۱۲۰ میلیارد دلار ایران در دسترس نیست

همشهری آلاین: نگراني‌ها از كاهش درآمدهاي ارزي در حالي افزايش يافته است كه بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي ارزي ايران، از دسترس خارج شده است. تحريم‌هاي اقتصادي كه نقل و انتقال وجوه ارزي را نشانه رفته است، از سال ۹۱وارد مراحلي شد كه انتقال ارزهاي حاصل از فروش نفت خام به كشور را با چالش مواجه ساخت. از سوي ديگر نوسانات ارزي در سال‌هاي ۹۰و ۹۱موجب شد تا سفته‌بازي در اين بازار رواج پيدا كند.

در اين جريان بسياري از سرمايه‌هاي سرگردان راهي بازار ارز شد تا با خريداري پول آمريكايي و انتقال آن به خانه‌ها عملا بخش قابل توجهي از ارزهاي موجود در كشور از چرخه خارج شود. در شرايطي كه نيازهاي ارزي كشور افزايش يافته و ورودي ارزهاي ناشي از فروش نفت با توجه به كاهش قيمت طلاي سياه محدود شده است، اين موضوع اهميتي دوچندان پيدا كرده است.

برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع اين دو رويداد حدود ۱۲۰ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشور را منجمد كرده است. ۱۰۰ميليارد دلار در بانك‌هاي خارجي و ۲۰ميليارد دلار ارز كه مردم نزد خود نگهداري مي‌كنند و به ارزهاي خانگي مشهور شده است. البته ۲ روز پيش، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم خبر داد طي ۳ سال گذشته روزانه يك و نيم ميليون بشكه صادرات نفت ايران كاهش يافته است كه اين موضوع بيش از يكصد ميليارد دلار از درآمد ارزي ايران را كاهش داده است. اما اگر آمار ارائه شده توسط رضايي را هم درنظر نگيريم، ۱۲۰ميليارد دلار نقدينگي بالقوه داريم كه امكان فعال‌سازي‌ آن وجود دارد.

ماجراي ارزهاي بلوكه شده

طي سال‌هاي گذشته با افزايش فشارهاي تحريمي يكجانبه و چندجانبه از سوي غرب ارزهاي ورودي به كشور محدود شده است. تا پيش از ايجاد محدوديت در فروش نفت و اعمال تحريم بانك مركزي شرايط مطلوبي بر درآمدهاي ارزي كشور حاكم بود. اوج‌گيري قيمت نفت و صادرات حدود ۵/۲ميليون بشكه نفت به‌طور روزانه موجب شده بود تا ركورد درآمدهاي ارزي در تاريخ فروش نفت شكسته شود. پس از آن اما اوضاع تغيير كرد. از طرفي تحريم‌هاي نفتي محدوده فروش نفت را در سطح يك ميليون بشكه در روز كاهش داد؛ از سوي ديگر با تحريم‌هاي بانكي، بازگرداندن ارزهاي حاصل از فروش نفت با چالش مواجه شد تا بخش قابل‌توجهي از اين ارزها نزد حساب‌هايي در كشورهاي خريدار نفت ايران باقي بماند.

آمار دقيقي از مجموع اين ارزها وجود ندارد اما برخي اظهارنظرها نشان مي‌دهد كه حدود ۱۰۰ميليارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در برخي كشورهاي آسيايي منجمد شده و عملا دسترسي به آن غيرممكن شده است. يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران به همشهري گفت: ميزان ارزهاي منجمد شده، عددي است كه با توجه به ميزان صادرات و قيمت نفت دائما در حال تغيير است اما به‌طور ميانگين ۸۰تا ۱۰۰ميليارد دلار را مي‌توان در اين بخش برآورد كرد.

راه‌هاي بازگرداندن ارزها

واردات كالا از كشورهاي خريدار نفت ايران با استفاده از اين ارزها، طي سال‌هاي اخير در دستور كار قرار گرفته است اما اين موضوع نتوانسته مشكلات اين بخش را از‌ميان بردارد. همچنين طي يك سال گذشته مذاكرات گسترده‌اي در سطح مقام‌هاي اول اجرايي ايران و چين براي بهره‌برداري از ارزهاي بلوكه شده در اين كشور انجام شد كه در نهايت به فاينانس ۲۲ميليارد دلاري چيني‌ها در پروژه‌هاي ايراني انجاميد. رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه همچنان راه‌هايي براي استفاده از اين ارزها وجود دارد. يحيي آل‌اسحاق به همشهري گفت: تعاملات بانك مركزي با طرف‌هاي مقابل، اعمال سياست‌هاي تجاري بين كشورها و همراهي نظام بانكي براي تسهيل امور، در همين اقتضائات فعلي مي‌تواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد.

اين موضوع بستگي به مذاكرات و قدرت مانور در عمليات نقل و انتقال ارز دارد. اگر قرار باشد با سيكل قوانين و رويه‌هاي موجود عمل شود اين امكان فراهم نمي‌شود. بايد امكان خروج از چارچوب معمول و بروز ابتكارات جديد وجود داشته باشد. آل‌اسحاق تأكيد كرد: مديراني كه از بانك مركزي و يا ديگر بخش‌هاي اقتصادي به مذاكره با كشورهاي خريدار نفت ايران مي‌پردازند بايد از اين هنر برخوردار باشند. ضمن اينكه بايد كشور و نظام ريسك اين تصميمات را بپذيرد چراكه تصميمات غيرعادي توأم با ريسك خواهد بود و هيچ حركتي بدون هزينه نخواهد بود. نمي‌توان از مديران انتظار داشت تا اين عمليات را بدون هزينه انجام دهند.

مذاكره با هند

رئيس اتاق تهران با اشاره به برخي مذاكرات با كشور هند گفت: رئيس‌كل بانك مركزي از مثبت بودن برخي مذاكرات با مقامات هندي سخن گفته است.در حال حاضر ارزش موجودي ايران در هند كه به‌صورت روپيه است، معادل ۳ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه طبق توافقات بايد دولت اين كشور اين مبلغ را به دلار تحويل ايران دهد. براساس توافقات ۲ كشور بخشي از مبلغ حاصل از صادرات نفت ايران با واردات كالا از اين كشور دريافت مي‌شود و بخشي ديگر به‌طور نقدي به كشور مي‌آيد. در حال حاضر در هر دو بخش به سقف توافق نرسيده‌ايم. هم در بخش كالا مي‌توانيم كالاهاي بيشتري وارد كنيم و هم در بخش نقدي حدود ۳ميليارد دلار طلب داريم.

آل اسحاق ادامه داد:‌ بايد با تعامل از اين ارزها بهره برد. به‌عنوان مثال مي‌توان توافق كرد تا طرف مقابل پولي را كه بايد ايران بابت واردات كالا به يك كشور بپردازد مستقيما به اين كشور پرداخت كند تا طلب ما با بدهي ما به كشوري ثالث تسويه شود. اين مسائل بستگي به هنر ما و همراهي طرف مقابل دارد.