گزارش «جوان» از پديده واردات براي گرانفروشي

پديده نادر افزايش واردات به قصد گرانفروشي!

چرا برنامه‌ريزي‌هاي دولتي به جاي واردات كالاهاي سرمايه‌اي منجر به افزايش واردات كالاهاي مصرفي شده كه درآمد تعرفه‌اي آنها بالاست؟

جوان آنلاین: چرا برنامه‌ريزي‌هاي دولتي به جاي واردات كالاهاي سرمايه‌اي منجر به افزايش واردات كالاهاي مصرفي شده كه درآمد تعرفه‌اي آنها بالاست؟

بعد از تأخير چند ماهه در اعلام آمار واردات و صادرات از سوي گمرك، چكيده آمار تجارت خارجي كشور در چهار ماه ابتدايي سال ۹۶ منتشر شد كه نشان مي‌دهد چگونه تبعات لزوم افزايش نرخ ارز تراز تجاري كشور را منفي كرد.

تقريباً سال پيش بود كه تمام رسانه‌هاي همسوي دولت از منفي شدن تراز تجاري بعد از ۳۵ سال گفتند و نوشتند دولت كاري بزرگ انجام داده است. اما پيش‌بيني‌هاي روزنامه «جوان» درست از آب درآمد و اين روند با افزايش درآمد‌ها و زمزمه‌هاي افزايش نرخ ارز متوقف و تراز تجاري منفي شد.

كساني كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته به جاي تك‌نرخي كردن ارز به دنبال افزايش نرخ ارز بودند و دائم از طريق رسانه‌هايشان از نقش مؤثر افزايش نرخ ارز در توليد سخن مي‌گفتند، ظاهراً به اهداف خود در آينده‌اي نزديك خواهند رسيد زيرا با افزايش حجم واردات و حركت آرام افزايش نرخ ارز بهانه براي گران‌فروشي نيز مهيا شده است، به عنوان مثال همزمان با واردات بيش از يك ميليارد دلار (در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان) خودرو گراني خودروهاي وارداتي نيز كليد زده شده است.

به گفته شيوا رئيس شوراي رقابت خودروهاي خارجي تا ۲۰ درصد گران شده‌اند در حالي كه واردات خودروهاي خارجي به شكل قابل توجهي افزايش يافته است .

واردات يك ميليارد و 140 ميليون دلار خودرو

نگاهي به آمار گمرك نشان مي‌دهد براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در چهار ماهه نخست سال‌جاري بيش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شده است. در آمار مقدماتي چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد در اين مدت ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۷۵۲ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به كشور وارد شده است و همچنين ارزش كل خودرو و قطعات وارد شده به ايران از كشورهاي مختلف در اين مدت رقمي برابر يك ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار بوده كه چيزي حدود ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است.

همچنين دومين آمار واردات به برنج با افزايش 100 درصدي نسبت به سال گذشته رخ داده كه لابد اين افزايش تقاضا خود نيز مانند چند سال پيش بر قيمت جهاني برنج هم اثرگذار بوده و آن را گران كرده است.

واردات برنج دو برابر شد

همچنين براساس آمارهاي تجارت خارجي كشور، مقايسه واردات برنج طي چهار ماه نخست دو سال گذشته نشان مي‌دهد به لحاظ ارزي و وزني واردات اين محصول به كشور دو برابر شده است. در ازاي واردات ۶۴۵ هزار تن از اين محصول حدود ۶۰۰ ميليون دلار ارز از كشور خارج شده است.

اين در حالي است كه در چهار ماهه نخست سال گذشته، حدود ۵۶۲ هزار تن از اين محصول به ارزش ۴۷۵ ميليون دلار به كشور وارد شده بود و تا تيرماه سال ۹۴ حدود ۲۹۱ تن برنج نيمه يا كامل سفيد شده به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار وارد كشور شده بود.

گفتني است ميزان واردات كالا و محصولات به كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش همراه بوده است، به طوري كه در سال ۹۵ در مدت ذكر شده ۹/۹۵۸ هزار تن كالا وارد كشور شده و در سال جاري اين رقم به ۱۱/۳۰۰ هزار تن رسيده است.

با اين تفاسير حدود 1/342 هزار تن كالا بيشتر از سال گذشته از مبادي قانوني وارد كشور شده است كه اين روال صعودي واردات را در سال جاري نشان مي‌دهد.

تعرفه بالاي دولتي همراه با ارزش افزوده براي اين كالا مي‌تواند درآمد خوبي را براي دولت به ارمغان آورد اما در فصل پيك برداشت مي‌تواند به عنوان يك سياست غلط در كارنامه دولت ثبت شود.

افزايش واردات كالاهايي كه دولت در آن سود مي‌برد!

نكته قابل تأمل در ليست واردات برنامه‌ريزي‌هاي غلط دولتي (عمدي يا سهوي) به گونه‌اي بوده است كه به جاي واردت كالاهاي سرمايه‌اي منجر به افزايش واردات كالاهاي مصرفي شده كه درآمد تعرفه‌اي آنها بالاست. همان‌طور كه در آمار منتشره گمرك آمده بيشترين سهم واردات به كالاهايي مانند خودرو، برنج، خوراك دام، ذرت و سوياست كه يا دولت مستقيماً در واردات آنها دخالت دارد يا اينكه از واردات كالاهاي عمده سود بالايي نصيبش مي‌شود.

نكته ديگر، گراني كالاهايي است كه در چهار ماهه اول امسال وارد شده كه مي‌توان با توجه به وضعيت تورم جهاني چنين استنباط كرد كه كالاهاي وارداتي به نوعي قيمت بالاتري ازكالاهاي وارداتي سال گذشته دارند. اين آمار را مي‌توان به راحتي از ميزان واردات خودروها و قيمت هر تن كالاهاي وارداتي استنباط و استخراج كرد.

در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، ميزان صادرات قطعي كالا‌هاي غيرنفتي كشور (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) بالغ بر 37/637 هزار تن و به ارزش 13/459 ميليون دلار است. اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، كاهشي 11/49 درصدي در وزن و 9/54 درصدي در ارزش دلاري داشته است.

همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت، با افزايشي 13/48 درصدي در وزن و 23/97 درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 11/300 هزار تن و 15/813 ميليون دلار رسيده است.

گفتني است هرتن كالا با متوسط قيمت ۳۵۸ دلار صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۲۹ درصد افزايش داشته است. اما متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي هزار و ۳۹۹ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹/۲۱ درصد در ارزش دلاري افزايش داشته است كه اين موضوع نيز علاوه بر رويكرد واردات كالاهاي لوكس واردات مواد خام يا با حداقل فرآوري كالاهاي صادراتي را عيان مي‌كند زيرا ارزش كالاهاي صادراتي تقريباً ربع (۳/۹ برابر) ارزش كالاهاي وارداتي شده است!