روايت آماری از قدرت خرید کارگران و کارمندان

روزنامه شرق: بحث تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۹۲ این روزها به مانند هر سال بحث داغی است. نمایندگان کارگری از عدم توجه و ابرام دولت به حل مساله کارگران گله‌مند و خواهان توجه جدی به این موضوع و حل مساله تولید و اشتغال در کشور هستند.

«حسن صادقی»، نایب‌رییس خانه کارگر در این خصوص به شرق می‌گوید: دولت فقط وعده و وعید داده است و تا الان نتواسته امنیت شغلی، اجتماعی، حقوق سیاسی و امنیت دستمزد آنچه را حتی خود گفته و وعده داده محقق سازد.

وی در ادامه بیان داشت: «با وجودی که دولت وعده داده بود که دستمزد کارگران را متناسب با تورم بالا می‌برد و سالانه دو و نیم میلیون شغل ایجاد می‌کند و در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هم افزایش هزینه‌ها را در حقوق کارگران محاسبه می‌کند، امروز شاهد فاصله درآمد کارگران با هزینه‌ها هستم.»

نایب‌رییس خانه کارگری افزود: «در حال حاضر دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی آنان فاصله ۴۶ درصدی دارد و با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ تورم در سال آتی این فاصله به ۹۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»

وی افزود: «اگر دولت امروز نتواند این فاصله ۴۶ درصدی دستمزد و هزینه‌ها را پر کند و این فاصله در سال آتی به ۹۸ درصد افزایش پیدا کند، در سال آینده طبقه متوسط جامعه از بین رفته و جامعه به دو طبقه ضعیف و غنی تقسیم می‌شود.» وی ادامه داد: «البته نباید این‌گونه تصور کرد که دولت باید حقوق را افزایش دهد، بلکه دولت باید با برقراری تناسب میان دستمزد و هزینه‌ها، قدرت خرید جامعه را افزایش دهد.»

همچنین به گزارش ایلنا، یکی از سه نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورایعالی کار گفته است: با وجود تورم ۵۰درصدی در اقلام اساسی زندگی خانوار کارگری، طبق قانون کار باید به دنبال جهش دستمزد طبق نرخ واقعی تورم باشیم.

محمد احمدی افزود: تا‌کنون تصمیمی درباره دستمزد ۹۲ اتخاذ نشده چون گزارش‌های استانی آماده نیست و به همین دلیل امکان جمع‌بندی درخصوص مباحث مزدی وجود ندارد.

وی با اظهار اینکه مباحث اولیه برای تعیین دستمزد انجام شده است، ادامه داد: با وجود اعلام تورم ۲۵درصدی، خانوارهای کارگری تورمی بیش از ۵۰ درصد را در سبد معیشت خود احساس می‌کنند و این مساله سبب شده تا بسیاری از آنها با دستمزدهای فعلی قادر به تامین کالاهای مورد نیاز خود نباشند.

این در حالی است که پیش از این عیوضی، رییس شورای اسلامی کار تهران از یارانه دستمزد یک میلیون تومانی سخن گفته بود که با تعجب بسیاری از فعالان کارگری مواجه شد. بعد از چندی این موضوع به فراموشی سپرده شد. در ادامه این گزارش، عضو شورایعالی کار بیان کرد: البته رقم تورم در سال گذشته حدود ۴۱درصد برآورد شده بود؛ چون خانوارهای این طبقه عموما با کالاهای اساسی سروکار دارند و این دسته از کالا‌ها سهم عمده‌ای از درآمد خانوار کارگری را به‌خود اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر بانک مرکزی با محاسبه سبد کالای جامع‌تری که شامل کالاهای بیشتر و غالبا بی‌استفاده برای جامعه کارگری می‌شود، نرخ تورم را تعیین می‌کند.

نایب‌رییس شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید دستمزد سالانه اولا براساس تورم و ثانیا متناسب با تامین معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین شود، افزود: همین مساله سبب شده تا برخی تاکید کنند که در شرایط کنونی لازم است یک جهش قابل‌توجه در دستمزد کارگران داشته باشیم. با این حال به‌ نظر نمی‌رسد که کارفرمایان و به‌خصوص دولت به‌ عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، در ‌‌نهایت توان این میزان افزایش را داشته باشند.

احمدی تصریح کرد: اگر بخواهیم مطابق قانون افزایش دستمزد‌ها را داشته باشیم، حق کارگران است که در سال آینده افزایشی قابل توجه در دستمزد‌ها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ما همیشه در تعیین رقم واقعی دستمزد یک‌سال عقب هستیم؛ دستمزد سال آینده را که معلوم نیست چه تورمی در آن سال اتفاق بیفتد، براساس تورم سال‌جاری تعیین می‌کنیم. حال آنکه این کار زمانی درست است که یک ثبات اقتصادی برقرار باشد.

عضو شورایعالی کار بیان کرد: نمایندگان کارگران همیشه بخشی از ماده ۴۱ قانون کار را که شامل تورم و معیشت خانوار است پیگیری کرده و از آن دفاع می‌کنند. از طرفی بالاخره کارفرمایان هم با وجود قبول داشتن این موضوع توان پرداخت این میزان دستمزد را ندارند.

نایب‌رییس شوراهای اسلامی کار اعلام کرد: هر سال هم بعد از افزایش دستمزد‌ها یک سری تعدیل نیرو داشته‌ایم که این مساله نیازمند بررسی بیشتر است تا مشخص شود که واقعا به‌دلیل عدم‌توان پرداخت بوده یا سودجویی از آشفتگی بازار است.

احمدی ادامه داد: شرایط فعلی این‌گونه است که با وجود تاکید نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد‌ها بیش از تورم رسمی، توان پرداخت وجود ندارد.

وی افزود: اینجاست که نقش دولت مشخص می‌شود. به‌هرحال آخر سال باید نتیجه‌ای گرفته شود و دولت باید با میانجیگری خود به تعیین رقم نهایی کمک کند. این فعال جامعه کارگری کشور اظهار کرد: ما قبول داریم که صنعت مشکل دارد، اما سوال اساسی اینجاست که آیا هزینه‌های ناشی از این عدم‌مدیریت یا اشتباه اقتصادی یا حتی تحریم‌ها را باید کارگران پرداخت کنند؟