شمشیر دو دم هیئت نظارت بر نمایندگان
هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس وجهی از قانون است که به نمایندگان رخصت می‌دهد خود قاضی و حتی شاکی تخلفات اهالی مجالس باشند.
«نمایندگان مجلس زیر ذره بین خودشان»؛ این خواسته ای بود که با تصویب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تبدیل به ماده قانونی در آیین نامه داخلی مجلس شد. قانونی که همچون شمشیر دو دم برای نمایندگان مجلس عمل میکند، از یک سو میتواند موجب محدود کردن و از سویی نیز راهی برای افزایش مصونیت قضایی نمایندگان باشد.
بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، اهالی خانه ملت پس از تشکیل هیئتی، میتوانند کار نظارت بر خودشان را آغاز کنند. این هیئت میتواند مواردی همچون سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیت ملی کشور،اعمال مجرمانه و همچنین گزارش های هیئت رئیسه درباره غیبت، تاخیر و بی نظمی نماینده را مورد بررسی قرار دهد.
گرچه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد اما اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب از سوی ایشان طرح شد و به فاصله کوتاهی طرحی توسط احمد توکلی در این زمینه ارائه شد. طرحی که گفته می شد خلاصه شده طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بود و با اصلاحاتی به عنوان « طرح نظارت بر نمایندگان» به مجلس ارائه شد و در نهایت بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون اصل نود در صحن علنی بهارستان دو فوریتش «رد» شد تا به صورت عادی بررسی شود، طرحی درمورد الزامات رفتاری نمایندگان و بازخواست کردن آنها.
البته نظارت بر نمایندگان مجلس در حالی در آن سال‌ها کلید خورد و اکنون نیز در حال اجرا است که مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند. نگاه قانونی که وقتی در کنار قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد از نظر برخی راهی برای محدود کردن اظهار نظرها و از نظر گروهی نیز اقدامی برای قرار گرفتن پرونده‌های نمایندگان زیر چتر حمایتی مجلس است والبته هستند کسانی که معتقدند مجلس به عنوان یکی از قوای مهم کشور نیازمند نظارت از درون است.
*خود نظارتی مجلس؛ مصونیت یا محدودیت؟
در همان ابتدای امر این طرح با اما و اگرهایی مواجه شد. موافقانی همچون موسی قربانی از نماینده های مجلس هشتم که معتقد بود« نحوه رسیدگی به پرونده یک وزیر یا معاون یا نماینده مجلس از نظر آئین دادرسی با یک فردعادی متفاوت است. اما هرگز این افراد مصونیت قضایی ندارند. از نظر اداری در قوه مجریه؛ همه دستگاه ها هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دارند. در قسمت اداری قوه قضاییه هم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد که به تخلفات اداری کارکنان رسیدگی می کند و دادگاه انتظامی قضات هم به تخلفات انتظامی قضات میرسد. در نیروهای مسلح هم، رسیدگی به تخلفات نظامی وانتظامی در دستور کار قرار دارد. اما متاسفانه در مجلس نهادی برای رسیدگی به تخلفات اعضاء قوه مقننه وجود نداشت.»
در کنار این قبیل موافقان، مردانی از بدنه مجلس نیز در جایگاه مخالف این طرح لب به سخن گشوده بودند.برخی همچون علی مطهری این طرح را راهی برای ساکت کردن منتقدان میدانستند. مطهری در دوران بررسی این طرح در مجلس هشتم گفته بود:« این طرح را اشاعه دهنده منکر و باعث اختلال و درگیری در مجلس و همچنین منجر به خبرچینی و تلاش حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی می شود. عباراتی همچون «گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت کشور» قابل سوء برداشت است و می تواند حتی شامل انتقاد از رئیس جمهور هم بشود که مخالف حریت نمایندگان است.»
البته تنها این نمایندگان نبودند که در زمین مخالفان این طرح بازی کردند، بلکه برخی از بیرون مجلس نیز طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را عاملی برای «تافته جدا بافته» کردن، نمایندگان می دانستند.
عده ای از مخالفان نیز این قانون را راهی برای مصونیت بیشتر نمایندگان مجلس معرفی کردند، چه آنکه براساس این قانون نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید به تایید هیات نظارت برسد.
با وجود تمام موافقت و مخالفت های نظارت نمایندگان بر خودشان، سرانجام «برد» با نمایندگان خواهان نظارت درونی مجلس همراه شد و این طرح در سال ۹۱ به تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
اما ابلاغ به دولت دهم، نشان داد که دامنه پرحاشیه این طرح در روند قانونی شدن و اجرا نیز گسترده شده است و حاشیه ها به این زودی پایان نمی‌یابد. چه آنکه احمدی نژاد در اولین قدم، قلم به دست گرفت و نامه ای اعتراض آمیز خطاب به آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا نسبت به این مصوبه مجلس نوشت و از ابلاغ این قانون سر باز زد. اما سرانجام بعد از گذشت چند روز، امضای رئیس جمهور «پای» این قانون ثبت و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان لازم الاجرا شد.
*شمشیر دو دم هیئت نظارت برای نمایندگان؛ حامی یا ناهی؟
هر چند قانونی شدن نظارت بر رفتار نمایندگان، قرار بود راهی نو در مسیر خود نظارتی پیش روی نمایندگان مجلس بگذارد اما این خواسته آنچنان که باید در نقطه شروع به کارش یعنی مجلس نهم جلوه گری نکرد و بیشتر به دستاویزی برای واکنش سیاسی به نطق و اظهار نظر نمایندگان تبدیل شد. اتفاقی که سر دراز دارد و در مجلس دهم نیز چندان تغییر ماهیت نداده است، چنانکه سخنگوی هیئت نظارت در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید:« بیشترین پرونده ها در مورد اظهار نظر نمایندگان است که برخی می آیند و می گویند فلانی به ما توهین کرده است. این افراد می روند دادگاه و شکایت می کنند. دادگاه نیز برای بررسی پرونده را به هیئت نظارت می فرستد تا ما ببینیم که این گفته ها در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر.»
اما اولین قدرت نمایی هیئت نظارت در داستان نطق علی مطهری ظهور کرد. مطهری همان نماینده ای که با نظارت مستقیم مجلس بر رفتارنمایندگان مخالف بود اما در همان اولین سال‌های اجرای این قانون در مجلس نهم، طعم چتر حمایتی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را چشید.
اواخر سال ۹۲ بود که علی مطهری در نطق پیش از دستور خود، به انتقاد از قوه قضاییه و رفتار این قوه پرداخت، نطقی که موجب احضار او به دادگاه شد. اما هیئت نظارت در این زمان همچون فرشته ای نجات بخش ظهور کرد و با وارد ندانستن شکایت قوه قضائیه از مطهری اعلام کرد که سخنان او در راستای وظایف نمایندگیش بوده است.
اما در هیئت نظارت برای مطهری همیشه بر یک پاشنه نچرخید و همانطور که روزی در مجلس نهم راه حلی برای خلاصی مطهری از یک شکایت شد، روزگاری در مجلس دهم به دستاویزی برای عده ای از نمایندگان برای اعتراض به نطق مطهری در مورد فایل صوتی منسوب آیت الله منتظری مبدل شد. اعتراضی که با شکایت چند نماینده راهی هیئت نظارت شد تا روی دیگر سکه این نوع نظارت که همان محدود کردن نمایندگان بود را نشان دهد.
از جمله جدیدترین پرونده هایی که در مجلس دهم، راهی هیئت نظارت شد، به نام نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه مهر و موم شده است. درگیری فیزیکی این نماینده مجلس با خبرنگار روزنامه ایران موضوعی بود که واکنش مجلس و اهالی رسانه را در پی داشت و سرانجام با شکایت خبرنگار روزنامه ایران، پرونده برای بررسی راهی هیئت نظارت شد تا نمایندگان حاضر در این هیئت بالاخره در رابطه با شکایتی به جز اظهار نظر نماینده، تصمیم بگیرند.
جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با پرونده شکایت از قاضی پور و علی مطهری به خبرآنلاین گفت: آقای قاضی پور شاکی خصوصی دارد که آقای بداغی روزنامه نگار روزنامه ایران است و پس از تعطیلی مجلس این موضوع بررسی میشود. موضوع آقای مطهری هم مربوط به ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس- شکایت نمایندگان از هیئت رئیسه- است اما آقای لاریجانی این پرونده به هیئت نظارت فرستادند. شکایت از علی مطهری در نوبت هست و هنوز نوبتش نشده است.
در کنار این پرونده‌ها، بودند و هستند پرونده های دیگری که بنا بر گفته علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به خبرآنلاین«به دلیل محرمانه بودن تمام مذاکرات امکان بیان آنها وجود ندارد.» در واقع محرمانه بودن روند بررسی شکایت در هیئت نظارت چنان امر مهمی تلقی میشود که خواسته یا ناخواسته بر سئوالات و عمل ابهام آمیز این هیئت بیش از پیش می افزاید.
*شکایت دولتی ها از مجلسی‌ها/ هیئت نظارت: وارد نیست
روال ارسال شکایت به هیئت نظارت همیشه از صحن یا لابی های مجلس شروع نشده‌اند، گاهی بوده اند پرونده هایی که جرقه اولیه شان از سوی قوه مجریه با اشاره به اظهارات نمایندگان مجلس زده شده است.
شکایت حمید بقایی و محمدرضا رحیمی معاونان دولت احمدی نژاد از نمایندگان مجلس،جز چندین پرونده مجلس نهم بوده اند که در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفتند. براساس بررسی های هیئت نظارت شکایت این دو چهره دولت احمدی نژاد از نمایندگان به دلیل آنکه اظهارات بیان شده در راستای وظایف نمایندگی بود، وارد دانسته نشد.
البته این قبیل شکایت در دولت یازدهم نیز رویت شده است، چه آنکه پس از اظهار نظرهای یک نماینده مجلس دهم در رابطه با حسین فریدون، شکایتی از جانب برادر رئیس جمهور راهی هیئت نظارت شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
اما این شکایت ها تنها بخشی از مجموع ۱۲۱ پرونده دوره نهم و دهم مجلس بوده اند. پرونده‌هایی که محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین در رابطه با آنها گفت: از ۱۱۱ پرونده‌ای برای مجلس نهم بوده است، ۱۰۰ مورد در همان دوران بررسی شد و ۱۱ مورد به این دوره رسیده است. همچنین از ابتدای شروع به کار مجلس دهم نیز ۱۰ شکایت جدید راهی هئیت نظارت شده است.
وی بدون آنکه نامی از فردی ببرد، افزود:یکی از پرونده ها که مربوط به مجلس قبل بوده است صحبت های یک نماینده در مورد دیگری است که جز وظایف نمایندگی به حساب نمی آید و شکایت وارد دانسته شد. باید بدانیم که هر فردی میتواند از نمایندگان شکایت کند. هرکسی که احساس کند که نماینده ای در حق آنها اجحاف کرده است، میتواند به شعبه دادگاهی رفته و شکایت کند تا پرونده برای بررسی به دست هیئت نظارت برسد.
خوانش روایت های مختلف از هیئت نظارت، این نکته را گوشزد میکند که در واقع هیئت نظارت به شمشیر دو دمی برای اهالی مجلس تبدیل شده است، شمشیری که از یک سو به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی شکایت از نمایندگان، در نقش حامی از غلاف بیرون می آید و از سویی دیگر برای کوتاه کردن زبان منتقدان به ابزاری در دست بهارستان نشین ها مبدل میشود. شمشیری که با پیچیده شدن در صندوقچه محرمانه‌ها و سری ها چندان مجال ظهور و بروز نیافته است.
شاید از همین روست که فردی مثل پزشکیان معتقد است «قانونی که نوشتیم قانون جامع و شاملی نیست. واقعاً تنها نامش نظارت است و چیزی از نظارت از این قانون در نمی آید. نظارت یعنی برنامه را بدانید و طرف می‌داند چه باید بکند و شما می‌دانید چه چیزی را باید ببینید. نه این که اگر شکایتی شد به جای این که قوه قضائیه رسیدگی کند اول مجلس رسیدگی کند. به نظر من هم این قانونی جامع و شامل نیست.»
ارسال نظر