نگرانی از ازدواج دختران زیر سن قانونی

خبرگزاری تسنیم: شهین‌دخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع افق پیش روی زنان و خانواده پرداخت.

وی در ابتدای این برنامه در خصوص وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: این معاونت وظیفه دارد که وظایف سایر دستگاه‌ها که در حوزه زنان و خانواده وظیفه ای را دارند پیگیری و هماهنگی‌های لازم را جهت شناسایی مسائل و معضلات جامعه زنان انجام دهد و حساسیت‌ها را نسبت به مسائل و مشکلات آن‌ها درک کرده و در جهت رفع آن‌ها قدم بردارد.

ملاوردی با بیان این که زمانی که دولت آغاز به کار کرد چارچوب فعالیت‌های این معاونت کاملاً مشخص بود گفت: ماده ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است گفت: این معاونت پیش‌تر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است می‌بایست با همکاری دستگاه های اجرایی برنامه های خود را پیش ببرند.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری اضافه کرد در ۱۴ محوری که این ماده در حوزه زنان و امور خانواده به آن اشاره دارند ما به تنهایی می‌توانیم برنامه های خود را پیش ببریم بلکه می‌بایست از ظرفیت‌های موجود در دستگاه های اجرایی ، سازمان‌ها و نهادهای مدنی وجود دارد استفاده کنیم و برنامه های خود را جلو ببریم و این همکاری از طریق انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ظرف این دو سال ما تمام تلاشمان این بود که در چارچوب قانون و بر اساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده حرکت‌های خود را تنظیم کنیم. در دو سال گذشته حرکت‌های خود را بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تنظیم کردیم.

* اطلس وضعیت زنان را بر اساس آسیب‌های اجتماعی تدوین کردیم

ملاوردی با اعلام این خبر که ما اطلس وضعیت زنان را بر اساس آسیب‌های اجتماعی که در استان‌های مختلف کشور وجود دارد تدوین کردیم اظهار داشت: این اطلس فراوانی آسیب‌ها در استان‌های مختلف گستردگی و تنوع آسیب‌ها را مشخص می‌کند و ما بر اساس این شناسایی توانستیم گزارش ۳۱ استان را در این حوزه تنظیم کنیم که در شاخص‌های مختلف وضعیت زنان و خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص مطالبات اخیر زنان اظهار داشت: بررسی‌ها به ما نشان داده که چندین موضوع نیازمند اقدام فوری است و باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد و به سمت هماهنگی وظایف دستگاه‌ها و پیگیری وظایف آن‌ها حرکت کنیم که این موارد شامل بحث زنان خانوار، بحث دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی و مطالباتی که دارند ، زنان شاغل، زنان خانه دار و بحث امنیت زنان است.

وی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیز اظهار داشت: پیش‌تر از این صحبت بنده بر این بوده که این موضوع بخشی از مطالبه جامعه است که باید مدیریت شود و ساز و کار های لازم در راستای آن فراهم گردد.

* سامانه پیامکی ۱۰۸ برای دریافت نظرات و پیشنهادات زنان راه اندازی کردیم

ملاوردی در بخش دیگری از این برنامه با بیان این سامانه پیامکی ۱۰۸ برای دریافت پیشنهادات و نظرات زنان راه اندازی کردیم یادآور شد: این سامانه دو ماه است که راه اندازی شده تا با دریافت نظرات و متناسب با مطالبات به روز زن‌ها بتوانیم برنامه ریزی‌های خودمان را داشته باشیم.

* ۴۹ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری با بیان این که ۴۹ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم و از ۱۲ میلیون نفر جوان در کشور نیمی از آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.

* در حال نهایی کردن بانک جامع اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار هستیم

وی با اعلام این خبر که در حال نهایی کردن بانک جامع اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار هستیم گفت: این بانک جامع اطلاعاتی در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین شده و یکی از مسائلی است که به نظرمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

* نزدیک به ۱۰ درصد معتادان را زنان تشکیل می‌دهند

ملاوردی همچنین اشاره به آخرین آماری که از زنان معتاد وجود دارد گفت: نزدیک به ۱۰ درصد معتادین را زنان تشکیل می‌دهند ولی آن چه که نگران کننده است این است که ۶۲ درصد معتادین متأهل هستند ضمن این که در مورد طلاق ما آمار دقیقی نداریم.
معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که عملکرد ما در حوزه زنان همانند سایر وزارت خانه‌ها برای مردم ملموس نیست گفت: زیرساخت‌هایی که در طول دو سال گذشته در حوزه زنان موفق به ایجاد آن‌ها شده‌ایم، می‌تواند به عنوان پایه های برنامه های ما باشد که در آینده به طور ملی نتایج آن‌ها را خواهیم دید

درباره سیاست‌های ابلاغی جمعیتی ابراز کرد: در این خصوص باید جوانان باور و اعتقاد لازم را داشته باشند و قبول کنند که کشور در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که باید سیاست‌های ابلاغی جمعیتی در آن به اجرا دربیاید.

وی با بیان این که بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها از جمله مسکن، اشتغال هم چنین بدون اغنی جوانان نباید از جوانان انتظار فرزندآوری داشته باشیم اظهار داشت: عقلانی نیست از جوانی که شغل و مسکن ندارد، انتظار دو تا 3 فرزند داشته باشیم.

ملاوردی پیرامون اصلاح قانون و سن ازدواج دختران تصریح کرد: امروز سن ازدواج دختران 13 سال شمسی است که طبق مفاد قانون مدنی در صورت مصلحت ولی دختر و همچنین تشخیص دادگاه، زیر 13 سال هم ازدواج انجام می‌شود.

وی در همین باره افزود: آمارهای نگران کننده ای را پیرامون ازدواج دختران زیر سن قانونی داریم؛ قرار است که وزارت دادگستری گزارشی را در این خصوص به ما ارائه کند که هنوز آن را دریافت نکرده ایم.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به لوایح بررسی شده درباره امور زنان گفت: وقتی مسئولیت ما در دولت یازدهم آغاز شد، وارث لوایحی بودیم که باید آن‌ها را ادامه می‌دادیم. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در کمیسیون لوایح متوقف شده بود، لایحه بیمه زنان خانه دار که در نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و همچنین لایحه تقلیل ساعات کار زنان شاغل که از طریق دولت قبل به مجلس ارجاع داده شده بود، از جمله این لوایح است.

وی در خصوص مرخصی زایمان اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و همچنین بار مالی که این مسئله دارد و هر سال سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای نرخ تورم آن را تقدیم می‌کند، هنوز دستگاه های تحت شمول و پوشش سازمان تأمین اجتماعی، این قانون را اجرا نکرده‌اند.

ملاوردی در همین باره افزود: آن‌هایی که تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند، این قانون را اجرا کرده‌اند و از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز از آذر ماه سال 93 در حال اجرای آن است.

معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری ادامه داد: آخرین پاسخی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شخص آقای نوبخت به ما رسید این بود که دستگاه‌ها بنا بر تشخیص خود و با توجه به سرجمع اعتباراتشان می‌توانند از مابه‌التفاوت 6 ماه به 9 ماه استفاده کنند.

وی عنوان کرد: دیوان عدالت ادای بنا به شکایت‌های صورت گرفته به صدور رای وحدت رویه مبادرت کرد که متقاضیان می‌توانند در دستگاه مربوطه خود اقدام و اگر استنکاف ورزیده شد به دیوان مراجعه کنند.