دسته گل دولت احمدی نژاد درباره فروش جنگل ها!

روزنامه شرق با سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مصاحبه ای انجام داده است که بخشهایی از این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

اسناد این پرونده در آرشیو کمیسیون اصل ٩٠ است. دولت پول نداشته تا دستمزد پیمانکار تهران-شمال را بپردازد و به همین خاطر بخش بزرگی از منابع طبیعی را تهاتر کرده است. البته باید بگویم که زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی به‌لحاظ کثرت یکی از بیشترین تعداد پرونده‌ها را در کمیسیون اصل ٩٠ به خود اختصاص داده است. هزارو ٥٠٠ پرونده بررسی‌نشده از دوره نهم مجلس در کمیسیون اصل ٩٠ جا خوش کرده و اگر همه مجلس بسیج شوند باز هم نمی‌توانیم به ابعاد فساد گزارش‌شده رسیدگی کنیم. متأسفانه بخش بزرگی از منابع طبیعی و جنگل‌ها در دولت قبل به‌دلیل نپرداختن اجرت و دستمزد پیمانکار تهاتر شده است.

بله در گزارش‌ها آمده دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در زمین‌های منابع طبیعی در شهرهای مختلف کشور اقدام به ویلاسازی کردند.
‌

در کل تهاتر به این شکل بوده که در دولت گذشته پول نداشتند تا هزینه پیمانکار و اتوبان را بدهند. در دولت برخلاف قانون مصوبه‌ای با پیمانکار تدوین شده تا چندصدهزار هکتار منابع طبیعی و جنگل‌های شمال به پیمانکار پروژه اتوبان تهران-شمال اختصاص یابد. جای افسوس دارد که مجلس پیش به این آسانی از کنار چنین تخلفی گذشت.
‌

باید پرونده‌ها را ببینم و جزئیات بیشتر را به شما بگویم، البته چند وقت پیش از طرف دولت گفته بودند آن قرارداد ملغی خواهد شد و امیدوارم این‌طور شود.
‌

هیچ نهادی حق ندارد برای پرداخت بدهی از اموال بیت‌المال و منابع طبیعی بهره‌گیری کند. رهبری فرموده‌اند حتی برای حوزه علمیه هم کسی حق ندارد به زمین عمومی تعرض کند چه رسد به افرادی که برای بدهی وزارتخانه و دولت می‌خواهند اراضی و جنگل‌ها را تهاتر کنند.
‌

عمده پرونده‌ها مربوط است به بخش دارو و درمان، زمین‌خواری و مباحث نفتی.
‌

از واردات داروها گرفته تا نحوه ساخت و پخش.
‌

بله به وفور.
‌

افراد غیرعادی که رانت نمی‌گیرند؛ پرونده قطوری درباره دارو و درمان در کمیسیون اصل ٩٠ داریم.
‌

کیفیت داروهای وارداتی و تاریخ انقضای داروها یکی از محورهای مورد بحث است. همچنین مجوزهای ساخت دارو مراتب استانداردی را طی نکرده و برخی داروها پیش از طی مراحل مختلف مجوز پخش و فروش گرفته‌اند.
‌

یکی بحث دکل نفتی است که در کمیسیون مطرح و کماکان مبهم است. مشخص نیست تکلیف متخلفان در پرونده فروش دکل به کجا رسیده؟ و پرونده بابک زنجانی.
‌

تعداد پرونده را نمی‌دانم اما گاهی یک پرونده نفتی از منظر نقدینگی تخلف با کل پرونده‌های دیگر برابری می‌کند. منظورم از نظر مقدار و میزان اختلاس انجام‌شده در آن بخش است.
‌

آن را باید رئیس کمیسیون اصل ٩٠ در مجلس نهم بگویند. رسیدگی به این پرونده با قوه قضائیه است، اما باید برای افکار عمومی روشن شود که چطور زنجانی در سیستم اقتصادی ایران خلق شده تا دیگر شک و شبهه باقی نماند. این بخش به جدیت در رسیدگی بازمی‌گردد.
‌

اتفاقا این گزارش از همین منظر مهم است. این روزها خیلی به دولت نقد می‌شود. اما اغلب با دولت پیشین با سعه‌صدر برخورد می‌شد. تا حالا هم حسابرسی از دولت احمدی‌نژاد ندیده‌ایم. نقدها به دولت روحانی زمانی شفاف می‌شود که نقطه را سر خط گذاشته و نخست تکلیف حیف‌ومیل‌های دولت نهم و دهم را مشخص کنیم. این روشنگری به نفع نظام است. افرادی که شیله‌پیله‌ای ندارند، هیچ‌گاه با شفاف‌سازی مخالفت نمی‌کنند.
‌

تمرکز زمین‌خواری در شمال و به‌ویژه جاده آستارا بوده است. البته در همه استان‌ها هست اما در شمال بیشتر است. در استان فارس هم زمین‌خواری‌های زیادی صورت گرفته است.
‌

در سپیدان که مرغوبیت زمین‌ها بالاست. در دامنه کوه «دراک» هم انبوه‌سازی حجیمی صورت گرفته است. شهروندان به‌عینه می‌بینند دامنه کوهی که پیش‌تر بکر بوده و فضای گردشگری، حالا چطور یکباره محل تاراج قرار گرفته است.

چیزی که انتظارش را نداشتم، این سطح اختلاس مالی در جای جای سازمان‌ها بود. اينجا سازمان و نهادی نیست که پرونده تخلفی علیه‌اش تشکیل نشده نباشد. متأسفانه اینها همه میراث دولت احمدی‌نژاد است.