حل معادله تقاضا در اقتصاد ایران

خبرآنلاین: مسعود نیلی می گوید:« برای بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال،حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است که ۳ سال از این زمان گذشته و حداقل ۷ سال دیگر زمان نیاز است.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت:«کلید واژه­ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می­ رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار می­ گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می­ شود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت­های اقتصادی رخ می ­دهد و سپس برطرف می ­شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی­ توان به هر نوع کسادی در فعالیت ­های اقتصادی، رکود گفت.»

وی با بیان اینکه امروز به اشتباه گفته می­ شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند،با ذکر این سئوال که اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟ تصریح کرد:«در فاصله سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی­ توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود.»

وی افزود:« چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی­سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد.»

این اقتصاددان یادآورشد:« افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه­ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه­گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید.»

او اضافه کرد:« حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان ساده­تر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می­ کند.»

می توان با پول رونق ایجاد کرد؟

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد:« در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی­ توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی­اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می­ کرده است.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه در سال ­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچک­تر شد،گفت:«در این سالها، رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.»

او افزود:«به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می­دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است.»

نیلی متذکر شد:«اکنون می ­توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است.»

به گفته وی در حال حاضر شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه‌اند و اینگونه استدلال می­ کنند که مشکل اصلی آن­ها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی­تر از مشکل نقدینگی است.

شاه کلید صادرات و برونگرایی

این استاد دانشگاه در ادامه به شرایط جاری کشور اشاره کرد و عنوان داشت:« حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می­ شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه­ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می­ شود.»

اوافزود:« در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق­تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی­ دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می­ تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد.»

رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر این رویکرده چندان ساده به نظر نمی­رسد،متذکر شد:« درواقع صنعتی که سال­ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می­ تواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله ­های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه ­های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره­وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه­های داخلی سخت کرده است.»

او گفت:« افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت ­های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور که در جمع مدیران صنعتی ایدرو سخن می گفت، با بیان اینکه اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می­برد و البته نیاز به تحرک دارد،اظهارداشت:« هرچند که سرمایه­ گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد،اما حتی اگر سطح درآمد طی سال­های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت­ های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.»

او اضافه کرد:« بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می­کردند، به بنگاه­های صادر کننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه خود رخ نمی­ دهد.»

نیلی بیان داشت:« اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه­ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. »