التزام به قانون کافی نیست، اما لازم است

سیدشهاب‏‌الدین حسن‏‌زاده در شرق نوشت: التزام به قانون شرط اولیه حضور در یک جامعه است و بدون قانون، مدنیت مجال رشد نمی‌یابد. اما قانون چیست؟ در یک تعریف اجمالی می‌توان قانون را «عرف مدون» دانست. تجربه بشر درباره قواعد ضروری برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه، در قالب قانون مکتوب شده و مورد توافق جامعه قرار می‏گیرد.

طبیعی است که هیچ یک از شهروندان یک جامعه نمی‌توانند خود را از قانون بی‏نیاز یا مستثنا بدانند، چون حضورشان در آن جامعه به اعتبار همین قانون است، بنابراين پایبندی به قانون مایه‏ افتخار نیست، بلکه حداقل انتظار از یک شهروند است. این نقض قانون است که موجب عقاب است؛ وگرنه به کسی بابت پایبندی به قانون جایزه نمی‏دهند.اما تجربه بشری ثابت کرده که همه‏ لوازم برقراری مدنیت را نمی‏توان در قالب قانون نوشت و درباره آن اجماع کرد. حتی قوانین مکتوب و مورد اجماع هم پر از نقص و ناکارآمدی هستند؛ بنابراين جامعه برای تعالی و توسعه (فراتر از یک همزیستی ساده) نیاز به رعایت معیارهایی فراتر از قانون دارد و قانون برای این مهم کفایت ندارد.

اینجاست که جایگاه اخلاقیات در جامعه شناخته می‏شود. پایبندی به هنجارهای اخلاقی، حتی اگر نانوشته و از وجدان انسان برآمده باشند، نشانه بلوغ و سرآمدی یک انسان و شهروند است و جامعه برای انسانی‌شدن نیاز دارد به شهروندانی اخلاق‌مدار که عملکردشان را فراتر از معیارهای قانونی، با هنجارهای اخلاقی بسنجند؛ کاری را که خلاف اخلاق می‏دانند، حتی اگر قانون مجاز بداند، انجام ندهند. تنها چنین جامعه‏ای است که می‏تواند رنگ سعادت را ببیند و آن را لمس کند.

فردی که خود را تنها به قانون مقید بداند، در حقیقت تمایلات ضداجتماعی، بداخلاقی و بی‏اخلاقی خود را زیر نقاب قانون پنهان کرده است. چنین فردی از قضا غالبا، گریزگاه‏ها و خلأهای قانون را بیش از محکمات و تصریحات قانون، می‏شناسد و به آنها متعهد است!اما اخلاق مانند قانون ضمانت اجرای رسمی ندارد؛ دادگاه‏ها کسی را بابت رعایت‌نکردن اخلاق (هنجار نانوشته) محکوم نمی‏کنند، درحالی‌که بابت نقض قانون مجازات می‏کنند. ضمانت اجرای اخلاق، آحاد جامعه هستند. این مقدمه نسبتا طولانی، اما ضروری، منظری است که برای تحلیل جامعه مهندسی کمتر به‌آن توجه شده است. جامعه مهندسی ما به‌شدت خود را مسلط و مقید به قانون و مقررات نشان می‌دهد و محال است در چند دقیقه گفت‌وگو میان چند مهندس، استنادات مکرر به متون قانون و مقررات انجام نشود.

تا اینجای کار بسیار خوب و ارزشمند است. اما اشکال از آنجا آغاز می‏شود که روزنه‏ های عدول از اخلاق حرفه‏ای و انسانی- با حفظ ظواهر قانونی- به‌تدریج تبدیل به شاهراه‏هایی شده‏اند که قبح تردد در آنها ریخته شده و کمتر کسی است که از این مسیرها کسب منفعت نکرده باشد. مثال‌ها برای این موضوع فراوان است: درج مهر صوری روی گواهی اشتغال متقاضیان ورود به حرفه به وسیله مهندسان فعلی. قانون این روش را برای احراز کارآزمودگی متقاضیان ورود به حرفه‏های مهندسی پیش‏بینی کرده، اما متأسفانه بسیار رایج است که افراد بدون کمترین شناخت نسبت به هم، گواهی اشتغال را تأیید می‏کنند و عملا قانون را بی‏خاصیت می‏کنند.

این گواهی‌شدن، دروغ است و تنها تعهد به اخلاق است که می‌تواند مانع انجام آن شود و قانون توان کنترل آن را ندارد.پیوستن صوری مهندسان به شرکت‏های خدمات مهندسی. تشکیل شرکت‏هایی که انبوهی از مهندسان در اسناد تأسیس آن درج می‏شوند، اما در عمل قریب به اتفاق آنها هیچ حضور و مشارکتی در فعالیت‏های شرکت ندارند و در حقیقت تنها فرصت اشتغال خود را به شرکت فروخته‌اند. قانون این مسیر را برای هم‌‏افزایی مهندسان و تجمیع خدمات مهندسی باز کرده، اما تعهدنداشتن به اخلاق، این مسیر را برای ایجاد شرکت‏های صوری به کار گرفته و تنها با بازگشت به اخلاق است که می‌توان جلوی این پدیده را گرفت.تشکیل شرکت‏های زنجیره‌‏ای (ظاهرا رقیب اما با ذی‌نفعان یکسان). این شرکت‏ها برای ازدیاد بهره‌‏مندی صاحبان خود از برخی فرصت‏ها، شکل می‏گیرند؛ مثلا در صف ارجاع نظارت یا سهمیه‌بندی آزمایشات ژئوتکنیک و قانون هم نمی‏تواند مانع شکل‏‌گیری آنها شود. اما عملا مفهوم صف یا سهمیه‏بندی مربوطه را از بین می‏برند. ضعف قانون و مقررات در این بین مشهود است، اما تعهد به اخلاق، در همین موقعیت‏‌هاست که مهم است.ایجاد همسویی منافع در ارکان مختلف یک پروژه. قانون، ایجاد منافع مشترک میان مالک/مجری با ناظر پروژه‏های ساختمانی را ممنوع دانسته و مصادیق آن را ذکر کرده است. اما در بسیاری از موارد با انجام معامله‏‌های وکالتی یا واسطه‏‌های خانوادگی، این همسویی منافع ایجاد می‏شود. قانون نمی‏تواند این مرزها را تنگ کند چراکه در عمل قابل پیاده‏سازی نیست.

این اخلاق است که باید فلسفه قانون را دریابد و به آن احترام بگذارد.خدمات مهندسی صوری. قانون، صلاحیت اجرای پروژه ساختمانی را برای افراد با صلاحیت‏های معین تعریف کرده است تا کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا بخشد. اما در اغلب موارد قراردادهای مجریان با مالکان یا سرمایه‏‌گذاران منجر به ارائه هیچ خدمتی نمی‏شود و سازنده واجد صلاحیت تنها روی کاغذ و اسناد حضور دارد و در میدان عمل و کارگاه ساختمانی اثری از او نیست و تنها به دریافت پولی بادآورده بسنده می‏کند. این وضعیت درباره خدمات طراحی و نظارت هم کاملا صدق می‏کند و چه بسیار طراحان و ناظرانی که روحشان از پروژه‏ای که نام و مهرشان ذیل آن به عنوان طراح یا ناظر درج شده، خبر ندارد! این رفتارها چنان فراگیر شده‏اند که برای یادکردن از آنها انواع تعابیر نظیر صوری‏ کاری، برگه‏ فروشی، امضافروشی، مسئولیت‏ فروشی، پروانه ‏فروشی و... وضع شده و متداول شده است!

قانون این صلاحیت‏ها را اعطا کرده، با بازرسی و روش‏های دیگر هم می‏توان تا حدودی از این سوءاستفاده‏ها کاست، اما انتظار می‏رود اخلاق حرفه‏ای این سوءاستفاده‏ها را در حداقل نگه دارد، ولی متأسفانه دقیقا عکس این انتظار محقق شده است. و نمونه‌هایي از این دست بسیارند.اما چاره نهایی این وضع، تبدیل‌کردن این هنجارهای اخلاقی به قوانین مدون نیست؛ حتی اگر نام آن قانون و مقررات را «اخلاق حرفه‌ای» بگذاریم. این کار تنها حجم قوانین را افزایش می‌دهد. ممکن است برخی خلأهای قانونی را پر کند، اما قطعا این قانون جدید هم به نوبه خود، گریزگاه‏هایی خواهد داشت و تغییر ماهوی اتفاق نخواهد افتاد.

چاره‏ کار در مقدمه اشاره شد: واکنش اجتماعی به بی‌‏اخلاقی. جامعه مهندسی باید نسبت به بی‏اخلاقی حرفه‏ای اعضای خود حساس و واکنش بازدارنده داشته باشد. بی‏تفاوتی سال‏های گذشته، تصویر ذهنی عمومی جامعه را نسبت به جامعه مهندسی بسیار مخدوش کرده و اگر به زودی چاره‏ای برای این وضع اندیشیده نشود، آینده‏ صنفی جامعه مهندسی روشن نخواهد بود. جامعه مهندسی باید خود پا به میدان بگذارد و هویت و اخلاق حرفه‌‏ای را درون خود احیا و ناقضان آن را متنبه کند. اگر در این کار تعلل شود و کار به دخالت دیگران برسد، کل کیان جامعه مهندسی آسیب می‏بیند و تر و خشک با هم می‏سوزد.نباید به رعایت ظواهر قانون اکتفا کرد؛ باید فراتر از قانون، اخلاق‏گرا بود وگرنه قانون نقابی می‏شود برای مسخ اخلاق.