انحلال و ادغام موسسات برای دولت دردسر شده

با وجودی که بانک مرکزی در لابلای قوانین مختلف قوه قهریه‌ای برای برخورد جدی با این گونه مؤسسات ندارد و باید درکنار نهادهایی مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی نقطه پایان فعالیت غیرمجازها را بگذارد، با این حال ساماندهی بیش از هزار شعبه از مؤسسات فاقد مجوز، جلوگیری از فعالیت‌های تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از ۱۱۰۰ شعبه غیرمجاز و توقف کامل گسترش شعب مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دولت یازدهم عملیاتی شد. این درشرایطی است که پیش از آغاز دولت یازدهم ۱۱ مؤسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲۹۷۸ شعبه فعال بود. درصندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در دولت یازدهم شناسایی و ساماندهی بیش از ۳ هزار صندوق قرض‌الحسنه و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه صورت گرفت.

نمایندگان مجلس نیروی انتظامی را موظف کردند مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

پس از پاسخ‌های بانک مرکزی به برخی از نماینده‌های مجلس که در قالب نامه صورت گرفت، این بار و در اواخر فروردین ماه سال جاری وزیراقتصاد برای پاسخ به سؤال یکی از نماینده‌ها درخصوص مؤسسه غیرمجاز میزان به مجلس رفت که در پایان توضیحات وی نمایندگان را قانع کرد. علی طیب نیا گفت: طبق بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده که بر مبنای آن انتظار پاسخگویی داشته باشد.

سیدکاظم دلخوش افزود: در این میان نظرات نمایندگان کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده مؤسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان به قوه قضائیه نیز بررسی شد.

پس از این تحولات معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران از سوی بانک مرکزی تأکید کرد.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این‌گونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران تأکید کرد.

در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور آمده است: نظر به هماهنگی‌های لازم در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می‌شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده‌های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند. دادستان کل کشور با هماهنگی روسای کل دادگستری استان‌ها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می‌بایستی گزارش موردی از اقدامات به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کند. با این تحولات و ورود جدی سایرقوا به نظر می‌رسد خلأ مقررات تنبیهی و برخورد جدی با مؤسسات غیرمجاز که از سوی بانک مرکزی احساس می‌شد برطرف شود و با پیگیری قوه قضائیه، مقننه و نیروی انتظامی مؤسسات باقی مانده غیرمجاز به سرعت تعیین تکلیف شود.