آیا در شوراها باید به لیست رای دهیم؟

شهروند نوشت: زمانی بود که معروفیت و اشتهار، نقشی مهم و تعیین‌کننده درجلب آرای عمومی داشت. درنخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی در‌سال ١٣٥٨، به‌رغم حضور چهره‌ها و شخصیت‌های مهم، معتبر و موثر در انقلاب که اندکی بعد به ریاست مجلس یا ریاست‌جمهوری برگزیده شدند، فخرالدین حجازی منتخب و نماینده اول شهر تهران شد. وی که ازسخنرانان مذهبی فعال قبل از انقلاب بود، درسال‌های نخست پس از پیروزی نیز همچنان از اشتهار بالایی در ایران و به‌ویژه دربین شهروندان تهرانی برخوردار بود.

در انتخابات دوره دوم و سوم، آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی رأی اول تهران را به ‌دست آورد و در دوره چهارم، علی‌اکبر موسوی‌حسینی که به سبب اجرای برنامه «اخلاق درخانواده» در تلویزیون محبوبیتی کسب کرده بود، نماینده اول تهران شد. نقش اشتهار درکسب رتبه‌های نخست در انتخابات تا مجلس ششم ادامه یافت. در ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در‌سال ١٣٧٨، متغیر دیگری به نام «حضور نام اشخاص و داوطلبان نامزدی در لیست» جریان‌‌ها و تشکل‌های سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.

در دوره ششم انتخابات مجلس، جریان اصلاح‌طلب ذیل عنوان جبهه دوم خرداد توانست که اکثریت مطلق مجلس را به دست آورد. نکته قابل توجه دراین انتخابات موفقیت فهرست ٣٠نفره اصلاح‌طلبان و رأی‌نیاوردن آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی درشهر تهران بود. ایشان که درنظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های پیش از انتخابات نفر اول و گاهی دوم فهرست افرادی قرار می‌گرفت که شهروندان تهرانی اظهار می‌کردند؛ به آنها رأی می‌دهند، در شمارش اولیه آرا در رتبه سی‌ویکم قرار گرفت و جامعه ایران را در بهت و حیرت فرو برد. وضعیتی باورناپذیر و تلخ که واقعیت داشت. بازشماری آرای برخی صندوق‌ها و ابطال آرای نفر سی‌ام و اعلام نام آقای‌ هاشمی، ازتلخی و دردناکی این امر نکاست و آقای‌ هاشمی با انصراف و کناره‌گیری با بزرگ‌منشی از کنار این موضوع گذشت.

آن تجربه به خوبی نشان داد که الگوی رفتار انتخاباتی و روش انتخاب و رأی‌دهی شهروندان تهرانی تغییر کرده است. افرادی ناشناخته و گمنام از نظر افکار عمومی با حداقل حضور رسانه‌ای در لیست قرار گرفتند و مردم به اعتبار نام سرلیست‌‌ها‌ یا انتساب فهرست به افراد یا جریان سیاسی خاص- دراین مورد، اصلاح‌طلبان- به تمامی افراد مندرج در لیست رأی دادند و آنها را به مجلس فرستادند.

این تجربه بار دیگر در انتخابات دو‌سال پیش (اسفند ٩٤) مجلس خبرگان و نیز دوره دهم مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در استان تهران نتایجی شگفت‌انگیز به بار آورد. مردم شهر و استان تهران با رأی به لیست ٣٠+١٦؛ تحت عنوان ليست امید، ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان حامي دولت نقش، اهمیت و تأثیرگذاری خود را درتغییر ترکیب دومجلس به نحوی ملموس مشاهده کردند.

واقعیت این است که تغییر الگوی رأی‌دهی مردم را باید نشانه بلوغ سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح شعور اجتماعی آنان دانست. مردم در فرآیند انتخاباتی که باید جمعی از نامزدها را برای خبرگان یا مجلس انتخاب می‌کردند، به فرد و گروه مرجع خویش درتصمیم‌گیری برای امور سیاسی و اجتماعی اعتماد و به نظر و توصیه آنها عمل کردند و ثمره شیرین آن را چشیدند. تکیه و اعتماد به نظر گروه مرجع اجتماعی یا سیاسی، به این دلیل است که تعدد اسامی نامزدها، کار شناخت و ارزیابی توانایی‌ها و صلاحیت‌های داوطلبان را دشوار می‌سازد. درچنین حالتی، راه میانه و معقول، اعتمادکردن به افراد و گروه‌های مرجع ذیصلاح است. یکی از کارکردهای نهادهای مدنی و سیاسی همین ایفای نقش مرجعیت اجتماعی برای پیشبرد امورشهری یا کشوری است.

چنانکه می‌دانیم، مردم با انتخاب خود چه برای شورای شهر، نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری، افرادی را برای عهده‌دارشدن مسئولیت قانونگذاری یا اجرایی برمی‌گزینند. هرچند درنظام قانونی و اجرایی کشور، نهادهای ناظر برای نظارت برحسن انجام کار مسئولان درنظر گرفته شده است، اما هر شهروند نیز وظیفه دارد تا بر اعمال و رفتار منتخبین خود نظارت کند. درجوامع پیشرفته کنونی، نظارت فردی امری تقریبا غیرممکن است. لذا این وظیفه، به نهادهای مدنی و ازجمله احزاب سیاسی که نقش واسط مردم و حکومت را برعهده ‌دارند، واگذار می‌شود.

به عبارت دیگر، شهروندان توسط نهادهای مدنی و سیاسی به دیده‌بانی عملکرد نهادهای اجرایی برای اطمینان از راست‌کرداری آنها می‌پردازند.

سپردن این وظیفه خطیر به نهادهای مدنی و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، نیازمند اعتماد به آنهاست. اعتماد به همسویی فکری و ارزشی، اعتماد به سلامت و صداقت رفتاری و اطمینان به توانمندی نظری و تجربی این نوع نهادها، آنها را به تدریج به گروه مرجع مردم بدل می‌کند. یک نکته را در این‌جا نباید از نظر دور داشت و آن پذیرش امکان اشتباه ازجانب نهادهای مدنی است. برای انتخاب ٢٠ یا ٣٠نفر نامزد واجد صلاحیت از بین چندصد داوطلبِ قرارگرفتن در لیست، قطعا معیارها، شاخص‌ها و سازوکارهایی وجود دارد. انتظار هم، این است که حاصل کار و انتخاب یک نهاد یا جریان مدنی یا سیاسی از حداکثر دقت و سنجیدگی برخوردار باشد تا رضایت حداکثری ایجاد کند. با این حال و با فرض وجود حسن‌نظر و حسن‌نیت درمسئولان ذیربط، گاهی حاصل کار- که در این‌جا لیستی از اسامی است- ممکن است برای همگان مطلوبیت ١٠٠درصدی نداشته باشد.

تجربهِ پشت سر، حکم می‌کند که اصل پایبندی و وفاداری به نظر جریان یا نهاد مرجع و دفاع و حمایت از کلیتِ لیست باید محترم شمرده شود تا هدفگذاری نخستین که موفقیت و پیروزی لیست در رقابت سخت سیاسی است، تحقق پیدا کند. اولویت‌دادن به منافع جمعی (ملی- مردمی)، و مهار وسوسه‌هایی که منفعت‌طلبی شخص را تحریک می‌کند، محک صداقت مدعیان دموکراسی و آزادیخواهی درفعالیت‌هایی ازجنس رأی‌دادن به لیست‌های انتخاباتی است.