نرخ سود بانکی در بزنگاه تصمیم‌ گیری

محمود ختایی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه درباره نرخ جدید سود بانکی در روزنامه شرق نوشت: مسئولان پولی دولت یازدهم در دوسال‌ونیم گذشته به جهات مختلفی، مانند توجه کارشناسی به اهمیت بخش پولی و چگونگی اداره آن، ساماندهی نسبی مؤسسات بانکی غیر مجاز، کنترل نسبی پایه پولی، کنترل پولی‌کردن کسر بودجه، فعال‌کردن بازار بدهی‌ها، استفاده از اسناد خزانه و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی موفقیت‌های خوبی داشته‌اند.

یکی از شواهد عینی این ادعا، کاهش تورم سالانه از ٤٠ درصد تابستان ٩٢ به حدود ١٣,٢ درصد دی‌ماه ١٣٩٤ است. تصور بر این بود که با اعمال سیاست‌های پیش‌گفته و کاهش نرخ تورم واقعی و انتظاری، نرخ سود بانکی نیز بر اساس نیروهای بازار به صورت خودکار کاهش خواهد یافت، اما چنین پدیده‌ای مشاهده نشد. پس از تصمیمات ناکافی و محدود اوایل سال ١٣٩٤ برای کاهش نرخ‌های سود بانکی که تا حدودی هم در کاهش میانگین نرخ‌های سود بانکی کشور مؤثر واقع شد، خوشبختانه در ٢٦ بهمن‌ماه مجددا براي کاهش محدود نرخ‌های سود سپرده‌ها از سطح ٢٠ درصد به ١٨ درصد تصمیم گرفته شد.

جزئیات امر و موضوع نرخ‌های سود تسهیلات هنوز اعلام نشده است و به نظر می‌رسد این تصمیم درست، اما بسیار دیر و محدود است؛ دیر به دلیل سطح بالای اعتماد عمومی به دولت که به صورت طبیعی در دوره زمانی دولت کاهش‌می‌یابد.

اعتماد و اطمینان در بازارهای مالی ستون خیمه بخش مالی است و نقش کلیدی در موفقیت و شکست سیاست‌های پولی دارد. این اعتماد عمومی به دولت فرصتی است که به‌تدریج کاهش یافته است. محدودبودن کاهش نرخ سود‌ها موجب بی‌تأثیری آن بر لحاظ افزایش سرعت گردش نقدینگی (موجودی‌ها و سپرده‌ها) در نظام بانکی است. سرعت گردش نقدینگی بالای منابع مالی مترادف افزایش وجوه وام‌دادنی یا تسهیلات اعتباری است.

در مجموع، آثار مثبت سیاست‌های اعلامی مکرر مقامات پولی برای رونق اقتصادی زمانی مؤثر است که به همراه سیاست‌های عملی باشد. با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد ایران کاهش‌نداشتن نرخ سود بانکی جاری بالا، آثار نامطلوبی داشته و خواهد داشت: سطح سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت ساخت‌وساز، محدودیت مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام، رشد پایین تقاضای کل، افزایش هزینه استقراض دولت، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (به سبب ریسک بالا)، پیدایش زمینه رانت بالا برای تفاوت نرخ سود بازار پول داخل و خارج کشور (با فرض سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز) و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها از جمله این موارد است. ملاحظات جدی در مورد سیاست بانک مرکزی در استفاده نادرست از بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

به صورت معمول در بازار بین‌بانکی، نرخ هدف با فرض شرایط عادی دو بخش حقیقی و مالی (با فرض عدم چسبندگی نرخ‌های سود) در حدود نرخ تعادلی آن (در شرایط عادی) توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. سپس با استفاده از بازار بین‌بانکی سعی می‌شود با نوسان‌های تند نرخ جاری از نرخ هدف مقابله شود. عرضه و تقاضای بانک مرکزی در این بازار بسیار کوتاه‌مدت (٢٤ ساعت) است. این بازار ابزاری برای تزریق یک‌طرفه نقدینگی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود نیست. خود بانک‌ها باید منابع مالی را از دیگر فعالان بازار‌های مالی تأمین کنند. گفته می‌شود نرخ بین‌بانکی به ١٩,٥ درصد رسیده است.

در همان زمان بانک‌ها برای جذب سپرده تا ٢٢ درصد برای پرداخت سود آمادگی دارند. چگونه می‌شود یک بانک به جای توسل به بازار بین‌بانکی و نرخ ارزان آن با ٢٢ درصد منابع جمع‌آوری کند. به یقین جیره‌بندی و اعمال محدودیت‌هایی وجود دارد که نقض فرض وجود بازار و قوانین مورد ادعای بانک مرکزی است. افزایش‌های رشد پایه پولی به دلیل بدهی بانک‌ها مؤید این ادعاست. افزایش حجم نقدینگی که اکنون به بیش از ٩٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است، ابزار درستی برای کاهش و مهار نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات در دسترس نیست.

نرخ رشد نقدینگی بالای ٢٥ درصد سه سال اخیر زمینه‌ساز جهش‌های آتی تورم و ازدست‌رفتن همه رهاوردهای کاهش تورم جاری است. در صورت رجعت سرعت گردش نقدینگی به سطح معمول گذشته خود (که بسیار محتمل و طبیعی است)، حتی بدون افزایش حجم نقدینگی، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در سال‌های ٩٠ و ٩١، همین رشد سرعت گردش نقدینگی بود که در کنار رشد خود نقدینگی موحب جهش نرخ ارز شد. سرعت بالا و نقدینگی بالا با تأخیر یک‌ساله تورم ٣٠.٥ و ٣٤.٥ درصد را در سال‌های ٩١ و ٩٢ دیکته کرد. با توجه به ملاحظات پیش‌گفته توصیه‌های زیر پیشنهاد می‌شود تا شاید مفید فایده باشد.

* پیگیری تحقق هدف تورم یک‌رقمی

*ادامه سریع‌تر کاهش انواع نرخ‌های سود اسمی بانکی برای رفع چسبندگی‌های نرخی در سیستم بانکی

* رونق بخش حقیقی اقتصاد.

* در حد توان، احتراز از افزایش نقدینگی از طریق بازار بین بانکی، خرید بدهی‌های دولت، بازار بدهی‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و اعطای تسهیلات ویژه؛ نقدینگی انباشته‌شده یک خطر بالقوه تورمی است.

* افزایش اعتماد عمومی میان فعالان اقتصادی.

* جمع‌آوری مؤسسات مالی غیر مجاز با شبکه‌های گسترده.

* پایش بانک‌ها برای رعایت بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها

* افزایش بهره‌وری بانک‌ها