تاثیر برجام بر عملکرد خودروسازان

خبرآنلاین: خودروسازان معتقدند «پس از اجرایی شدن برجام و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خودروساز بین‌المللی، زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم شد.»

شجاعی‌برجویی، معاون مالی و اقتصادی سایپا اظهار داشت: «خودروسازان در سال گذشته یكی از بحرانی‌ترین سال‌های خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشتند. تحریم‌های داخلی و خارجی باعث كاهش تولید و ایجاد ركود شدید در صنعت خودرو شده و بسیاری از شركت‌های خودروساز و صنایع وابسته را با مشكلات اساسی مواجه کرد و هیچ‌كس فكر نمی‌كرد تا سالیان سال صنعت خودرو كمر راست كند و زمزمه‌هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای كمك‌های مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یكی از مهم‌ترین صنایع اشتغالزای كشور به گوش می‌رسید.»

وی افزود: «اما در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت تدبیر و امید، به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت، توانستیم بحران موجود را پشت سر بگذاریم؛ به‌گونه‌ای كه در حال حاضر شرایط در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است.»

شجاعی تصریح کرد: «هر چند تمام تلاش سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقای كیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید است، ولی بزرگ‌ترین كاری كه در سال ۱۳۹۴ انجام شده، اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.»

وی عنوان کرد: «شركت سایپا از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتكا به تولید بالا و سودآوری مناسب، سرمایه شركت به طور عمده از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از ۵۰ برابر افزایش یافت و از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۰.۴۰۰ میلیارد ریال رسید. افزایش سرمایه‌های انجام شده را در آن زمان، این خودروساز را به یكی از قوی‌ترین و بزرگترین شركت‌های فعال در بازار سرمایه كشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایه‌گذاری در تملك و ایجاد شركت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای تكمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم کرد.»

شجاعی تصریح کرد: «از سال ۱۳۸۷ به بعد با توجه به سیاست‌های سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداكثری سود، عملا امكان افزایش سرمایه فراهم نشد. در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریم‌ها و مشكلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا این خودروساز زیان‌ده شده و بسیاری از شركت‌های گروه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. اما در سال ۱۳۹۳ با بهره‌گیری از قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۶۷.۷۲ درصد انجام و سرمایه شركت از ۱۰.۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۷.۴۴۳ میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به كاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شركت و عدم كشش بازار سرمایه، امكان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شركت، بانك‌ها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات نداشتند كه عملا خودروسازان با بن‌بست نقدینگی مواجه شدند.»

وی یادآور شد: «در این شرایط ما اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها کردیم. همان‌گونه كه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف شد.»

شجاعی افزود: «این موضوع فرصتی برای تمامی شركت‌های بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم کرده بود. اما نكته مغفول مانده در این آیین‌نامه، مصادیق دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی بود كه تا قبل از اقدام برای تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها، تمام تجدید ارزیابی‌های انجام شده شركت‌ها از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۵تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها مورد اشاره قرار گرفته است، ولی با توجه به ریسك عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها توسط شركت‌ها مورد استفاده قرار نگرفته بود.»

وی گفت: «مدیران و كارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور شروع به كسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفه‌ای كشور شامل سازمان‌های امور مالیاتی، حسابرسی و بورس و سایر نهادهای علمی و تخصصی كشور کردند و با اشراف كامل بر مشكلات و مخاطرات و با برنامه‌ریزی كاملا فشرده، اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها کردند.»

شجاعی افزود: «خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشاركت و سرمایه‌گذاری توسط شركت‌های خودروساز بین‌المللی، زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم شد.»

وی تصریح کرد: «اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورت‌های مالی بود كه این امر در حال حاضر مورد تاكید استانداردهای بین‌المللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه است. با اقدام انجام شده صورت‌های مالی می‌تواند تصویری كاملا واقعی و به‌روز از وضعیت مالی شركت به سهامداران، سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه ارائه کند كه با توجه به مذاكرات در حال انجام و پیشنهادهایی كه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شركت‌های گروه سایپا وجود دارد، این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی را در مذاكرات افزایش دهد.»

شجاعی یادآور شد: «با وجود نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آن‌ها شرکت سایپا، در مردادماه امسال در حالی که قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی ۱۲۰ تومان است و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به ۳۹.۲۶۷ میلیارد سهم رسیده است، ارزش شركت سایپا بالغ بر حدود ۴.۷۱۲ میلیارد تومان شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «به‌دلیل سوءمدیریت در سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و بدهی‌های کلان به بانک‌ها و قطعه‌سازان، فرآیندهای جاری و تولیدی این خودروساز دچار اختلال شده بود، امااقدامات مختلفی از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ طرح‌ریزی شد و مسیری پیش‌روی گروه قرار گرفت که نوید بخش آینده‌ای درخشان می‌باشد.»

وی متذکر شد: «بازنگری و ساماندهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهره‌برداری از سرمایه‌های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده‌سازی روش‌های نوین جذب نقدینگی مانند طرح‌ اتو خدمت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید برای تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی‌سازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقای سطح کیفیت محصولات؛ همگی از جمله اقداماتی است که مورد توجه قرار گرفته است.