افزایش بالقوه یارانه‌ بگیران

صدای اقتصاد: جمعیت یارانه‌بگیر که طی پایان سال ۹۳ حدود ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند در پایان سال‌جاری به صورت بالقوه می‌تواند به ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش یابد. البته در صورت حذف تعدادی از یارانه‌بگیران (به دلیل وجود الزامی قانونی بودجه سال ۹۴) این رقم کمتر خواهد شد.

فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از خرداد‌ماه سال‌جاری کلید خورد که به نوعی مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به دو فاز قبلی را می‌توان تک‌نرخی شدن بنزین دانست.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با افزایش قیمت‌های ایجاد شده در نرخ حامل‌های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این قانون از ۵۷۵ هزار میلیارد ریال طی سال ۹۳ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش می‌یابد. عدم تحقق منابع هدفمندی در سال گذشته، وضعیت بودجه سال‌جاری، کاهش منابع درآمدی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

یکی از دلایل احتمالی دولت برای افزایش قیمت حامل‌ها در گام سوم هدفمندی افزایش روز افزون جمعیت یارانه‌بگیران است که منجر به افزایش میزان کل یارانه نقدی پرداخت شده به مردم می‌شود. براساس برآوردهای انجام شده، پیش‌بینی شده که در سال جاری، تعداد یک‌هزار و ۶۱۳ هزار نفر متولد و در مقابل ۴۶۲ هزار نفر فوتی وجود داشته باشد.

در نتیجه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتظار می‌رود که در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد یک‌هزار و ۱۵۱ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده و درصد قابل توجهی از آنها به یارانه‌بگیران افزوده شوند. به این ترتیب جمعیت یارانه‌بگیر که در پایان سال ۹۳ حدود ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند، در پایان سال‌جاری به صورت بالقوه می‌تواند به ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش یابد. البته در صورت حذف تعدادی از یارانه‌بگیران (به دلیل وجود الزامی قانونی بودجه سال ۹۴) این رقم کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی به عنوان عاملی اثرگذار، نه تنها بودجه عمومی کشور را در تنگنا قرار می‌دهد و امکان کمک به سازمان هدفمندی از محل منابع بودجه را کمتر می‌کند، بلکه منابع قابل پیش‌بینی از محل فروش حامل‌های انرژی را (با فرض عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 94) با کاهش مواجه خواهد کرد.

برخی برآوردها نشان می‌دهند حدود 30 درصد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نوعی وابسته به قیمت نفت است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ علت کاهش منابع حاصل از هدفمندی در نتیجه کاهش قیمت نفت آن است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی علاوه بر واریز منابع حاصل از فروش پنج فرآورده اصلی به خزانه، منابع حاصل از فروش فرآورده‌های ویژه شامل؛ پنتان، بوتان، گوگرد، حلال و...، را نیز که براساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساند را به خزانه واریز می‌کند.

براساس این گزارش، مبالغ تامین شده از سوی شرکت پالایش و پخش برای هدفمندی از فروش هر دو منبع یاد شده ناشی می‌شود. درآمد حاصل از منبع اول در عمل با تغییر قیمت نفت دستخوش تغییر نمی‌شود اما با کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های ویژه کاسته شده بنابراین پول کمتری از سوی شرکت پالایش و پخش به خزانه واریز شده و از همین کانال منابع کمتری به هدفمندی اختصاص پیدا خواهد کرد.