چند نكته مهم درباره حقوق‌های غيرمتعارف
موضوع حقوق‌هاي بالا يا فيش‌هاي حقوقي ده‌ها ميليوني اين روزها در صدر اخبار داخلي كشور قرار دارد؛ موضوعي كه با بدتر شدن يا عدم بهبود وضع اقتصادي جامعه براي مردم حساس‌تر هم جلوه مي‌کند و به‌طور معمول توضیحات اصلاحی و بعدي درباره این حقوقها نيز گره‌گشا نيست.
روزنامه شهروند: موضوع حقوق‌هاي بالا يا فيش‌هاي حقوقي ده‌ها ميليوني اين روزها در صدر اخبار داخلي كشور قرار دارد؛ موضوعي كه با بدتر شدن يا عدم بهبود وضع اقتصادي جامعه براي مردم حساس‌تر هم جلوه مي‌کند و به‌طور معمول توضیحات اصلاحی و بعدي درباره این حقوقها نيز گره‌گشا نيست.
موضوع چنان حاد شد كه آقاي رئيس‌جمهوري و معاون اول هم وارد ميدان شدند و سخنگوي دولت نيز در یک اقدام پسندیده و برخلاف سنت رایج دولت پیشین عذرخواهي كرد. اين يادداشت به ٤ نكته در اين‌باره اشاره خواهد كرد.
١ـ پس از روي كار آمدن دولت جديد يك اتفاق مهم رخ داده است و اينكه منتقدان و حتي مخالفان و دشمنان دولت داراي رسانه‌هايي هستند كه از نوعي امنيت حرفه‌اي برخوردارند؛ حتي امنيتي بيش از حدود عرفي در يك كشور پيشرفته است. به همين دليل از زيرزمين هم كه شده ايرادهاي داشته و نداشته اين دولت را بيرون مي‌آورند؛ حتي اگر مربوط به دولت سابق باشد دولتی که همین مخالفان رفیق گرمابه و گلستان آن بودند. خلاصه الان مي‌توان مطمئن بود كه هرچه هست، همين‌هاست كه رو مي‌شود؛ چيز بيشتري وجود ندارد و اين به نفع دولت و مردم است. اگر در دولت سابق هم امكان آزادي رسانه وجود داشت، به‌طور قطع نه امروز بابك زنجاني زنداني بود تا برای آزادی از زندان به ٩هزار ميليارد تومان وثيقه نياز داشته باشد و نه معاون اول آقاي احمدي‌نژاد در زندان بود و مجازات می‌کشید. بنابراين آزادي رسانه‌ها شرط اوليه براي مبارزه با نا‌بساماني‌هاست.
٢ـ اكنون كه دولت با وجود رسانه‌هايي قوي و آزاد عليه خودش مواجه است، چرا بايد چوب اتفاقاتي را بخورد كه نانش را ديگران مي‌خورند؟ چرا بايد دولت چوب حقوق‌هاي كلان برخي افراد را بخورد؟ پس به دولت باید گفت: باز كنيد درهاي بسته اطلاعات را. شفافيت ركن ديگري از مبارزه با فساد است. فيش‌هاي حقوقي را علني كنيد. درهاي كارگزيني‌هاي ادارات و ساير امور را باز كنيد. هرچند به لحاظ حقوقي نيز منعي براي باز شدن اين درها نيست. چيزي که از خدا پنهان نيست، چرا بايد از مردم پنهان بماند؟
٣ـ يكي از مهم‌ترين علل بروز اين پديده در جامعه ايران، دولتي بودن شركت‌ها و موسساتي است كه درآمد دارند. نحوه پرداخت حقوق در اين موسسات و نهادها توافقي است و برحسب قدرت مديران در سودآوري براي شركت تعيين مي‌شود. در حالي كه نظام پرداخت در ادارات دولتي كاملاً تابع قوانين و مقررات است و مديران نمي‌توانند در آن دخل و تصرفي داشته باشند. بنابراين تا وقتي كه شركت‌هايي كه ماهيت اقتصادي دارند، از تيول دولت خارج نشوند و مديران آن براساس توانايي‌هاي آنان انتخاب نشوند، اين وضع ادامه خواهد يافت.
متأسفانه بسياري از مديران اين شركت‌ها شايستگي‌هاي کافی برای مديريت در این شرکتها را ندارند و به صورت رانتي تعيين مي‌شوند. هنوز فراموش نكرده‌ايم كه يكي از جوانان حدود ٢٦ ساله كه تازه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده بود را بدون يك روز سابقه مديريت صنعتي در دولت احمدي‌نژاد به مديريت شركت بزرگ سایپا با هزاران ميليارد تومان گردش مالي منصوب كردند! خوب روشن است كه چنين افرادی حق ندارند حقوق بگيرند چه رسد به اينكه حقوق صدها ميليوني بگيرند.
٤ـ نكته ديگري كه مورد غفلت واقع شده است، باز گذاشتن دست مديران دولتي در استفاده از اختيارات خود براي پرداخت پاداش است. ابتداي انقلاب بيشتر مديران حتی از دريافت حقوق متناسب و قانوني خود نيز پرهيز مي‌كردند؛ ولي كم‌كم كار به جايي رسيد كه نظام اداري فشل و ناكارآمد شد. از آنجا كه حقوق كارمندان نسبت به تورم عقب ماند و دریافتی آنها به قيمت ثابت كاهش پيدا كرد، براي تأمين حقوق مديران تمهيداتي انديشيدند. پرداخت وام، فروش واحد مسکونی و خودروهاي ارزان‌قيمت و نيز ساير پرداخت‌ها شيوه‌هاي مرسوم براي جبران حقوق مديران بود. شيوه‌هايي كه استفاده از آنها عموما در اختيار مديران بالادستي آنان بود و اين اختيارات كم‌كم منشأ تبعيض شد و كسب پول بيشتر هدف اصلي افراد شد و چون توزيع اين پول‌ها در درست روسا بود، افراد چاپلوس و متملق نيز خود را به صاحبان قدرت نزديك‌تر كردند تا از اين خوان يغما بهره بيشتري ببرند.
برای نمونه در جريان انتشار فيش‌هاي مديران بيمه مركزي، نكته‌اي كه مورد توجه قرار نگرفت يا كمتر به آن پرداخته شد، وام‌هاي گوناگوني بود كه به روسای بیمه مرکزی پرداخت شده بود؛ وام خريد مسكن، خريد خودرو و... در حالي كه بعيد است آنان اصولا خانه يا خودرو نداشته باشند. طبيعي است در شرايط تورمي كه مي‌توان از دریافت اين وام‌هاي كم يا بدون بهره سالانه تا ٣٠درصد سود گرفت، ارقام قابل توجهي مي‌شود كه متاسفانه اين نيز يكي از عوارض تورم است كه مطالبه براي وام‌هاي قرض‌الحسنه را چند برابر مي‌كند.
اگر به اين ٤ محور توجه شود، مي‌توانيم در آینده تا حدودي شاهد كاهش بروز حقوق‌های غیرمتعارف در كشور باشيم. در غير اين صورت همچنان شاهد اين موارد خواهيم بود و غیرمتعارف کم‌کم متعارف خواهد شد.
موضوع چنان حاد شد كه آقاي رئيس‌جمهوري و معاون اول هم وارد ميدان شدند و سخنگوي دولت نيز در یک اقدام پسندیده و برخلاف سنت رایج دولت پیشین عذرخواهي كرد. اين يادداشت به ٤ نكته در اين‌باره اشاره خواهد كرد.
١ـ پس از روي كار آمدن دولت جديد يك اتفاق مهم رخ داده است و اينكه منتقدان و حتي مخالفان و دشمنان دولت داراي رسانه‌هايي هستند كه از نوعي امنيت حرفه‌اي برخوردارند؛ حتي امنيتي بيش از حدود عرفي در يك كشور پيشرفته است. به همين دليل از زيرزمين هم كه شده ايرادهاي داشته و نداشته اين دولت را بيرون مي‌آورند؛ حتي اگر مربوط به دولت سابق باشد دولتی که همین مخالفان رفیق گرمابه و گلستان آن بودند. خلاصه الان مي‌توان مطمئن بود كه هرچه هست، همين‌هاست كه رو مي‌شود؛ چيز بيشتري وجود ندارد و اين به نفع دولت و مردم است. اگر در دولت سابق هم امكان آزادي رسانه وجود داشت، به‌طور قطع نه امروز بابك زنجاني زنداني بود تا برای آزادی از زندان به ٩هزار ميليارد تومان وثيقه نياز داشته باشد و نه معاون اول آقاي احمدي‌نژاد در زندان بود و مجازات می‌کشید. بنابراين آزادي رسانه‌ها شرط اوليه براي مبارزه با نا‌بساماني‌هاست.
٢ـ اكنون كه دولت با وجود رسانه‌هايي قوي و آزاد عليه خودش مواجه است، چرا بايد چوب اتفاقاتي را بخورد كه نانش را ديگران مي‌خورند؟ چرا بايد دولت چوب حقوق‌هاي كلان برخي افراد را بخورد؟ پس به دولت باید گفت: باز كنيد درهاي بسته اطلاعات را. شفافيت ركن ديگري از مبارزه با فساد است. فيش‌هاي حقوقي را علني كنيد. درهاي كارگزيني‌هاي ادارات و ساير امور را باز كنيد. هرچند به لحاظ حقوقي نيز منعي براي باز شدن اين درها نيست. چيزي که از خدا پنهان نيست، چرا بايد از مردم پنهان بماند؟
٣ـ يكي از مهم‌ترين علل بروز اين پديده در جامعه ايران، دولتي بودن شركت‌ها و موسساتي است كه درآمد دارند. نحوه پرداخت حقوق در اين موسسات و نهادها توافقي است و برحسب قدرت مديران در سودآوري براي شركت تعيين مي‌شود. در حالي كه نظام پرداخت در ادارات دولتي كاملاً تابع قوانين و مقررات است و مديران نمي‌توانند در آن دخل و تصرفي داشته باشند. بنابراين تا وقتي كه شركت‌هايي كه ماهيت اقتصادي دارند، از تيول دولت خارج نشوند و مديران آن براساس توانايي‌هاي آنان انتخاب نشوند، اين وضع ادامه خواهد يافت.
متأسفانه بسياري از مديران اين شركت‌ها شايستگي‌هاي کافی برای مديريت در این شرکتها را ندارند و به صورت رانتي تعيين مي‌شوند. هنوز فراموش نكرده‌ايم كه يكي از جوانان حدود ٢٦ ساله كه تازه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده بود را بدون يك روز سابقه مديريت صنعتي در دولت احمدي‌نژاد به مديريت شركت بزرگ سایپا با هزاران ميليارد تومان گردش مالي منصوب كردند! خوب روشن است كه چنين افرادی حق ندارند حقوق بگيرند چه رسد به اينكه حقوق صدها ميليوني بگيرند.
٤ـ نكته ديگري كه مورد غفلت واقع شده است، باز گذاشتن دست مديران دولتي در استفاده از اختيارات خود براي پرداخت پاداش است. ابتداي انقلاب بيشتر مديران حتی از دريافت حقوق متناسب و قانوني خود نيز پرهيز مي‌كردند؛ ولي كم‌كم كار به جايي رسيد كه نظام اداري فشل و ناكارآمد شد. از آنجا كه حقوق كارمندان نسبت به تورم عقب ماند و دریافتی آنها به قيمت ثابت كاهش پيدا كرد، براي تأمين حقوق مديران تمهيداتي انديشيدند. پرداخت وام، فروش واحد مسکونی و خودروهاي ارزان‌قيمت و نيز ساير پرداخت‌ها شيوه‌هاي مرسوم براي جبران حقوق مديران بود. شيوه‌هايي كه استفاده از آنها عموما در اختيار مديران بالادستي آنان بود و اين اختيارات كم‌كم منشأ تبعيض شد و كسب پول بيشتر هدف اصلي افراد شد و چون توزيع اين پول‌ها در درست روسا بود، افراد چاپلوس و متملق نيز خود را به صاحبان قدرت نزديك‌تر كردند تا از اين خوان يغما بهره بيشتري ببرند.
برای نمونه در جريان انتشار فيش‌هاي مديران بيمه مركزي، نكته‌اي كه مورد توجه قرار نگرفت يا كمتر به آن پرداخته شد، وام‌هاي گوناگوني بود كه به روسای بیمه مرکزی پرداخت شده بود؛ وام خريد مسكن، خريد خودرو و... در حالي كه بعيد است آنان اصولا خانه يا خودرو نداشته باشند. طبيعي است در شرايط تورمي كه مي‌توان از دریافت اين وام‌هاي كم يا بدون بهره سالانه تا ٣٠درصد سود گرفت، ارقام قابل توجهي مي‌شود كه متاسفانه اين نيز يكي از عوارض تورم است كه مطالبه براي وام‌هاي قرض‌الحسنه را چند برابر مي‌كند.
اگر به اين ٤ محور توجه شود، مي‌توانيم در آینده تا حدودي شاهد كاهش بروز حقوق‌های غیرمتعارف در كشور باشيم. در غير اين صورت همچنان شاهد اين موارد خواهيم بود و غیرمتعارف کم‌کم متعارف خواهد شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
بسیار تخصصی نوشته شده. از نگارنده تشکر میکنم. ردیفهای 3 و 4 قابل توجه است.
موضوع ردیف 3 بگونه ایست که در اکثر دستگاههایی که زیر مجموعه های این چنینی دارند ، غیر از حقوق های بالای کارکنان موسسات و سازمان دولتی که درامد دار ند ، حقوق اکثر منصوبین رده بالای ارگانهای مادر با عقد قرارداد با این شرکتها و مامور شدن در ارگانها و وزارتخانه ها اقدام میشود.
مثلا نحوه پرداخت در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت قابل بررسی است.اکثر کارکنان انها معتقدند که کار انها بودجه کشور را تامین میکنه و انها شایسته این حقوقها هستند.
شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت مثل سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکتهای ... و سازمان ایدرو ، شرکت دخانیات و ...که حقوق انها بر خلاف کارکنان ستاد وزارتی نه بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بلکه طبق مقرارت شرکت یا سازمانهای مذکور صورت می گیرد