حذف شوندگان یارانه ۲۴ میلیون نفر نیستند

تابناک: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کردند، دولت باید یارانه سه دهک پردرآمدی را حذف کند که شامل حدود ۲۴ میلیون تن می شود. همچنین دولت باید منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.

یارانه نقدی و حذف آن این روز‌ها به تیتر یک رسانه‌های خبری تبدیل شده است. یارانه‌ای که به نظر نمی‌رسد رسانه‌ای شدن خبر حذفش، چندان باب میل دولتی‌ها باشد. شاید به همین دلیل است که هنوز دولتی ها واکنشی به این موضوع نشان نداده اند.

حدود یک سالی است که حذف پردرآمد‌ها از یارانه بگیری رنگ و بوی جدی به خود گرفته است اما از‌‌ همان روز‌ها بازار تایید‌ها و تکذیب‌ها داغ شد تا سرگیجه یارانه‌ای مردم هم آغاز شود.با اینکه یک سال از این ماجرا می گذرد تا کنون دولت توانسته است یارانه حدود سه میلیون نفر را قطع کند.

اما این بار قضیه کمی جدی تر از سالهای گذشته است، عزم مجلس جزم شده و حذف سه دهک بالای درآمدی را تصویب کرده است، و اگر این موضوع در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد دولت باید به هر نحو که شده این قانون را اجرا کند، مگر اینکه در این بین اتفاق دیگری روی دهد.

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با این نظر موافق است او می گوید؛ «وقتی قانونی را مجلس مصوب می کند نمی تواند آن را اجرایی نکند، مبنای عمل مردم، اجرای قانون اساسی است و برای اینکه این قانون اساسی نیز نوشته و برقرار شود، عده ای کشته شده اند پس دولت موظف به اجرای قانونی است که از سوی مجلس مصوب شده است».

این نماینده مجلس در ادامه گفته های خود افزوده است: از نظر ما دولت می تواند این موضوع را اجرایی کند اما راه اجرایی کردن آن مهم است. در واقع راه اجرایی کردن این موضوع این است که دولت تمامی حساب های بانکی را کنترل کند. یعنی هماهنگونه که در حال حاضر همه دنیا در بحث تحول اقتصادی این کار را انجام داده اند، از نظر ما ممیزان مالیاتی نامحرم نیستند و دولت به راحتی می تواند با کنترل حساب های بانکی کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند را مشخص و کسانی که مستحق نیستند را از دریافت یارانه حذف کنند.

توکلی تاکید کرد: در واقع اگر دولت این موضوع را به درستی تشخیص دهد و حساب ها را کنترل کند امکان اجرایی کردن این موضوع وجود دارد و امکان نارضایتی نیز در بین مردم با این شیوه به کمترین حد ممکن می رسد چرا که با کنترل حساب های بانکی دولت می تواند به صورت آماری شواهد خود را ارائه بدهد.

اما سید هادی حسینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: رقم افرادی که مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد، ۲۴ میلیون نفر نمی شود و این رقم باید کمتر از از این میزانی باشد که اعلام شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق مجلس رقمی برای حذف یارانه بگیران اعلام نکرده است، احتمالا در محاسبه این رقم اشتباهی رخ داده است و کسانی که اعلام کرده اند ۲۴ میلیون نفر از یارنه بگیران از لیست یارانه های دولت حذف خواهند شد با احتساب اینکه سه دهک بالا حذف می شود پس بنابراین باید حدود سی درصد حذف شوند براورد کرده اند.

وی در ادامه افزود: این درحالی است که سیستم اقتصادی مردم در جامعه به صورت هرمی است و هر چه قدر به رأس هرم نزدیک تر می شویم تعداد افرادی که در آن وجود دارد کمتر می شود، چرا که توزیع ثروت طبیعتاً نمی تواند مسوای باشد و افراد کمتر برخوردار تعداد بیشتری از افراد جامعه را در بر می گیرد.

وی گفت ساز کار درنظر گرفته شده برای حذف افراد مشخص است و معین شده است که چه کسانی باید حذف شوند، به طور مثال قانون صراحتا اشاره کرده که افراد با درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در سال، پزشکان، قضات ، اعضای هیات علمی ها و سایر موارد را در بر می گیرد که مطمئنا تعداد این افراد به ۲۴ میلیون نفر نخواهد رسید.

این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که موضع دولت در این باره چگونه است گفت: دولت در تمام مراحل بررسی بودجه در کمیسیون حضور داشت و مخالفتی با این موضوع ندارد، اما اینکه در این روزها موضع سکوت اختیار کرده است شاید به دلیل این باشد که نزدیک انتخابات است و ممکن است اجرای این مصوبه و یا موضع گیری در این خصوص برای دولت هزینه داشته باشد.

این نماینده مجلس در باره درآمد حاصل از حذف این اقشار نیز گفت: مطابق مصوبه تمام درآمد حاصل از حذف یارانه بگیران در زمینه تولید و اشتغال سرمایه گزاری خواهد شد، برای این منظور حتی پیشنهادهایی هم، که برای پرداخت بخشی از این پولها به برخی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: پس از تصویب این طرح در مجلس دولت ملزم به اجرای قانون خواهد بود و باید توسط دولت به اجرا گذاشته برای این منظور نیز نهاد های نظارتی اقدامات دولت را با ابزارهایی که در دست دارند پیگیری خواهند کرد.