ورود قطعه‌ سازان به قراردادهای خودرویی

روزنامه دنیای اقتصاد: به‌دنبال انتقاد قطعه‌سازان از روند عقد قرارداد با خارجی‌ها و ادعای نادیده گرفتن حقوق قطعه‌سازان در قراردادهای یاد شده، وزیر صنعت و معدن و تجارت در جلسه‌ای خواستار ارایه پیشنهادهایی از سوی قطعه‌سازان برای مشارکت در قرارداد‌های خارجی شد.

براین اساس در جلسه اخیر قطعه‌سازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تهیه پیوستی برای الزام خودروسازان به استفاده از قطعات داخلی در تولید خودرو مشترک با خارجی‌ها تاکید شده تا بحث سهم ساخت داخل و توسعه صنعت قطعه کشور عملیاتی شود.

براساس آنچه که در جلسه هفته گذشته محمدرضا نعمت‌زاده‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه‌سازان صورت گرفته است، از این پس در پیوست قراردادهای خودرویی علاوه بر الزام ساخت داخل ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصد که توجه جدی به صنعت قطعه کشور نیز دارد، دو بند دیگر به پیشنهاد قطعه‌سازان اضافه می‌شود که به اعتقاد تولید‌کنندگان، کمک بسیاری به رشد و توسعه صنعت قطعه کشور خواهد کرد.

بند اول اینکه اگر خودروساز خارجی قصد داشت خودروی تولید شده خود در ایران را در کشور دیگری نیز به تولید برساند، در صورتی که تولید قطعات آن خودرو در ایران دارای مزیت رقابتی باشد، آن خودروساز ملزم است که قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان ایرانی تامین کند. بند دوم نیز بر ملزم شدن طرف خارجی به خرید میزان مشخص قطعه از شبکه قطعه‌سازی ایران تاکید دارد. موضوعی که به گفته فعالان صنعت قطعه می‌تواند موجب اجرایی شدن الزام ۴۰ درصد ساخت داخل و ۳۰ درصد صادرات در صنعت قطعه کشور شود.

هرچند هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمهیدات در نظر گرفته شده در پیوست قرارداد با خودروسازان خارجی توسعه صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌شود، اما قطعه‌سازان نظرات متفاوتی درباره تصمیم جدید وزارت صنعت دارند؛ به‌طوری‌که برخی موافق پیوند مذکور به قراردادهای خارجی هستند حال آنکه برخی دیگر به رفتار خودروسازان در این زمینه اطمینان خاطر ندارند.

دسته اول با در نظر گرفتن این موضوع که بحث قطعه‌سازی باید در قراردادهای خودرویی مدنظر قرار بگیرد، بر این موضوع تاکید دارند که این تمهیدات موجب عملیاتی شدن عمق ساخت داخل و افزایش دانش فنی و تکنولوژی در مجموعه خودروسازی کشور می‌شود. به اعتقاد آنها تامین منابع خارجی می‌تواند ضمن توسعه این صنعت به ارتقای سطح کیفی قطعات و تولید رقابتی کمک کند.

در این میان آنها وجود تمهیدات مدنظر وزارتخانه در پیوست قراردادی را موجب عملی شدن الزام صادرات نیز می‌خوانند و اینکه از این طریق قطعه‌سازی ایران می‌تواند به زنجیره تامین جهانی وارد شود. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت جدی اعلام کرده است که در قراردادهای جدید خارجی باید بحث ۴۰ درصد ساخت داخل با توجه به توسعه صنعت قطعه مدنظر باشد که این موضوع موجب رشد کمی و کیفی و انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت قطعه نیز خواهد شد.

قربانی تاکید می‌کند که محور دوم مدنظر وزارت صنعت این است که شرکت‌های خارجی باید برنامه صادراتی داشته باشند تا ضمن صدور خودروها به کشورهای مقصد، قطعه‌سازان داخلی نیز بتوانند تولید خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بحث صادرات قطعه به کشورهای همسایه نیز یکی از مواردی است که بسیار مدنظر مدیران صنعتی کشور در قراردادهای جدید است. وی اعلام می‌کند: قطعه‌سازان داخلی نیز باید به این نکته توجه کنند که از چند مسیر می‌توان با قطعه‌سازان جهان وارد همکاری شد.

نخستین اقدام این است که وارد شبکه آنها شوند. وی می‌افزاید: همچنین شرکت‌های خودروساز داخل در قراردادهای خود با شرکت‌های خارجی، بندی را پیش‌بینی کنند تا تامین‌کنندگان ملزم به همکاری با قطعه‌سازان ایرانی شوند که این موارد در تمهیدات جدید وزارت صنعت به خوبی دیده شده است و موجب عملیاتی شدن برنامه‌ قطعه‌سازان خواهد شد. در همین زمینه، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز می‌گوید: مشارکت و همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی موجب دستیابی مجموعه صنعت خودرو کشور به نتیجه مطلوب می‌شود براین اساس قرار است خودروسازان قرارداد‌های بلندمدت ۳ تا ۵ ساله با قطعه‌سازان به امضا برسانند تا توسعه کمی و کیفی صنعت قطعه عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات وزارت صنعت موجب ایجاد رضایت در صنعت قطعه کشور خواهد شد، عنوان کرد: تکنولوژی در صنعت قطعه از این طریق رشد خواهد یافت. در این میان اما برخی از فعالان صنعت قطعه کشور رضایت خاطری نسبت به قراردادهای خارجی که این روزها توسط خودروسازان داخلی با شرکای خارجی به امضا می‌رسد، ندارند. به اعتقاد آنها قراردادهای نوشته شده کنونی موجب می‌شود که خودروسازان ایرانی به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان خارجی وارد مذاکره شوند و این موضوع به ضرر صنعت قطعه کشور است.

حال آنکه بهتر است که این مذاکرات توسط قطعه‌سازان ایرانی صورت بگیرد یا اینکه قطعه‌سازان در کنار شرکت‌های خودروساز، حضور داشته باشند تا ضمن ارائه اطلاعات تخصصی، بحث انتقال فناوری ساخت نیز آنگونه که باید صورت بگیرد. به اعتقاد این دسته وجود پیوست در قراردادها در شرایط کنونی مشکلی را حل نمی‌کند و تمهیدات در نظر گرفته شده نیز اثری در اجرایی شدن الزامات به خصوص بحث ساخت داخل و صادرات نخواهد داشت. در همین زمینه، محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌نظر می‌رسد نه قراردادهای امضا شده و نه تمهیدات در نظر گرفته شده در این پیوست، هیچ‌کدام نمی‌تواند به افزایش فعالیت و مشارکت صنعت قطعه کمک کند؛ زیرا خودروساز خارجی در آینده به‌گونه‌ای رفتار خواهد کرد که منافع شرکت خود و قطعه‌ساز کشورش تامین شود.

رجال با اشاره به اینکه تدوین قراردادها باید از ابتدا با حضور افراد متخصص صورت می‌گرفت، عنوان می‌کند: در این قراردادها حقوق قطعه‌سازان داخلی مدنظر قرار نگرفته است و به نظر نمی‌رسد که الحاق پیوست به قراردادها نیز بتواند مشکلی را حل کند. وی معتقد است همان‌طور که شرکت‌های خارجی خواستار این هستند که سهمی در بازار ایران داشته باشند، شرط صادرات قطعات نیز باید در متون قراردادها گنجانده شود تا قطعه‌سازان کشور بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند، اما به‌دلیل بی‌توجهی این موارد در قراردادها گنجانده نشده است و خودروساز خارجی از آن طفره خواهد رفت.

رئیس انجمن قطعه‌سازان راهکار این موضوع را تدوین برنامه مشخص در قرارداد با خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: در این برنامه باید به‌صورت مستقل توجه جدی به صنعت قطعه کشور صورت بگیرد و برنامه‌های این بخش نیز در قراردادها مدنظر قرار گیرد تا شاهد عملیاتی شدن توسعه قطعه‌سازی کشور باشیم.