایش نرخ ارز باشد. بنابراین، چربش انگیزه‌های سیاسی‌کارانه برای تاثیرگذاری منفی بر راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس، دلیل اصلی افزایش قیمت دلار بوده و انگیزه‌های زیاده‌خواهانه اقتصادی با آن همراه شده و البته آن تاثیری که بدخواهان ملت ایران می‌خواستند نداشته است.

لزوم همراهی بخش‌های مختلف دولت در بحث ارز

به گفته کارشناسان، تخلیه بار سفرهای نوروزی و همزمانی نوروز و ماه مبارک رمضان، موجب کاهش سنتی تقاضا در بازار ارز و طلا می‌شود و قاعدتاً باید نرخ ارز کاهش یابد. شرط این مسئله، مهار طمع برخی صادرکنندگان از سوی دولت و شناسایی و برکناری عوامل دولتی حامی آن است.

البته عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های پیش رو خیلی مهم است. باید دید دورخیز بازارساز برای عرضه طلا در مرکز مبادله که ظاهراً در چند نوبت تا آخر سال انجام می‌شود و همچنین مداخله در بازار درهم و دلار به چه صورت انجام می‌گیرد.

با توجه به اعلام گمرک مبنی بر مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری (نفت و غیرنفت) کشور در ۱۱ ماهه امسال و دو برابر شدن ارز مسافری از ۵۰۰ به یکهزار یورو، ظاهراً دست بازارساز برای مداخله باز است. بر این اساس اگر بانک مرکزی به آنچه می‌گوید عمل کند و دیگر بخش‌های دولت همراهی کنند وضعیت می‌تواند تا حدودی تغییر کند.

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی تنها یکی از بازیگران بازار است و همه جریان‌های ارزی زیر دست او نیست. بنابراین برای رفتارشناسی ارز، باید عملکرد سایر دستگاه‌های مجری و قانونگذار مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، بهداشت، برخی نهادهای دیگر و حتی مجلس هم زیر ذره‌بین قرار داد.