آثار حذف ارز ترجیحی با «کالابرگ» جبران نمی‌شود

ایلنا: علیرضا حیدری گفت: افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی تنها مختص به ۸ الی ۱۰ قلم کالای مصرفی و خوراکی نیست که دولت می‌خواهد با کالابرگ جبران کند. افزایش قیمت این کالاها سبب شوک قیمتی به بازار می‌شود و قیمت تمامی کالاها و خدمات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، در ارتباط با موفقیت‌آمیز بودن طرح کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران به ایلنا گفت: ابتدا باید متذکر شد که کالابرگ تنها برای کارگران نیست، برای تمامی آحاد جامعه است و طبقات حقوق‌بگیر طبیعتا از مهم‌ترین گروه‌های هدفی هستند که دولت آن‌ها را در نظر گرفته است.

وی در ادامه با تشریح این طرح گفت: هدف این طرح اساسا جبران قدرت خرید افراد است؛ دولت تصور کرده است که با پرداخت سرانه ۱ میلیون تومانی به افراد می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را حفظ کرده و تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. با حذف ارز ترجیحی قیمت بسیاری از کالاها به قیمت‌های یک بازار شبه‌آزاد نزدیک شده است و نگاه دولت این است که تبعات این سیاست را با پرداخت در نقطه مصرف به مصرف‌کننده جبران کند.

افزایش قیمت کالاها تنها محدود به ۸ الی ۱۰ قلم کالای موردپوشش کالابرگ نیست

این کارشناس اقتصادی موفقیت این طرح را وابسته به توان دولت در زمینه جبران شوک قیمتی وارد شده به بازار دانست و بیان کرد: سوال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کفاف هزینه‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز را که همراه با شوک قیمتی است می‌دهد یا خیر. ارزیابی اولیه موید این است که پاسخ به این سوال منفی است، زیرا افزایش قیمت‌ها محدود به این ۸ الی ۱۰ قلم کالای مصرفی خوراکی نیست.

حیدری توضیح داد: شما وقتی قیمت این اقلام را تغییر می‌دهید، این افزایش روی قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد. فراموش نکنیم که هنگامی که دولت با یک محدوده خاص، قیمت بنزین را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان تغییر داد، بلافاصله بازار به این افزایش قیمت واکنش نشان داد و قیمت تمامی کالاها و خدمات متاثر از این افزایش، بالا رفت.

وی ادامه داد: بنابراین ما ۲ نوع تغییر قیمت داریم؛ با حذف ارز ترجیحی کالاها و خدماتی داریم که قیمت آن‌ها مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. همان اقلام محدودی که دولت فکر کرده است با سرانه ۱ میلیون تومانی می‌تواند پوشش دهد. در وهله دوم سایر کالاها و خدمات را داریم که متاثر از تغییر قیمت کالاهای اول، دچار افزایش قیمت می‌شوند. دولت هیچ سیاست جبرانی‌ای در مورد این دسته از تغییر قیمت‌ها طرح نکرده است و در اینجاست که مصرف‌کننده ضرر می‌کند.

احتمال رشد عمومی تمامی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی نرخ ارز

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری اظهار کرد: به عقیده من دولت نمی‌تواند تمامی آثار قیمتی متاثر از این مسئله را پوشش بدهد. این موضوع احتمال موفقیت طرح کالابرگ را کاهش می‌دهد و ممکن است که ما مجددا با یک رشد عمومی قیمت‌ها در کالاها و خدمات روبرو شویم که سفره کارگران، مصرف‌کنندگان، کارمندان و… را کوچک‌تر از این کند.

حیدری در پاسخ به این سوال که با افزایش نرخ تورم این سیاست حمایتی بی‌اثر خواهد شد یا خیر، گفت: در این مورد، دولت اعلام کرده است که متناسب با افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدد ریالی کالابرگ دچار بازنگری خواهد شد اما باز هم باید متذکر شد که هدف‌گیری دولت تنها روی همان ۸ الی ۱۰ قلم کالا است. سوال اصلی باید این باشد که با افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات متاثر از آن می‌خواهد چه کند؟ متاسفانه دولت در این زمینه سکوت مطلق پیشه کرده است.

آیا دولت توان مالی کافی برای پرداخت کالابرگ متناسب با نرخ تورم را دارد؟

این کارشناس اقتصادی در ارتباط با توان مالی دولت برای تامین مستمر مبلغ کالابرگ، گفت: فرض کنید که دولت بخواهد به طور مستمر این سرانه ۱ میلیون تومانی را پرداخت کند. دولت باید برای ۸۲ میلیون جمعیت، ۸۲ همت پرداخت ماهیانه داشته باشد و در یک سال این عدد نجومی می‌شود. باید پرسید  که اساسا منابعی برای این مسئله وجود دارد یا خیر. این مسئله تنها در گذر زمان مشخص می‌شود.

حیدری در ادامه در ارتباط با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر توان مالی تولیدکنندگان و تبعات گسترده‌تر آن گفت: ممکن است که ۱۰۰ درصد ارزی که ما داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم اساسا در بازار جذب نشود. بدین معنا که تولیدکننده که تا پیش از این، ارز ۲۸ هزار تومانی می‌گرفته است، اساسا نتواند ارز ۱۳۰ هزار تومانی را بگیرد، زیرا سرمایه در گردش او مبتنی بر ۲۸ هزار تومان بوده است.

وی ادامه داد: با این میزان دارایی، هزینه‌های تولید خود را پرداخت می‌کرده است و کالا تولید می‌کرده است. این تولیدکننده اکنون باید به ازای هر دلار، ۱۰۰ هزار تومان پول اضافی از جیب بپردازد. تولیدکنندگان مجبور هستند  برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام به دریافت تسهیلات کنند. هزینه این تامین مالی دوباره روی قیمت تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد.

حیدری با بیان اینکه افزایش هزینه ناشی از تامین مالی سبب اثر قیمتی ثانویه می‌شود، گفت: اگر سایر اقلام در فرایند تولید افزایش قیمت نداشته باشند که دارند، با توجه به اینکه تغییر قیمت در این اقلام بر قیمت سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، تولیدکننده باید همه‌ی کالاها و خدماتش را با قیمت‌های جدید در بازار تهیه کند. بنابراین اثر قیمتی بیشتر از اینها خواهد بود و تولیدکننده ممکن است سرمایه در گردش لازم برای این تامین مالی را نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی نتیجه‌گیری کرد: در نتیجه در کوتاه مدت به دلیل اینکه برخی از این تولیدکنندگان خرد حاشیه سود کمتری دارند، ممکن است کاملا از چرخه تولید خارج شوند. بنابراین این احتمال وجود دارد که میزان کالای ارائه شده کمتر از دوره پیش شود. حتی تولیدکنندگان بزرگ نیز در کوتاه‌مدت به دلیل شوک قیمتی دچار مشکل می‌شوند.

نابسامانی در عرضه و تقاضا: افزایش قیمت دوباره

وی افزود: شوک قیمتی هرکسی را با هر میزان توانایی می‌تواند از پا درآورد؛ این مسئله سبب کاهش ظرفیت تولید و کاهش عرضه کالاها و خدمات مربوطه می‌شود. در این شرایط تقاضا ثابت است زیرا نیاز معیشتی خانوارها مبتنی بر تهیه این کالاها و خدمات است، اما عرضه کاهش پیدا می‌کند. این تفاوت عرضه و تقاضا ممکن است سبب نابسامانی در میزان ارائه کالا شود و افزایش قیمت را اجتناب‌ناپذیر کند.

حیدری در پایان گفت: دولت در ارائه طرح کالابرگ و هدف‌گذاری، آن را بسیار زیبا و تزئین شده به جامعه تحویل داده است، اما وقتی وارد میدان عمل می‌شوید بسیاری از متغیرها است که یا شناسایی نشده‌اند یا میلی به مطرح کردن آن نیست زیرا مخاطب ممکن است که تحت‌تاثیر این موانع اجرایی قرار گیرد و شما را موردانتقاد قرار دهد. این موانع اجرایی می‌تواند طرح را با شکست مواجه کند که امیدواریم این اتفاق نیفتد.