پیش‌بینی رشد ۷.۶ درصدی در سال آینده

ایسنا: عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به این‌که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده، اظهار کرد: علاوه بر این در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده در سال آینده رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی را داشته باشیم.

کاتب در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به این‌که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی هشت درصدی در دستور کار قرار گیرد، گفت: ۵.۲ درصد از این رشد از طریق سرمایه‌گذاری و ۲.۸ درصد از این رشد از طریق بهره‌وری فراهم خواهد شد و اگر می‌خواهیم به این اعداد و ارقام دست یابیم باید تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه را مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان این‌که خوشبختانه توانستیم رشد بالای پنج درصدی را در کشور تجربه کنیم، یادآور شد: باید برای این‌که بتوانیم رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم قوانین و مقرراتی که تسهیلات برای سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کنند در دستور کار قرار دهیم و علاوه بر این ظرفیت‌های مناسب را برای استفاده ایجاد کنیم، خوشبختانه ما کشوری با امنیت بالا داریم و اگر نتوانیم امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم نمی‌توانیم به هدف‌های لازم برسیم.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این‌که به دنبال وصل شدن موسسات مالی و اعتباری جهان با موسسات مالی و اعتباری داخلی هستیم، خاطر نشان کرد: خوشبختانه به بانک مرکزی تکلیف شد که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات منابع به ۴۰ درصد برسد. علاوه بر این از ابتدای سال ۱۳۹۶ سهم بخش مسکن نیز افزایش خواهد یافت و این به معنای بهبود وضعیت در حوزه صنعت است.

کاتب با اشاره به این‌که یکی از چالش‌های جدی در بودجه سال ۱۳۹۶ بحث ارزش افزوده است، اظهار کرد: یقینا دریافت مالیات برارزش افزوده در دنیا مرسوم است اما این‌که مشخص نباشد در چه مرحله‌ای این مالیات اتخاذ می‌شود مساله‌ساز است. متاسفانه تاکنون این فشار در بخش تولید وارد می‌شد اما باید مالیات بر ارزش محصول در مصرف نهایی قرار گیرد.

وی همچنین به مساله قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم تولید رونق یابد باید با قاچاق کالا مقابله کنیم. در برنامه ششم توسعه نیز تاکید کرده‌ایم که همه نهادها تلاش لازم را انجام دهند تا سالانه ۱۰ درصد کاهش قاچاق داشته باشیم.

به گفته این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده ۲۰ درصد از درآمد کالاهای مکشوفه قاچاق را در بخش مشوق‌های صادراتی استفاده کنند.