حقوق معلمان چگونه از تورم پیشی گرفت؟

خبرآنلاین: در دولت یازدهم اما طی سال های، ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ میزان حقوق معلمان به ترتیب ۲۰، ۱۴، ۲۸ و ۱۰ درصد افزایش داشت اما همزمان تورم به ترتیب، ۱۵، ۱۲، ۱۱ و ۹ درصد بوده است.

امروز روز معلم است. گرچه این روزها در محافل مختلف عنوان می‌شود منزلت معلمان تنها معیشت آنها نیست، اما باید این واقعیت را پذیرفت که معشیت برای فرهنگیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

آموزش و پرورش در دولت یازدهم روزهای متفاوتی را تجربه کرد. در حوزه مدیریت منابع انسانی این وزارت‌خانه کارنامه قابل قبولی داشت. این کارنامه قابل قبول در مقابل حجم بالای میراثی که از دوران گذشته بر آموزش و پرورش تحمیل شده بود، تا حدودی باعث شد فرهنگیان نارضایتی‌هایی را از وزیر آموزش و پرورش علی اصغر فانی داشته باشند.

این اتفاق باعث شد فانی یکی از گزینه‌های اصلی ترمیم کابینه شود. ورود فخرالدین دانش آشتیانی اما به دولت زمینه ساز تقویت بدنه فرهنگیان در دولت شد. دانش آشتیانی به عنوان مدیری آموزشی طی چهار‌ماه اخیر عمده توجه خود را به بدنه آموزش و پرورش معطوف کرده و سعی دارد از مدارس تحول در آموزش و پرورش را آغاز کند. علاوه بر این، وزير آموزش‌وپرورش به تازگی از بازنشستگي بيش از ۵۰ هزار فرهنگي در آموزش‌وپرورش خبر داد.

همزمان با وزير آموزش‌و‌پرورش، معاون او نيز خبر از بازنشستگي ۷۰ هزار معلم در سال ۱۳۹۶ داد. اين اتفاق در شرايطي است که دانش‌آشتياني پيش‌ازاين از سياست مديريت نيروي انساني و تمرکز‌زدايي در آموزش‌وپرورش خبر داده بود و به نظر مي‌رسد پروژه کوچک‌سازي آموزش‌وپرورش کليد خورده است. فخرالدين دانش‌آشتياني در ديدار صميمي با دانشجو‌معلمان پرديس دخترانه شهيد با‌هنر گفت: با تغيير شتابزده نظام آموزشي از ۴-۳-۵ به ۳-۳-۶، يک پايه از مقطع متوسطه کم و يک پايه به مقطع ابتدايي اضافه شد که به‌دليل عدم آمادگي زيرساخت‌هاي لازم، در دوره ابتدايي با کمبود نيرو و در مقطع متوسطه با تراکم نيرو مواجه شديم. وي گفت: انتقال نيروهاي مازاد از وزارت آموزش‌وپرورش به ديگر دستگاه‌هاي دولتي ميسر نيست. آموزش‌وپرورش براي ساماندهي نيروي انساني موردنياز خود در مقطع ابتدايي، بايد از نيروهاي دوره متوسطه استفاده کند که براي معلمان انتقالي، دوره آموزش ضمن خدمت پيش‌بيني شده است.

رشد بودجه و حقوق معلمان

موضوع واگذاري اختيارات به مدارس به‌طور جدي از زمان وزارت حسين مظفر در دوره اول اصلاحات مطرح شد که طرح آن، واگذاري اختيار به استان‌ها به‌عنوان يک سياست جدي در آموزش‌وپرورش بود. اين طرح در دوره دوم اصلاحات و در زمان وزارت مرتضي حاجي به صورت عملياتي انجام شد؛ به‌طوري‌که نمود آن سازماني‌شدن ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها بود.
در راستاي افزايش اختيارات استان‌ها، ادارات کل به سازمان ارجاع پيدا کردند و به تبع آن بخشي از اختيارات حوزه ستادي در بحث نيروي انساني، پرداخت‌ها و توزيع منابع مالي و تصميم‌گيري درباره نحوه مديريت فضاهاي آموزشي و استفاده از منابعي که به‌عنوان منابع دولتي‌‌ خارج از آموزش‌وپرورش در اختيار استان‌ها بود، افزايش پيدا کرد. اين موضوع در دوره‌هاي ديگر وزارت آموزش‌وپرورش نيز مطرح شد ولي به مرحله اجرا نرسيد و در حد همان شعارهاي تبليغاتي باقي ماند؛ تا اينکه در دوره دانش‌آشتياني زمزمه‌هايي از اجرايي‌شدن آن به گوش رسيد و درحال‌حاضر تمرکز اصلي او بر اولويت‌دادن به مدرسه و افزايش اختيارات آن است.