درحالي‌كه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، مي‌گويد: «درکشور ما گردش اطلاعات اقتصادی، اعم از دارایی و ثروت افراد یا جایی ثبت نشده یا ناقص است» و دولتمردان به دنبال حذف يارانه افراد پردرآمد هستند، تلاش‌هاي مجلس براي شفاف‌سازي دارايي و اموال سطوح بالاي جامعه كه مقامات كشور را دربر مي‌گيرد هم به در بسته مي‌خورد.
روزنامه شرق: درحالي‌كه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، مي‌گويد: «درکشور ما گردش اطلاعات اقتصادی، اعم از دارایی و ثروت افراد یا جایی ثبت نشده یا ناقص است» و دولتمردان به دنبال حذف يارانه افراد پردرآمد هستند، تلاش‌هاي مجلس براي شفاف‌سازي دارايي و اموال سطوح بالاي جامعه كه مقامات كشور را دربر مي‌گيرد هم به در بسته مي‌خورد.
همين ديروز خبري از كميسيون تلفيق مجلس به گوش رسيد كه نشان مي‌داد با ايراد شوراي نگهبان بر ماده ١٣٥ لايحه برنامه ششم كه معطوف به ضمانت اجرائي براي اعلام دارايي و اموال مقامات عالي كشور به قوه قضائيه بود، اين ماده از سوي اكثريت كميسيون تلفيق مجلس، به‌طور كل حذف شد. اقدامي كه به گفته كارشناسان در غياب مقامي ناظر بر اجراي اين ماده كه بر اصل قانون اساسي براي اعلام دارايي‌ها و اموال مسئولان و مقامات به‌صورت محرمانه به قوه قضائيه استوار است، مي‌تواند به سهولت، اجراشدن آن را به حاشيه ببرد و از انظار نيز به دور بماند.
در لايحه برنامه ششم، سه ماده ٣٥، ٣٨ و ١٣٥ معطوف به مبارزه با فساد است. ماده ٣٥ اين لايحه، دولت را ملزم مي‌كند حقوق پرداختي به مقامات كشور را در سامانه‌اي ثبت كرده و به اطلاع عموم برساند. اين ماده به سبب حساسيت موضوع، از سوي شوراي نگهبان هم تأييد شد.
ماده ٣٨ اين لايحه هم بر اين نكته تأكيد دارد كه براي دريافتي همه مقامات كشور و كارمندان دولت، سقف تعيين شود. سقف تعيين‌شده نيز دو برابر سقف قانون خدمات كشوري در نظر گرفته شده بود. بر اين اساس، سقف قانون مديريت خدمات كشوري مي‌گويد به كارمندان نبايد بيش از هفت ميليون تومان پرداخت شود، اما از آنجا كه اين قانون از سوي گروه‌هاي مختلف، آسيب ديده بود و دستگاه‌ها و افراد مختلف خود را از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج كرده بودند، سقف ديگري براي آن در نظر گرفته شد. در واقع بنا شد سقف پرداختي‌هاي در نظر گرفته‌شده از دو برابر سقف قانون مديريت خدمات كشور بيشتر نشود.
در مورد ماده ٣٨، شوراي نگهبان ايراد گرفته بود اين ماده خلاف نظام اداري عادلانه است.
البته دستگاه‌هاي مختلف به‌ويژه وزارت بهداشت، قضات و هيئت‌هاي علمي فشار آوردند كه نمي‌توانند اين ماده را اجرائي كنند و در نهايت شوراي نگهبان هم در جلسه كميسيون تلفيق، آن را خلاف قانون اساسي اعلام كرد. در جلسه كميسيون تلفيق با همت نمايندگان و جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي، قرار شد در موارد تخصصي، عملياتي و محروم ٦٠ درصد به ١٤ ميليون تومان افزوده شود كه رقمي بالغ بر ٢٢ ميليون تومان خواهد بود. حالا اين ماده كه در جلسه امروز كميسيون تلفيق مورد پافشاري اعضا قرار گرفته بود، آزمون شوراي نگهبان را پيش‌رو دارد.
ماده ١٣٥ لايحه برنامه ششم هم، به ضمانت اجرائي قانون رسيدگي به اموال و دارايي مقامات در قانون اساسي اشاره داشت. طبق اين قانون، مقامات كشور بايد اموال خود را قبل و بعد از مسئوليت به رئيس قوه قضائيه كشور اعلام كنند. اين قانون در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و بنا شده بود اين اعلام دارايي و اموال به‌صورت محرمانه انجام شود، اما مشكل كار در آنجا بود كه اين قانون هيچ ضمانت اجرائي نداشت.
بر همين اساس، مجلس شوراي اسلامي ضمانت اجرائي را براي اين قانون در نظر گرفته كه اگر يك مقام مسئول، اموال و دارايي‌هاي خود را به رئيس قوه قضائيه اعلام نكند، مجازات تعزير درجه ششم براي آن فرد در نظر گرفته شود.
در اين نوع مجازات، «حبس بیش از شش ماه تا دو سال»، «جزای نقدی بیش از ٢٠ میلیون (٢٠,٠٠٠.٠٠٠) ریال تا ٨٠ میلیون (٨٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال»، «شلاق از ٣١ تا ٧٤ ضربه و تا ٩٩ ضربه در جرائم منافی عفت»، «محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال»، «انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها»، «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال»، «ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال». «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال» در نظر گرفته شده است.
با اين حال، شوراي نگهبان به اين ماده ايراد گرفته و اعلام كرده، چون قانون اصلي آن مصوب مجلس تشخيص مصلحت نظام است، مجلس ديگر نمي‌تواند چيزي به آن اضافه كند. اين در حالي است كه مصوبه مجلس مغايرتي با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و ضمانت اجرائي براي آن به شمار مي‌رود. در مقابل اين اقدام شوراي نگهبان، برخي از نمايندگان از فرصت استفاده و اين ماده را به كل در كميسيون تلفيق حذف كرده‌اند و فقط محمد دهقان، نماينده طرقبه براي ماندن اين ماده اصرار كرد، اما مصوبه رأي نياورد و نتيجه به صحن علني امروز موكول شد. حالا اگر نمايندگان در صحن علني مجلس بر مصوبه قبلي خود مبني بر باقي‌ماندن ماده ١٣٥ اصرار كنند، اين ماده به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده و در آنجا، سرنوشت اين ماده مشخص مي‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
فقط اموال ما کارگران سرشماری و ثبت میشود