دست پنهان یا آشکار بانک مرکزی

روزنامه شرق - محمود ختائی. دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه: نظام بانکی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. تأخیر در حل معضلات آن، هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و خواهد کرد. بدون اصلاحات سریع بانکی که بارها از سوي کارشناسان عنوان شده است، پایان این شرایط و انتظار خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار امکان‌پذیر نیست.

خود بحران نیز می‌تواند آثار سوء گسترده پيش‌بيني‌ناپذيري به جهات اقتصادی و غیر اقتصادی در پی داشته باشد. تأکید بر آزادسازی نظام بانکی و انتظار رفع خودکار بحران، انتظار بیهوده‌ای است. ضرورت دخالت و پایش گسترده و سریع مقامات پولی، حاصل تجربه بحران بزرگ مالی ٢٠٠٨ است. در این راستا شاید توصیه‌های زیر مفید فایده باشد. بخشی از این توصیه‌ها برداشت آزادی از نقد پل کراگمن، اقتصاددان برجسته پولی، بر کتاب مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در بحران ٢٠٠٨ است.

اول، ضرورت حضور دست آشکار: در فعالیت‌های پولی و بانکی همیشه و همه‌جا حضور دست آشکار بانک مرکزی ضروری بوده و هست. در نظام بانکی ایران که بخش بزرگ آن در مالکیت دولتی یا در کنترل دولت است، این حضور اجتناب‌ناپذیرتر است و نباید برای تعادل بهینه، به امید دست نامرئی نشست.

اول، ضرورت حضور دست آشکار: در فعالیت‌های پولی و بانکی همیشه و همه‌جا حضور دست آشکار بانک مرکزی ضروری بوده و هست. در نظام بانکی ایران که بخش بزرگ آن در مالکیت دولتی یا در کنترل دولت است، این حضور اجتناب‌ناپذیرتر است و نباید برای تعادل بهینه، به امید دست نامرئی نشست.

دوم، پیام نااطمینانی در اقتصاد، بی‌عملی نیست: نبود اطمینان در تحلیل و سیاست‌های اقتصادی بسیار بالاست، اما نبود اطمینان مترادف با بی‌عملی نیست. بلکه دقت در پایش بانک‌ها، نظارت آگاهانه و اتخاذ سیاست‌های مقتضی را در مقابله با بحران و رکود توصیه می‌کند.

سوم، ضرورت کاهش نرخ بهره: کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود، افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضای مصرفی در شرایط رکود از سیاست‌های متعارف است. در ایران سیاست‌های بسیار موفقیت‌آمیز دولت یازدهم در مقابله با شرایط حاد تورمی دولت نهم و دهم، نرخ تورم را در دو ماه خرداد و تیر ٩٥ یک‌رقمی کرده و به‌ترتیب به سطح ٩,٧ و ٩.٢ رسانده است اما در نتیجه نبود کاهش متناسب نرخ بهره اسمی و چسبندگی‌های آن، نرخ بهره حقیقی افزایش یافته است که حاصل آن محدودیت تقاضای کل و عرضه کل و نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین سال ٩٤ است.

در نظام بانکی و به‌ویژه نظام بانکی نیمه‌دولتی کشور دخالت بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره ضروری است. کاهش‌های قبلی نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی ایران کم و دیر بوده است. اما در همین سطح نیز تجربه موفقیت‌آمیز کاهش‌ها، امکان‌پذیری این سیاست را نشان داده است. حرکت بازار‌های مالی چسبنده، انحصاری و اصطکاکی کشور به سمت تعادل بهینه، مستلزم حضور فعال بانک مرکزی در این بازارهاست. این کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی موجود شده و فشار کمبود منابع مالی را کاهش خواهد داد.

چهارم، فوریت کنترل رشد نقدینگی: سیاست‌های افزایش نقدینگی بانک مرکزی همراه با حفظ نرخ بهره بالا، موجب عقیم‌شدن نقدینگی موجود و انباشت نقدینگی بیشتر، بدون حل پایه‌ای کمبود منابع مالی برای اقتصاد شده است. خطر فروریختن آوار ناشی از نقدینگی سنگین، دستاوردهای دولت و به‌ویژه تورم یک‌رقمی و تلاش برای حفظ نسبی ارزش داخلی و خارجی پول را به خطر خواهد انداخت.

پنجم، ضرورت اصلاحات در نظام بانکی: اصلاحات ساختاری بانک‌ها، اصلاح ترازنامه‌ها، حل بدهی‌های غیرجاری، تأمین سرمایه بانک‌ها، تطبیق عملکرد بانک‌ها با نظام بانکداری جهانی از ضروريات است. انجام این اصلاحات ضروری است و به‌اصطلاح معروف، فردا خیلی دیر است. شایان ذکر است گسترش بازار بدهی‌ها هم برای تأمین منابع مالی فقط در کنار اصلاحات فوق، به‌ویژه کاهش نرخ بهره موفق خواهد بود. تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی‌ها و فروش اوراق بدهی‌ها برای تأمین منابع مالی با نرخ‌های حدود ٢٠ درصد، نمادی از یک مشکل بزرگ مالی اقتصاد ایران است. چنین بازده حقیقی‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد. سوءاستفاده احتمالی از بازار بدهی‌ها می‌تواند معضل دیگری برای نظام مالی کشور باشد.

ششم، آثار سوء آزادسازی‌های مالی: آزادسازی‌های مالی دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی بدون توجه به جهش‌های ارتباطی و نوآوری‌های مالی در ابزار‌ها، نهاد‌ها و مبادلات مالی، زمینه‌ساز بحران مالی ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ شد. نظریه‌ها و سیاست‌ها نتوانستند پیشگام یا همراه تحولات باشند. قدرت جهنمی و تاریک کاغذسازی دارایی‌های مالی با ضریب فزاینده نامحدود، ارتباطات آنی مالی جهانی، تعریف جدید پول و فراهم‌شدن زمینه‌های سوءاستفاده‌های مالی نمادهایی از این تحول سریع بود. جلوه عینی آن، جهش و سقوط قیمت مستغلات و بحران بزرگ مالی ٢٠٠٨ بود. درس بحران، ضرورت کنترل بیشتر نظام بانکی در سطح ملی و جهانی بود.

در اقتصاد ایران نیز انباشت نقدینگی و خوش‌بینی بالای سرمایه‌گذاران به ادامه روند صعودی قیمت مستغلات در کنار آزادسازی ناشیانه نظام بانکی، عامل اصلی بحران نظام بانکی بوده است. در مواردی خود بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز در این فرایند مشارکت کردند که موجب شدت بحران شد.

نکته جالب آنکه در اقتصاد ایران درست در سال‌های بحران جهانی ٢٠٠٨ و شکست جهانی آزادسازی بی‌رویه؛ یعنی سال‌های ٨٨- ٨٦، شعار سیاست آزادسازی نظام مالی سر داده شد و بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی جدید نیز بدون رعایت ضوابط معمول اجازه فعالیت یافتند. آثار نامطلوب این آزادسازی، بحران مالی حاکم بر کشور و سوءاستفاده‌های گسترده است که هزینه آن را باید امروز، دولت یا صریح‌تر بگوییم مردم پرداخت کنند. از حسن تصادف، نظام مالی ایران، با نظام کاغذسازی دارایی‌ها الفت و آشنایی نداشت. در غیر این صورت بحران بانکی ایران می‌توانست گسترده‌تر از این باشد. در شرایطی که دنیا در جهت تنظیم و کنترل نظام بانکی از طریق مقررات بال دو و سه در سطح جهانی است، تأکید بر لیبرالیسم بانکی در کشور نادرست به نظر می‌رسد.

هفتم، شرایط نامناسب بانک‌های کشور در نظام بانکداری جهانی: مقررات انتظامی بال یک برای بانک‌های دنیا از جمله نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها در سال ١٣٦٧ در سطح جهانی به تصویب رسید، اما بانک مرکزی ایران با تأخیر ١٥ساله در سال ١٣٨٢ خواستار اعمال آن ازسوی بانک‌ها شد که آن هم به‌سبب بالابودن بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها در عمل رعایت نشده است. بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها بالغ بر صدهزار میلیارد تومان و مانده‌حساب سرمایه کل نظام بانکی حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان است. برای کفایت سرمایه شاید اصلا مانده‌ای نباشد که رعایت شود.

به عبارت دیگر با بازنگری ترازنامه‌ها، بعضی بانک‌ها ورشکسته هستند. مقررات بال ٢ را هم بانک مرکزی با تأخیر ١١ساله در سال ١٣٩٤ به جهت استحضاری برای بانک‌ها فرستاده است. بدیهی است بال ٣ هم که در سال ٢٠١١ تهیه شده است، در ایران عملی نشده است. در نتیجه بانک‌های ایران در نظام بانکی دنیا در گروه پرریسک قرار دارند که هزینه بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند... .

توجه شود که مقررات بال ١ و ٢ و ٣ علاوه بر ضرورت رعایت کفایت سرمایه، تأکید بالایی بر بررسی‌های نظارتی و انتظامی بانک‌ها دارد.

از دهه ٩٠ میلادی در نظام بانکداری کشورهای پیشرفته فرایند کاهش شعب، افزایش انجام خدمات بانکی اینترنتی، پرهیز از مراجعه حضوری بانکی، کاهش تراکنش‌های کاغذی و افزایش تراکنش‌های اینترنتی حاکم شده است، اما هنوز در ایران، شاهد تأسیس شعب متعدد بانکی دولتی و خصوصی با هزینه‌های سنگین آن هستیم که در نهایت توسط مشتریان بانک‌ها پرداخت می‌شود.

نظام بانکی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. تأخیر در حل معضلات آن، هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و خواهد کرد. بدون اصلاحات سریع بانکی که بارها از سوي کارشناسان عنوان شده است، پایان این شرایط و انتظار خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار امکان‌پذیر نیست. خود بحران نیز می‌تواند آثار سوء گسترده پيش‌بيني‌ناپذيري به جهات اقتصادی و غیر اقتصادی در پی داشته باشد.

تأکید بر آزادسازی نظام بانکی و انتظار رفع خودکار بحران، انتظار بیهوده‌ای است. ضرورت دخالت و پایش گسترده و سریع مقامات پولی، حاصل تجربه بحران بزرگ مالی ٢٠٠٨ است. در این راستا شاید توصیه‌های زیر مفید فایده باشد. بخشی از این توصیه‌ها برداشت آزادی از نقد پل کراگمن، اقتصاددان برجسته پولی، بر کتاب مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در بحران ٢٠٠٨ است.

اول، ضرورت حضور دست آشکار: در فعالیت‌های پولی و بانکی همیشه و همه‌جا حضور دست آشکار بانک مرکزی ضروری بوده و هست. در نظام بانکی ایران که بخش بزرگ آن در مالکیت دولتی یا در کنترل دولت است، این حضور اجتناب‌ناپذیرتر است و نباید برای تعادل بهینه، به امید دست نامرئی نشست.