صنعت نفت ایران بر اساس کدام قانون «ملی» شد؟

تابناک: قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ بر اساس ماده واحده ای که دارای ۸ امضا بود به تصویب رسید و باعث شد که این رویداد مهم تاریخی پایانی بر سال ها سلطه استثمار خارجی بر صنعت نفت ایران باشد چون زمانی كه اولین چاه نفت در ایران در بیش از یكصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یك شركت انگلیسی كشف شد ، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و دركی از این اتفاق مهم نداشت.

كمیسیون نفت، كمیسیونی بود كه در اول تیرماه ۱۳۲۹ در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس-گلشائیان)تشكیل شد. همین كمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد.

سرانجام با تلاش های دكتر مصدق و همراهان وی و حمایت های آیت الله کاشانی، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی مطرح و در روز ۲۹ اسفندماه همان سال به تصویب رسید.

حركت ملی شدن صنعت نفت ایران در شرایطی شكل گرفت كه ایران بزرگترین تولیدكننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریكا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدكننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، كل تولید نفت خام ایران، ‎ ۳۲میلیون تن در سال معادل بیش از یك سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه (‎ ۹۰میلیون تن در سال ) بود. از سوی دیگر، ایران ‎ ۹۰درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می كرد.

به موجب اين ماده واحده:

۱ـ تصديق و قبول اصل ملي شدن نفت و حاكم بودن آن بر كليه شئون صنعت نفت ايران .

۲ ـ قرار گرفتن همه عمليات صنعت نفت در دست دولت ايران با پيش بيني تشكيل شركت ملي نفت ايران و با اين تفاهم كه هيچ قسمت از عمليات مزبور به سازماني واگذار نشود كه به تمام معني مجري تصميمات دولت ايران نباشد .

۳ ـ مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجي به شرط اجراي ترتيباتي براي گماشتن تدريجي ايرانيان بجاي آنها .

۴ ـ فروش نفت به مشتريان شركت سابق به مقاديري كه قبلاً مورد معامله بوده با اين شرط كه مشتريان نسبت به مقادير زايد بر آن با تساوي شرايط حق تقدم خواهند داشت .

۵ ـ تعلق كليه درآمد نفت و فرآورده هاي نفتي به دولت ايران با اين تفاهم كه تحويل گيرنده نفت ايران هيچگونه انتفاعي جز تحت عنوان معامله خريد نخواهد داشت .

۶ ـ رسيدگي به دعاوي و مطالبات حقه شركت سابق و دعاوي و مطالبات متقابل دولت ايران با پيش بيني توديع ۲۵درصد از عايدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق .

چند روز بعد يعني ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نمايندگان سنا نيز به آن رسميت داده و به موجب آن نفت ايران پس از ۴۲ سال از فوران نخستين چاه نفت در مسجد سليمان به عنوان ثروت ملي ايرانيان ملي اعلام شد.

همچنین در هشتم اردیبهشت ماه سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۰ طرح «طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

براساس ‌ماده ۱ این طرح به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیأت مختلطی مرکب از‌پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل‌ شد.

همچنین بر طبق ‌ماده ۲ این طرح دولت مکلف بود با نظارت هیأت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری‌به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌توانست تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای‌تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک
مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

‌ماده 3 این طرح می گفت دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات‌خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

براساس ‌ماده 4 چون از تاریخ 29 اسفند ماه 1329 که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی‌حق مسلم ملت ایران بود و دولت مکلف بود با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون‌تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت می کرد.

‌همچنین در ماده 5 گفته شده بود هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه‌و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

گفتنی است بر طبق ‌ماده 9 این طرح هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه می داد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس‌تقدیم می کرد و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت می بود با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید می کرد و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از‌تصویب مجلسین نگذشته بود هیأت مختلط می‌توانست به کار خود ادامه دهد.