توضیحات طیب‌ نیا درباره وصولی‌های خزانه

روزنامه دنیای اقتصاد: پاسخ‌های دیروز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از منظر جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس قانع‌کننده بود. محبی‌نیا در جلسه علنی دیروز پارلمان و پس از استماع اظهارات وزیر اقتصاد درباره عملکرد و سیر مالی ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع شده است.

طیب‌نیا دیروز در صحن علنی مجلس با اشاره به ۵/ ۲ برابر شدن وصولی‌های خزانه از محل مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲، آن را از نشانه‌های موفقیت دولت در تحقق انضباط مالی برشمرد.

بر پایه ماده 32 قانون برنامه و بودجه، وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه پرداخت می‌شود، به‌صورت‌ وام خواهد بود. ‌همچنین دستگاهی که به این ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را براساس قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد. براساس ماده 33 قانون برنامه و بودجه نیز در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود، شورای اقتصاد می‌تواند به‌ پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا 50 درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به‌صورت بلاعوض اعطا شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهارات خود افزود: وصولی خزانه از محل مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در سال 1392 به میزان 650 میلیارد ریال بود که با رشدی 79 درصدی به 1160 میلیارد ریال در سال 1393 و با رشدی 37 درصدی به 1600 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافت. به گفته طیب‌نیا، وصولی‌های خزانه از این بابت در سال 1394 حدود 5/ 2 برابر سال 1392 است که تلاشی در تحقق انضباط مالی تعبیر می‌شود. او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، تامین مالی پایدار طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی است، شیوه نادرست تامین مالی دولت را از عوامل اصلی رشد اندک اقتصادی در سال‌های گذشته عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای تحقق این مهم و تامین مالی پایدار، مواردی همچون اصلاح نظم مالیاتی، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات‌های عادلانه و برمبنای اطلاعات شفاف، ارتقای نقش و جایگاه بازار سرمایه، تامین مالی بازار بدهی، تامین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. او همچنین با اشاره به مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه گفت: از سال 1393 تاکنون اقدام‌های مناسبی برای تحقق این مواد قانونی انجام شده که از جمله آنها تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده 32، انجام مکاتبات و صدور بخشنامه‌های متعدد، فعال کردن خزانه معین استان‌ها برای اجرای این ماده با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی همکار نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه بوده است. او یکی از مشکلات موجود را ضمانت اجرای این ماده قانونی خواند و گفت: زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های مجری، نبود ضمانت اجرایی کافی و کندی در دریافت اطلاعات از جمله مشکلات عمده اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه است. وزیر اقتصاد همچنین گفت: به‌زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه‌داری الکترونیک آغاز به‌کار خواهد کرد.