تصمیم ناگهانی برای حذف يارانه پردرآمدها

روزنامه دنیای اقتصاد: حدود یک سال پس از شکست طرح «خودانصرافی» دولت برای کاهش شمار یارانه‌بگیران، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای ناگهانی، حکم به «اختصاص سهم یارانه نقدي دهک‌های بالا به دهک‌های پایین درآمدی» داد.

بر اساس مصوبه دیروز مجلس، دولت موظف شده است در مقاطع سه ماهه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی «سبدهای‌کالایی» اختصاص دهد و باید منابع مالی این طرح را از محل «سهم دهک‌های درآمدی بالا از یارانه‌ها» تامین کند.

ناگهانی بودن این مصوبه از آن جهت بود که شنبه همین هفته در پی توصیه‌های اکید رییس مجلس، نمایندگان به تثبیت یارانه نقدی در سال ۹۲ رای داده بودند و همه حرف‌ها و موضع‌گیری‌ها حول این محور بود که نباید به «سهم یارانه نقدی کنونی مردم» دست‌اندازی شود. با این حال، اگرچه مصوبه دیروز مجلس مشخص نکرده که آیا قرار است یارانه نقدی دهک‌های بالا «کاهش یابد»، یا «به کلی حذف شود»، به نظر می‌رسد که برای دست کم ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران بار دیگر دغدغه حذف یارانه نقدی مطرح خواهد شد؛ ۱۰ میلیون نفری که احتمالا همان ترکیب مورد نظر یک سال قبل دولت برای اجرای طرح «خودانصرافی» باشند.

مصوبه ناگهانی برای حذف يارانه پردرآمدها

يارانه دهک‌های پردرآمد برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر حذف شود يا کاهش پیدا کند؛ این بخشی از مصوبه روز گذشته مجلس بود که با ۱۳۱ رای موافق نمایندگان نهایی شد. براساس مصوبه مجلس «دولت مکلف است برای تامین اعتبار سبد کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر از محل سهم يارانه دهک‌های درآمدی بالا استفاده کند.» در حالی مجلس روز گذشته به صورت ناگهانی دستور حذف يا کاهش يارانه برخی دهک‌های يارانه بگیر را صادر کرد که پیش از این بارها موضوع حذف برخی دهک‌ها مطرح بود و هیچ گاه دولت زیر بار این اقدام نرفت.

به تازگی نیز در بررسی لایحه بودجه ۹۲ در بخش مربوط به هدفمندی، نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق به توصیه اکید علی لاریجانی و اصرار دولت مبنی بر عدم کاهش يارانه مردم، جامه عمل پوشاندند و پس از بررسی‌های فراوان، بودجه را به صورتی تصویب کردند که نه يارانه‌ای کاهش يابد و نه دهکی حذف شود. البته مصوبه روز گذشته مجلس «چاره اندیشی» کمیسیون اقتصادی برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر بود؛ چرا که در این طرح منابع برای تامین این کالاها مشخص نشده بود و با اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس، که اتفاقا با ۱۳۱ رای تصویب شد، مقررشد که اعتبارات این طرح از محل يارانه دهک‌های درآمدی بالا تامین شود.

حدود یکسال و نیم پیش نیز، حذف يارانه دهک‌های درآمدی بالا بحث داغ ميان دولتمردان و بهارستان نشینان بود، موضوعی که آن زمان بی‌نتیجه ماند و پرونده اش بسته شد، چرا که به اعتقاد دولتمردان شناسایی این دهک‌ها دشوار است. پیش‌بینی‌ها، اما از جمعیت پردرآمدهای يارانه بگیر که قرار است يارانه شان تعدیل شود، حدود ۱۰ میلیون نفر است؛ چرا که همان سال ۹۰ محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی يارانه‌ها با اعلام اینکه از تعداد ۱۰ میلیون نفر درخواست‌کرده‌ایم يارانه نگیرند، این رقم را اعلام کرد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در دفاع از اصلاحیه این کمیسیون گفت که حدود ۱۰ میلیون نفر يا کمی بیشتر، افراد پردرآمدی هستند که باید يارانه آنها حذف شود.

مصوبه ناگهاني مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار خود داشتند.این طرح پیش از این در مجلس تصویب شده بود که به دلیل ایراد اصل ۷۵ شورای نگهبان مبنی بر اینکه محل تامین اعتبارات این طرح مشخص نیست بار دیگر به مجلس ارجاع شد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی رفت.

روز گذشته نیز نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون اقتصادی را تصویب کردند. نمایندگان مجلس پس از شنیدن اظهارات موافق و مخالف این طرح را با ۱۳۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.

براساس این اصلاح ماده واحده این طرح تاکید می‌کند که «به منظور حفظ امنیت غذایی مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع كند.اعتبار مورد نياز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک‌های درآمدی بالا از يارانه‌های موضوع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.»

همچنین تبصره اصلاحیه این طرح مطرح می‌کند که آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هيات وزیران می‌رسد .

موافق: دولت می‌تواند اقشار ضعیف را شناسایی کند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موافقت با این اصلاحیه کمیسیون اقتصادی گفت: شناسایی اقشار آسیب‌پذیر شدنی است و حساب دارایی‌های مردم دست دولت است و در سازمان ثبت اسناد و اموال و سازمان مالياتی ثبت شده است. محمد اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت با در اختيار داشتن این اطلاعات به راحتی می‌تواند اقشار کم درآمد و مرفه را شناسایی کند، افزود: اینکه نتوانستیم دهک‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کنیم، ضعف و نقص دولت است.

وی تصریح کرد: این مصوبه در جهت حفظ شان و حرمت اقشار آسیب‌پذیر مصوبه خوبی است و با تامین سبد کالا برای این قشر به امرار معاش آنها کمک می‌کند.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: منابع این مصوبه در بودجه دیده شده است و به این ترتیب ایراد شورای نگهبان نیز رفع می‌شود.محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با دفاع از اصلاحیه کمیسیون گفت: دولت اطلاعات تمامی اقشار جامعه را در اختيار دارد و شناسایی دهک‌های بالای جامعه که اکنون يارانه دريافت می‌کنند به راحتی امکان‌پذیر است. وی با بيان اینکه بسياری از دهک‌های بالای جامعه حتی به يارانه‌های خود دست هم نمی‌زنند در حالی که در دهک‌های پایین مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، افزود: باید با ساماندهی کردن پرداخت يارانه زمینه را برای تامین سبد معیشتی اقشار ضعیف فراهم کنیم.

علیپور با بيان اینکه براساس آمار کمیته امدادامام (ره) و سازمان بهزیستی افراد تحت پوشش این دو نهاد حدود ۱۰ میلیون نفر هستند ادامه داد: دهک‌های بالای جامعه نیز حدود ۱۰ میلیون نفر يا بیشتر هستند که با حذف آنها و پرداخت يارانه به آنها می‌توانیم به این اقشار آسیب‌پذیر کمک کنیم.وی ادامه داد: شاید بسياری از افراد مرفه در صورت اعلام دولت، از دريافت يارانه انصراف دهند.

مخالف: امکان شناسایی اقشار مرفه وجود ندارد

محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این اصلاحیه، گفت: امکان شناسایی اقشار مرفه در شرایط فعلی جامعه وجود ندارد.

وی با بيان اینکه اصل مساله تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر اقدام خوبی است، اما اصلاح کمیسیون اقتصادی درخصوص این طرح نادرست است، تاکید کرد: با این تصویب جدید کمیسیون که مصوب شده است از سهم دهک‌های درآمدی بالا کم شود، منبع تامین کمک به اقشار آسیب‌پذیر را به شناسایی اقشار مرفه گره زده اند و این مساله عملی نیست، چرا که ما بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی اقشار مرفه نداریم.

نماینده مشهد افزود: در رفع ایرادی که در کمیسیون انجام شده است به این شکل مصوب شده که از سهم يارانه‌ای دهک‌های بالا برداریم و مبلغی را که به این ترتیب به دست مي‌آید صرف تهیه سبدهای کالایی برای اقشار ضعیف‌تر کنیم. حسین زاده بحرینی ادامه داد: این راه حل تعلیق به محال کردن و احاله این مصوبه به امری محال است.وی تاکید کرد: به راستی مصادیق دهک‌های بالا چه کسانی هستند؟

ما اگر می‌توانستیم مصادیق دهک‌های بالا را شناسایی کنیم، مشکل اجرای طرح هدفمندی را نیز بسيار بهتر از این حل می‌کردیم.وی ادامه داد: در حال حاضر کل مردم ایران يارانه نقدی دريافت می‌کنند به این دلیل که ما امکان شناسایی اقشار مرفه جامعه را نداشته و بانک‌های اطلاعاتی ما در این خصوص کفایت نمی‌کند. نماینده دولت نیز در جلسه علنی روز گذشته ضمن اعلام مخالفت با اصلاحیه کمیسیون تلفیق گفت که شناسایی دهک‌های بالای جامعه و همچنین دهک‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر ابهام دارد.