بدون كاهش تورم، ابزار قيمت شكست مي‌خورد

هادي حق‌شناس؛ كارشناس اقتصادي در روزنامه اعتماد نوشت: ابزار قيمت در اقتصاد كلان زماني كارا است كه ساير متغيرها هم به درستي عمل كنند و طبعا اين عرضه و تقاضا است كه قيمت را در بازار تعيين مي‌كند. يكي از ابزارهاي مهم جلوگيري از اتلاف منابع از يك سو و از سوي ديگر كنترل قاچاق كالا تعيين قيمت واقعي است.

اگر كالاهاي خارجي در ايران مقرون به صرفه است به دليل مطلوب بودن قيمت آنها است و در مورد كالاهاي ايراني كه صادر مي‌شوند نيز چنين حكمي صدق مي‌كند. قيمت به توليد‌كننده و مصرف‌كننده علامت مي‌دهد؛ به توليد‌كننده چگونگي توليد را و به مصرف‌كننده خريد آن كالا را. اين نكته در مورد همه كالاها مصداق دارد يعني همه كالاها را مي‌توان با ابزار قيمت سياستگذاري كرد كه مصرف شوند يا خير. در خصوص بنزين دو موضوع مهم ديگر مطرح است، يكي كالاهاي داخل كشور است، يعني كالاهايي مانند خودرو كيفيت مطلوب را ندارند و به طور ميانگين مصرف بنزين خودروهاي ايراني بيش از خارجي است و درنتيجه مصرف‌كننده ايراني به دليل اينكه مجبور است خودروي ايراني استفاده كند، لاجرم مصرف بنزين بيشتري خواهد داشت.

علاوه بر اين مصرف‌كننده ايراني براي خودروي خارجي بايد عوارض ١٠٠ درصدي بپردازد، بنابراين در شرايط فعلي كساني كه خودروي ايراني استفاده مي‌كنند هم به لحاظ مصرف بالاي سوخت مجازات مي‌شوند و هم به دليل پايين بودن كيفيت بايد هزينه بپردازند. در اين جا، اين سياستگذار است كه بايد بين جرايمي كه ذكر شد و افزايش قيمت بنزين سياست متعادل‌كننده‌اي تعيين كند. به نظر مي‌رسد فقط ابزار قيمت نمي‌تواند سياستگذار را به اهدافش برساند.

ممكن است همچنان كه در سال ١٣٨٩ افزايش قيمت سوخت منجر به كاهش قاچاق بنزين و حتي كاهش مصرف بنزين شود اما تاثيري بر خودروساز ندارد و پس از چند سال اثرات آن به كلي از بين رفت. راهكار اساسي كنترل نرخ تورم و رساندن آن به زير پنج درصد است و درماني است كه همه اقتصادهاي دنيا انجام دادند. اگر در كشور تورم به زير پنج درصد برسد و حفظ شود، منجر به افزايش قدرت خريد خانوار مي‌شود ولي اگر قيمت‌ها بالا رود و دستمزدها نيز افزايش يابد، در يك تسلسل قرار خواهند گرفت. مردم يك حرف ساده مي‌گويند: اگر دستمزدها بالا نمي‌رود حداقل قيمت‌ها بالا نرود. يا آنكه اگر قيمت‌ها بالا مي‌رود دستمزد هم به حد مكفي افزايش يابد.

درنتيجه تورم كم، اين دو مشكل مرتبط با يكديگر را حل مي‌كند. دولت يا سياستگذار همان قدر كه افزايش قيمت بنزين را مدنظر دارد بايد افزايش كيفيت خودرو به عنوان حقوق مصرف‌كنندگان و شهروندان را مورد توجه قرار دهد كه اگر اين طور باشد افزايش قيمت مي‌تواند در ميان مدت چاره ساز باشد. از اينها كه بگذريم ريشه و علت‌العلل تغييرات قيمت به دليل وجود نرخ تورم در اقتصاد ايران است.