کلاهبرداری ۱۸۰میلیاردی با ۲۵ هزار شاکی!

مهر: این پرونده حدود ۲۵ هزار شاکی دارد و تعداد اوراق آن به بیش از ۸۶ هزار صفحه رسیده است که در تاریخ قضائی بی سابقه است.

همچنین در این پرونده برای نخستین بار در کیفرخواست برای متهمان ،ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفته شده است که متهمان را با مجازاتی سنگین روبرو خواهد کرد.

در حالی پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است که برای متهمان اصلی قرار وثیقه میلیاردی صادر شده و قرار است به زودی در این شعبه به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شوند.

وحدانی - وکیل تعاونی مسکن کارگران برق منطقه ای تهران -به تشریح روند قضائی این پرونده پرداخت و گفت: رسیدگی قضائی به این پرونده از سال 1382 در دادسراهای مختلف آغاز شد. در این زمینه پرونده های مختلفی در دادسراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد. بازپرس شعبه دستور احضار و جلب مدیران اسبق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران را صادر و از حدود اواخر اسفندماه سال 1388 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تحت بازداشت قرار دارند.

وی افزود: با وجود اینکه خسارات وارده به شکات و مالباختگان و شرکت تعاونی بالغ بر میلیاردها تومان برآورد اولیه (کارشناسی) شد و بازپرس قرار وثیقه ۵۲ میلیارد تومانی برای متهمین صادر کرده بود، به جای تشدید قرار به بازداشت موقت، متاسفانه قرار وثیقه مدیرعامل به ۱۱ میلیارد تومان و رئیس هیات مدیره به ۱۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

وحدانی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته شکات و اینجانب بالاخره شعبه 10بازپرسی در خصوص شکایت حدود 8 هزار نفر از شکات، علیه متهمین قرار مجرمیت به اتهام شرکت در تشکیل شبکه رهبری کلاهبرداری صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران با 86 هزار صفحه و 67 کارتن جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. علی رغم گذشت 4 ماه از ارسال کیفرخواست متهمین، شعبه 76 دادگاه کیفری استان هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. براساس ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات تشکیل شبکه کلاهبرداری و رهبری آن حداقل 15 سال حبس و حداکثر حبس ابد می‌باشد.

وی به میزان کلاهبرداری متهمان اشاره کرد و گفت: اراضی خریداری شده توسط متهمین در مقام مدیران اسبق شرکت تعاونی حدود ۲۲۶ هکتار بوده که صرفاً حدود ۵ هزار نفر از اعضای قدیمی و اولیه شرکت تعاونی را کفاف خواهد داد و با توجه به نظریه کارشناس پرونده که میانگین امتیاز هر قطعه زمین را ۹ میلیون تومان اعلام کرده، جمع مبالغ کلاهبرداری شده از شکات و مالباختگان بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. هرچند که وجوهی که شکات و مالباختگان پرداخت کرده‌‌‌اند بیش از مبلغ نظریه کارشناس است. همچنین از مجموع تعداد ۲۵ هزار نفر، شکایت حدود ۸ هزار نفر استماع و توسط بازپرس اظهار نظر شده و پرونده اتهامی متهمین در این بخش طی کیفرخواستی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارسال شده است. پس از ارسال پرونده نیز در حدود ۲ هزار نفر شاکی جدید، شکواییه خود را در شعبه ۱۰ بازپرسی مطرح کرده‌اند که در آن شعبه تحت رسیدگی بوده و روزانه نیز به حجم شکایات افزوده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد، حالا دو موضوع قابل بحث است. نخست اینکه در حالی که قیمت هر قطعه زمین توسط کارشناس به طور میانگین حدود 9 میلیون تومان اعلام شده، چرا مبلغ رد مال شکات و مالباختگان به ازای هر کارت عضویت (امتیاز قطعه زمین) ، دو میلیون تومان در نظر گرفته شده و براساس دو میلیون تومان نیز برای متهمین قرار وثیقه صادر شده و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده تعیین شده است؟ همچنین با وصف اینکه کیفرخواست دادسرا از اواخر آذر و اوایل دی‌ماه سال 1390 به دادگاه کیفری استان ارسال گردیده، چرا شعبه 76 دادگاه مذکور تا کنون اقدامی در جهت پیگیری حقوق مالباختگان به عمل نمی‌آورد؟