متهم ردیف اول ناکارآمدی کیست؟

فرارو: یک کارشناس اقتصادی گفت: سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد اما متاسفانه عملا این اتفاق رخ نداد و بخش خصوص صرفا ۱۵ درصد نصیبش شد و الباقی به صورت سهام عدالت و رد دیون صورت گرفت و بخش دیگری از واگذاری‌ها هم به شبه دولتی‌ها داده شد.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص ناکارآمدی اقتصادی در ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم ناکارآمدی در اقتصاد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، لازم است به دهه ۵۰ برگردیم. زمانی که در سال ۵۳ به واسطه شوک قیمت نفت که از یک دلار به ۱۰ لار رسید، کشور دچار افزایش تورم در سال ۵۶ شد. به عبارت ساده کشور که که تا آن سال با تورم زیر ۵درصد مواجه بود یک مرتبه دوچار تورم ۲۵درصدی شد. از سوی دیگر نقدینگی در کشور نیز افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: بعد از بروز این مشکل ساختار اقتصادی کشور به سمتی رفت که به نوعی با تورم عجین شد که گویی هیچ پایانی نخواهد داشت. البته درست است که دولت یازدهم موفق شده است که نرخ تورم را تک رقمی کند اما به نظر من در سال آینده دوباره به تورم ۱۲ الی ۱۴ درصدی خواهیم رسید.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با گذشت چندین سال از آن شوک قیمتی و عوارض جانبی آن در جنگ تحمیلی دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا با استفاده از سیاست‌های انقباظی مانند: چندنرخی کردن ارز، یارانه‌ها و تامین کالاهای اساسی، شرایط اقتصاد ایران را بهبود بخشد. همین مسئله تا حدودی موجب بروز مشکلات بیشتر شد. یعنی به نظر من برخی مسائل برای سیاستمداران تبدیل به عادت شد و دولت بزرگ و بزرگتر شد و از سوی دیگر سطح انتظار مردم هم افزایش پیدا کرد.

شقاقی گفت: بعد از جنگ مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کردند. زمانی که ایشان دولت را تحویل گرفتند هدفشان این بود که با سیاست‌های تعدیلی شرایط اقتصاد را بهبود ببخشند. یعنی از طریق آزادسازی نرخ ارز و خصوصی سازی. بنابراین دربرنامه اول توسعه، دولت سیاست‌های تعدیلی را به کار بست.

وی تصریح کرد: اما آزادسازی نرخ ارز در سال ۷۱ باعث ایجاد تورم شدیدی شد که دولت را مجبور کرد مجددا به روش سیاست‌های تثبیتی روی بیاورد. در پی این تصمیم همانطور که گفتم دولت بزرگ تر شد از همان موقع زمزمه‌های فساد و رانت به گوش می رسید. زیرا علاوه بر اینکه همین بزرگی دولت موجب ایجاد و افزایش فساد می‌شود، بلکه فضای اقتصادی ایران به هیچ عنوان رقابتی نبود و عمده اختیارات و فعالیت‌ها متعلق به دولت بود. از سوی دیگر در برنامه سوم هم در مسئله خصوصی سازی خیلی موفق نبودیم. یعنی درست است که بانک‌ها و بیمه‌ها خصوصی شدند اما همچنان ردپای مسئولان دولتی در آنها دیده می‌شد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ گفت: این اصل که در خرداد ۸۴طی ابلاغیه مقام معظم رهبری فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد. رهبری سال بعد بند "ج" این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. قرار بود با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می شد، به بخش خصوص واگذار کنند.

این استاد دانشگاه ادامه: اما متاسفانه عملا این اتفاق رخ نداد و بخش خصوص صرفا ۱۵ درصد نصیبش شد و الباقی به صورت سهام عدالت و رد دیون صورت گرفت و بخش دیگری از واگذاری‌ها هم به شبه دولتی‌ها داده شد. بنابراین به عنوان مثال برای تعاونی ها که سهم ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده بود صرفا ۵ درصد عایدشان شد.

شقاقی اظهار گرد: بعد از آن دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. آن هم در شرایطی که مشکلات عدیده‌ای از دولت‌های قبل خود به ارث برده بود. به همین دلیل تمرکز خود را در ابتدا به رفع تحریم‌ها معطوف کرد تا بتواند از این طریق مشکلات را کاهش دهد بدهی‌های دولت‌های گذشته را پرداخت کند. در آن دوران کشور با مشکلاتی مانند تحریم‌های فلج کننده، بحران ارزی، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد،فساد و رانت که از دولت قبل باقی مانده بود مواجه بود و علاوه بر اینها باید بدهی بالغ بر ۷۰۰هزارمیلیارد را تسویه می کرد. نفدینگی هم بالای ۴۵۰هزار میلیارد بود. ضمن اینکه قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده بود.

وی ادامه داد: بنابراین دولت با علم بر اینکه اگر تحریم‌ها را رفع کند می تواند بخش عمده مشکلات را حل کند، تمام توان خود را در سیاست خارجه قرار داد و موفق هم شد. زیرا اگر این این اتفاق رخ نمی‌داد، کاهش قیمت نفت با کاهش فروش نفت می توانست فاجعه بار باشد. لذا فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور نداشت. البته بعد از همه آن برنامه ها به عقیده من تیم اقتصادی دولت تمایلی نداشتند در زمان باقی مانده تلاشی انجام دهند. بنابراین همچنان در ساختار بانکی، پیشتازی در اقتصاد دانش بنیاد، بهبود محیط کسب و کار موفقیت خاصی به دست نیاورد.

این اقتصاددان با بیان این مسئله که ناکارآمدی در ایران چند دلیل مشخص دارد، افزود: دلیل اول این است که اقتصاد ایران به هیچ عنوان رقابتی نیست و همین مسئله موجب ایجاد رانت و فساد می شود.

او افزود: دلیل دوم سیستم‌های بانکی در ایران است. متاسفانه به دلیل همین عدم ساختار‌های مناسب مالی اقتصاد کشور دچار ناکارآمدی است. مثلا اگر توجه کرده باشید در تمام دنیا بخش عمده سرمایه برای واحدهای تولیدی یا اقتصادی از بازار سرمایه تامین می شود اما در ایران بانک‌ها وظیفه تامین را برعهده دارند. لذا به دلیل نرخ بهره بالا برای بنگاه‌ها به صرفه نیست و همین مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد. این ربطی هم به دولت یازدهم ندارد و از قدیم در نظام بانکی ما شاهد ناکارآمدی، عدم نظارت، بنگاه داری از همین دست مشکلات است.

شقاقی در پایان گفت: محور سوم صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به حیات خلوتی برای دولتی‌ها شده است و در همه این سال‌ها هیچ‌گاه مدیریت پایدار و کارآمدی نداشتند. در نهایت یکی دیگر از عوامل ناکارآمدی در اقتصاد کشور را می توان بزرگ بودن دولت‌ها عنوان کرد که به شکل عجیبی دربرابر کوچک شدن مقاومت می کنند و تمایلی برای از دست دادن زیرمجموعه های خود ندارند.