تلاش بی وقفه ظریف برای تقویت برجام

ظریف در چهارمین سفر متقابل وزرای خارجه ایران و ژاپن در دولت یازدهم، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

هم اکنون چگونگی پیشبرد روابط ایران با کشورهای مهم جهان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، تحت‌تاثیر انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و تصویب قانون تحریم ایران (معروف به داماتو) از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار شده است.

این تاثیر در سخنان رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه نیز قابل مشاهده است.

بسیاری از تحلیلگران، ژاپن را مهم‌ترین متحد آمریکا در آسیا می‌دانند. سیاست‌های آمریکا در دوره اوباما در چارچوب سیاست چرخش به سوی آسیا (Pivot to Asia) و موافقت‌نامه مشارکت فراپاسیفیک (TPP) امیدواری‌های زیادی برای ژاپنی‌ها، در جهت رشد جایگاه آن کشور در سیاست‌های خارجی و امنیتی به همراه آورده بود. همچنین ژاپن که یکی از مهم‌ترین حامیان پیشبرد مذاکرات منتهی به برجام در خارج از گروه کشورهای مذاکره‌کننده (موسوم به ۱ + ۵) در بین کشورهای پیشرفته اقتصادی بود، در چند ماه اخیر نشان داد که قصد دارد تعاملات اقتصادی خود با ایران را در قالب‌های ممکن گسترش دهد و در زمینه‌هایی که برایش از مزیت‌های اقتصادی برخوردار است، حضور فعال داشته باشد. شرکت‌های ژاپنی در گذشته در بسیاری از بخش‌های صنعتی ایران حضور فعال داشته‌اند. صنایع وابسته به نفت، پتروشیمی، خودرو، برق، فولاد و تامین تجهیزات پزشکی صرفا بخشی از صنایعی هستند که تجهیزات و فناوری ژاپنی در توسعه و تجهیز آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دولت ژاپن برای زمینه‌سازی در جهت بازگشت مجدد شرکت‌های خود به صنایع ایران و رفع بخشی از عقب‌ماندگی خود در بازار ایران و همچنین نمایش همراهی‌اش با بهبود وضعیت مناسبات ایران با کشورهای گروه هفت پس از برجام، موافقت‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری و تخصیص خط اعتباری ۱۰ میلیاردی دلاری به ایران را در زمستان گذشته و در جریان سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به توکیو امضا کرد. ژاپن به این ترتیب خود را در زمره حامیان بزرگ برجام قرار داد. حتی در جریان سفر دوم وزیر خارجه‌اش به ایران، آمادگی خود را برای همکاری‌های آموزشی در زمینه ایمنی هسته‌ای با ایران نشان داد. ژاپن در حد فاصل توافق ژنو تا روز اجرای برجام، مسوولیت بیشترین حجم پرداخت پول نفت ایران برای خرید‌های انسان‌دوستانه در بین کشورهای دارنده پول‌های نفتی ایران را برعهده گرفت.

تا قبل از روز اجرای برجام، سهم ایران در خرید نفت ژاپن از جهان به حدود یک‌سوم دوره قبل از آغاز تحریم رسید. پس از آن روند افزایشی در برداشت نفت ایران از سوی ژاپن آغاز شد و به‌طوری که مقامات شرکت نفت در بهار سال جاری گفته‌اند، توان بازگشت به سهم ۱۰ درصدی قبلی برای دو طرف فراهم شده است. براساس آخرین آمار هنوز با این میزان برداشت، فاصله زیادی وجود دارد. به این ترتیب قابل پیش‌بینی است که تاکید بر برداشت بیشتر نفت از ایران از سوی مقامات ایرانی در کلیه سفرهای متقابل اقتصادی و سیاسی یکی از اهداف اصلی موردنظر خواهد بود.

از مقامات وزارت امور خارجه ایران نقل شده که گستره متنوعی از نمایندگان حوزه‌های صنعتی، تجاری و صنایع دانش‌بنیان، ظریف را در این سفر همراهی می‌کنند. گستردگی مذکور به این معنا است که صاحبان صنایع ایران نیز به امکان تعامل نزدیک و گسترده با همتاهای ژاپنی امیدوارند و به‌دنبال پیگیری زمینه‌های همکاری هستند. براساس همان نقل قول‌ها سمینار اقتصادی مشترکی نیز در توکیو برگزار خواهد شد. تنگاتنگ‌تر شدن روابط شرکت‌های بزرگ ایرانی و ژاپنی فضا را برای استفاده بیشتر از سرمایه و فناوری‌های پیشرفته بین‌المللی برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند و شرایط را برای رقابتی‌تر کردن فرصت‌های آنها مهیا می‌سازد.

اما بخشی از هیات همراه وزیر خارجه، نمایندگان بخش بانکی کشور هستند. یکی از گره‌های اصلی افزایش تعاملات جمهوری اسلامی ایران با دنیا پس از روز اجرای برجام، موانع بانکی است. با اینکه منشأ اصلی این موانع، رفتارهای بانک‌های ژاپنی نیست، اما انتظار می‌رود که به علت گستردگی تعاملات بانک‌های ژاپنی با حوزه یورو و دلار، راه‌هایی برای رفع موانع مذکور در جریان مذاکرات طرفین در این سفر پیشنهاد شود یا قالب‌هایی از همکاری بین دو طرف تعریف شود که امکان عبور از این مرحله را میسر گرداند و بیشترین تعاملات بانکی را ممکن سازد.

اگر قدری به عقب برگردیم درمی‌یابیم که در گفت‌وگوهای رئیس‌جمهوری ایران و شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از تدوین نقشه راه همکاری‌های ۱۰ ساله بین دو کشور سخن گفته شده است. با این پیش‌زمینه، احتمال می‌رود که در جریان سفر ظریف، در این مورد نیز پیشرفت‌هایی حاصل شود. از آنجا که در سفر آخر کیشیدا به ایران روی تشکیل شورای همکاری ایران و ژاپن نیز توافق شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که دو طرف از این ابزار برای پیشبرد توافقات دو رئیس دولت در ارتباط با نقشه راه همکاری ۱۰ ساله استفاده کنند.