توضیح درباره خبر بازداشت یک مقام دولتی

وزیر دادگستری گفت: در خصوص اسیدپاشی اخیر در اصفهان ابتدا باید عاملان جنایت را شناسایی کنیم و سپس با سرعت در اجرای حکم، بتوانیم استیفای حق کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در حاشیه بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که شنیده شده مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پرونده موسوم به وکیل ۳۲ میلیاردی بازداشت شده است، گفت: هر خبری که باشد توسط مقامات قضایی در وقت خودش به اطلاع عموم خواهد رسید.

مهم این است که این دولت در رابطه با مبارزه با فساد از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد و با دستگاهای نظارتی و قضایی همکاری کامل را خواهد داشت تا اگر فسادی از گذشته وجود داشته و خدای ناکرده اکنون نیز اتفاق افتاده به طور جدی برخورد کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این‌که آیا حمایت از قربانیان اسیدپاشی شامل قربانیان قبلی این حوادث هم می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در رابطه با این موضوع پرونده داریم، اما صدور حکم برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و تا حکم صادر نشود ما مجوز پرداخت نداریم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با این‌که بعد از حادثه اسیدپاشی اخیر در استان اصفهان برخی از رسانه‌های داخلی این اتفاق را به بحث امر به معروف و نهی از منکر ربط دادند که باعث شد رسانه‌های غربی بتوانند روی آن مانور دهند نظر شما چیست، گفت: این پیش‌داوری و تحلیل‌هایی که صورت می‌گیرد تا اصل قضیه روشن نشود نارواست، اما بحث حقوق بشری آن درست است؛ زیرا به حقوق افرادی تجاوز شده است. ما به رعایت کامل حقوق بشر معتقدیم و اسلام هم به این موضوع تأکید دارد.

وی ادامه داد: ما در حقوق شهروندی پیشگام هستیم و اگر به حق کسی تعدی شود حتما باید جبران کنیم. در حوادث اخیر ابتدا باید عاملان جنایت را شناسایی کنیم و در حال حاضر دستگاه‌های مربوطه با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند و ان‌شاءلله به زودی به نتیجه برسند که بعد از آن کار دستگاه قضایی با قدرت و قاطعیت شروع می‌شود که ما با سرعت در اجرای حکم امیدواریم که بتوانیم استیفای حق کنیم.

پورمحمدی در پاسخ به این‌که وزارت دادگستری وظیفه دارد از بزه دیدگان اجتماعی حمایت کند و باید بودجه‌ای به آنها اختصاص دهد، همچنین در بحث اسیدپاشی شما باید از این افراد حمایت کنید اما تاکنون این حمایت به چه دلیلی انجام نشده است، گفت: مهم این است آسیب دیدگان اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند که دولت این کار را انجام می‌دهد. الان وقت درمان و توجه فوری است که توسط دولت و ارگان‌های امدادی و خدماتی اتفاق می‌افتد. بزه دیدگانی که شما به آنها اشاره می‌کنید آسیب‌های ناشی از محکومیت و جرم است.

وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: منابع ما کاملا محدود است که بخشی را خودمان تأمین می‌کنیم و بخشی را به دستگاه‌های دیگر منتقل می‌کنیم. بودجه در نظر گرفت شده برای امسال ما ۵ میلیارد تومان بود، اما مبلغی که به ما تخصیص داده شد بسیار پایین است.