نگاه متفاوت به موضوع حقوق‌های نامتعارف

محمد ایراهیمی در ایران نوشت: دریافتی‌های کلان خارج از ضابطه که با سوء‌استفاده از قوانین و مقررات جاری کشور و ضعف نظارت فراگیر صورت پذیرفته است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و احقاق حقوق بیت المال شود، اما سیاسی شدن موضوع و ایجاد یک فضای پرتنش و غبارآلود نه تنها فایده‌ای دربر ندارد، بلکه تبعاتی را هم به دنبال دارد. با بررسی کارشناسی و آسیب شناسی این مسأله مشخص می‌شود بسیاری از این دریافتی‌ها قبل از آنکه غیرقانونی باشند، غیرمتعارف و خارج از اصول و مبانی ارزشی و با استفاده از گریزگاه‌های قوانین و مقررات بوده است. در حال حاضر قانونی که مدیریت نظام اداری کشور را به عهده دارد «قانون مدیریت خدمات کشوری» است که اگر چه قانونگذار سعی کرده از جامعیت لازم برخوردار باشد، اما با بررسی کارشناسی و دقیق آن برخی گریزگاه‌ها مشهود است. در فصل دهم قانون مذکور، ساز و کار وضع حقوق و مزایای شاغلین دستگاه‌های مشمول، تعیین شده است که در اینجا با رویکرد کارشناسی و از باب امر به معروف موارد ذیل ارائه می‌شود.

نخستین مسأله ای که مانع ایجاد یک شبکه اداری منظم و یکپارچه در نظام اداری کشور شده است، وجود دستگاه‌های مستثنی از قوانین جاری که به ترتیب در قوانین استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶، به آنها اجازه داده شده تا تابع این قوانین نباشند و از قانون خاص خود تبعیت کنند. اگر چه در تعریف عدالت بالسویه دیدن و مساوات مدنظر نیست و در نظام اداری کشور نیز کارکنان باید بر اساس جایگاه و شرایط شغلی خود حقوق بگیرند، اما این مسأله نباید موجب شود تا شاهد اختلاف فاحش بین دریافتی شاغلین دستگاه‌ها باشیم.

به نظر می‌رسد اصولاً استفاده از ابزار استثنا، شبیه آنچه در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مشابه تبیین شده است زیبنده نظام اداری کشور نباشد ؛چرا که علاوه بر نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی، موجب بدبینی و ناراحتی مردم و در برخی اوقات سوء‌استفاده دستگاه‌ها خواهد شد. علاوه بر آن منجر به تلاش همه جانبه دستگاه‌ها و کارکنان برای مستثنی شدن از قانون اصلی می‌شود و راه نجات را برون رفت از قانون عمومی و پناه به قانون خاص می‌پندارند، در حالی که راه حل مناسب برای تأمین نظر قانونگذار در مورد دستگاه‌ها یا مشاغل ارائه‌کننده خدمات یا مأموریت‌های خاص، مستثنی شدن نیست، بلکه برای جبران خدمات اینگونه مشاغل با توجه به شرایط شغلی، پیچیدگی آن، مهارت مورد نیاز، حساسیت و اهمیت وظایف محوله، می‌توان در جدول «حق شغل» موضوع ماده ۶۵ و «سختی کار» بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت، با حفظ چارچوب‌ها و تبیین شاخص‌های لازم، امتیاز بیشتر و به تبع آن حقوق بالاتری برای آنان در نظر گرفت.

در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۷ برابر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به عنوان سقف حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است، در حالی که حقوق ثابت صرفاً از سه عامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت(ماده ۶۵ ق م خ ک) و فوق‌العاده‌های مستمر نیز از سه عامل ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده شغل (ماده۶۸ ق م خ ک) تشکیل شده است و اساساً سقف مذکور برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و مجموع دریافتی را شامل نمی‌شود، ضمن اینکه بسیاری از فوق‌العاده‌های غیرمستمر مصرح در ماده ۶۸ و ۶۹ قانون مدیریت، مانند: مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، عائله‌مندی و اولاد، کارایی و عملکرد، هزینه سفر و مأموریت، اضافه کار، ویژه، بهره‌وری و موارد مشابه در سقف ۷ برابری لحاظ نمی‌گردد.

در بروز آشفتگی اخیر در بحث حقوق‌های نامتعارف، پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری به استناد مواد ۶۹ و ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه صادره، موجب شد تا بهره‌مندی از این فوق‌العاده منجر به افزایش چندبرابری حقوق و مزایا در برخی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌ها شود، که اساساً با روح قانون مدیریت و اهداف آن مغایر است، اگر چه بنا به دلایلی که گفته شد دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان دریافتی خود را در چارچوب قانون می‌دانند.

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با سه رویکرد جامعیت، عمومیت و شفافیت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. جامع نگری با در نظر گرفتن همه جوانب پیدا و پنهان نظام اداری کشور، عمومیت با فراگیرشدن قانون برای کلیه دستگاه‌ها، مقامات و مشاغل مشمول مواد ۵، ۷۱ و ۱۱۷قانون مدیریت و دستگاه‌ها و نهاد‌های مستقل دیگر و شفافیت نیز با تدوین شاخص‌های لازم با لحاظ شرایط ویژه برخی مشاغل، پیچیدگی امور و حساسیت شغلی، از راهکارهای حل این مسأله است.

الزام کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول هر یک از قوانین جاری کشور به تبعیت از حکم ماده ۷۴ قانون مدیریت و طی کردن فرایند تعیین یا تغییر مبانی حقوق و مزایای پرداختی کارکنان خود در شورای حقوق و دستمزد و اخذ مجوز لازم از شورا در دستور کار دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
جایگاه نهادهای نظارتی باید از حالت ارائه اخبار و گزارش تخلفات دستگاه‌ها و متخلفان به یک نظارت اصطلاحاً آنلاین، دائمی، پیشگیرانه و در موقع لزوم به برخورد قاطع و مقتدر تبدیل شود. هر یک از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شبکه گسترده ذیحسابان و بازرسی‌های فعال در دستگاه‌ها، به صورت شفاف پاسخگو باشند که چرا تا قبل از عمومی شدن برخی مفاسد یا موضوع حقوق‌های نامتعارف، اقدام پیشگیرانه مناسب انجام نشده است.

با توجه به اینکه سه عامل ضعف نظارت، خلأ یا گریزگاه‌های قانونی و فشار بیرونی در ایجاد و رشد تخلفات مؤثر است، پاسخگویی شفاف دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سوء‌استفاده‌های بعدی می‌تواند در آرامش افکار عمومی و جلب اعتماد مردم تأثیر بسزایی داشته باشد.