استقبال از بازنگری در قوانین اعدام قاچاقچیان

چندی پیش بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را با هدف اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان به امضا رساندند. در این طرح پیشنهاد شد برخی مـــــــجازات‌های اعدام خرده فروشان یا حاملین مواد مخدر حذف شده و افرادی مانند سرکرده‌های باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر مشمول مجازات اعدام شوند.

همزمان با امضای این طرح موافقان و مخالفان به اظهار نظر پرداختند. مخالفان، این طرح را زمانبر می‌دانند اما موافقان این طرح معتقدند، حذف مجازات اعدام در رفع اتهام‌های نقض قوانین حقوق بشری در ایران مؤثر است. با این حال و در شرایطی که طرح «حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر» چند وقتی است به داغ‌ترین سوژه رسانه‌ای دستگاه قضا تبدیل شده، پیشنهاد طرح «کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر» بار دیگر موضوع جلسه یکشنبه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما این بار این طرح از سوی کارشناسان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل و کارشناسانی از مرکز حقوق بشر اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و در نهایت ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با موادمخدر مبنی بر کاهش مجازات به تصویب رسید.

اگرچه مصادیق ماده واحده این طرح هنوز مشخص نیست و بندهای آن در جلسه بعدی کمیسیون بحث و بررسی خواهد شد اما بهمن کشاورز ،حقوقدان در ارزیابی ابعاد این طرح گفت: اعدام، مجازاتی نیست که بتوان آن را در همه امور اعمال کرد و به نتیجه مثبت آن امیدوار بود. عدم کارآیی و تأثیر اعدام در بحث مواد مخدر عملاً ثابت شده است زیرا اگر قرار بود این مجازات نتیجه‌ای داشته باشد باید تاکنون ریشه جرم مواد مخدر در ایران کنده شده باشد.کشاورز این را هم گفت که مجازات شدید باعث می‌شود دادگاه‌ها در بسیاری از موارد سعی کنند در صحت دلایل، مناقشه کرده و مجازات را تعدیل کنند بنابراین مجازات حبس اگر حتمی باشد و تقلیل و تضعیف آن نیز آسان نباشد احتمالاً نتایج بهتری خواهد داشت. البته اگر جرایم مربوط به مواد مخدر توأم با جرایم دیگری باشد که مجازات‌های شدیدتر دارد قطعاً با اعمال قواعد تعدد نسبت به موارد، تصمیم‌گیری خواهد شد. مثلاً اگر این جرم به‌صورت مسلحانه و احیاناً توأم با ارتکاب قتل و ضرب و جرح باشد بحث دیگری است و گمان نمی‌رود این تخفیف و تعدیل در مجازات به این موارد تسری پیدا کند.

مرز بین حالات حمل مواد مخدر باید ترسیم شود

سامان نیک‌نژاد، حقوقدان در این باره این‌گونه توضیح می‌دهد: تردید جدی درباره ذکر کلمه«حاملین مواد مخدر» وجود دارد به این دلیل که در نظامات جزایی و کیفری، اصل به قانون بودن جرایم و مجازات‌ها است. به این معنی که وقتی یک عنوان در یک قانون ذکر می‌شود دربرگیرنده مصداق دقیق خودش است. با این توضیح زمانی که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام می‌کند از این پس مجازات حاملین مواد مخدر با شرایطی اعدام نخواهد بود این پرسش جدی از سوی تمام کسانی که با سازو کار تفسیر و اعمال قوانین کیفری آشنا باشند مطرح می‌شود که با این وضع تکلیف ارسال کننده، وارد کننده، صادرکننده، سازنده، کشت کننده، فروشنده، کسی که مواد مخدر را در معرض فروش گذاشته، خریدار و اخفا کننده چه می‌شود؟ چگونه می‌توان مرز دقیقی بین حالت حمل و حالات فوق ترسیم کرد چرا که عدم امکان ترسیم یک مرز روشن و دقیق میان حالت حمل و حالات یاد شده موجب تفاسیر مختلف و ایجاد سطح جدید از تبعیض نسبت به محکومان مواد مخدر خواهد شد.نیک‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش مجازات اعدام و جایگزین حبس منجر به افزایش زندانی‌ها می‌شود؟

اظهار داشت: به نظر می‌رسد طی سال‌های طولانی و از زمان تحدید قانون تریاک که به دهه‌های قبل باز می‌گردد نظام قضایی ما در مبارزه با مواد مخدر به مجازات اعدام وابستگی پیدا کرده به نحوی که وقتی صحبت از حذف این مجازات می‌شود قانونگذار ما را در مقابل یک حوزه ناشناخته و خطیر قرار می‌دهد، بنابراین عجیب نیست که همزمان بخواهد و نخواهد از مجازات اعدام چشم بپوشد. این نمود تردید قابل درک همین ابهامی است که در بیان سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس آشکار است به نحوی که مشخص نیست سرانجام آیا شاهد حذف مجازات اعدام به نحوی که عده قابل توجهی از محکومان را در بر بگیرد خواهیم بود یا خیر؟

او به یک راه حل عاجل در این باره اشاره می‌کند به این مفهوم که جامعه شناسان، روانشناسان و روزنامه نگارانی که دغدغه مقوله اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را دارند با ارائه شواهد به قانونگذار کمک کنند تا بر این ترس و تردید تاریخی از حذف مجازات اعدام غلبه کنند.

رامین رادفر، کارشناس حوزه اعتیاد طرح کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر را یکی از مترقی‌ترین و انسان دوستانه‌ترین تصمیمات دستگاه قضایی دانست و گفت: این طرح در راستای مقابله و پیشگیری از اعتیاد تدوین شده است به دلیل اینکه اعدام خرده فروشان مواد یا کسانی که مالکیت مواد را با مقادیر کم (بر مبنای قوانین قبلی بیش از ۳۰ گرم هروئین و آمفتامین‌ها حکم اعدام دارند) در اختیار دارند اگرچه در بیشتر وقت‌ها اجرا نمی‌شود ولی همان تعدادی هم که حکم اعدام‌شان اجرا شده، نه فقط اثر پیشگیرانه نداشته بلکه در همه این سال‌ها از مقدار کشفیات مواد مخدر، قاچاقچی‌ها و دستگیری‌ها هم کم نشده است.

او به این نکته هم اشاره کرد که اگر بنا بود قانون اعدام اثر پیشگیرانه داشته باشد در بیش از ۳ دهه گذشته باید اثرش را نشان داده باشد اما چنین نبوده است. از طرف دیگر اعدام افراد به عنوان سرپرست خانوار عملاً منجر به بی‌سرپرست شدن خانوار می‌شود هر چند آمار دقیقی از شمار محکومان قاچاقچی‌های خرد مواد مخدر در دسترس نیست ولی قطعاً فرزندان و همسران بسیاری از این اعدامی‌ها مجدداً به چرخه مواد مخدر به شکل توزیع کننده، مصرف کننده و... وارد شده‌اند.

رادفر این تصمیم کمیسیون قضایی مجلس را به فال نیک گرفت و گفت: این طرح نه تنها به نفع پیشگیری و مقابله با اعتیاد است بلکه بهانه‌ای دست دشمنان مبنی بر اتهامات ضد بشری در ایران نمی‌دهد.

دکتر عمران رزاقی ، جامعه شناس هم بر این باور است، سیاستگذار یک روند تعریف شده‌ای از قانون در هر کشوری دارد. قانونگذار این اختیار را دارد هر جور مصلحت می‌داند قانون بگذارد و ضمناً الزماً نباید همه جنبه هایش با مباحث علمی هماهنگ باشد چرا که قانونگذار می‌تواند جنبه مصلحت اندیشی سیاسی و غیره را در قانون اعمال کند بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید جرم انگاری اعتیاد زیاد است و چون اعدام را زیاد پوشش می‌دهد غلط است اما از جنبه علمی ، شواهد کافی مبنی بر اینکه اعدام منجر به کاهش گرایش مردم به قاچاق مواد مخدر می‌شود، وجود ندارد.