منظور مطهری از مخالفت با وزیر اطلاعات چه بود؟

روزنامه اعتماد نوشت: مخالفت با وزیر اطلاعات از سوی علی مطهری تکرار سخنی است که او سال‌هاست مطرح می‌کند و انتقادی است که به وضعیت اطلاعات موازی در کشور دارد.

اول- وزير اطلاعات پاسخگو: دكتر مطهري گفته‌اند: «مخالفت من با وزير پيشنهادي اطلاعات جناب آقاي علوي بيشتر ناشي از يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات كشور است. يعني ما يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات داريم كه باعث كاهش قدرت نظارت مجلس و تضييع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسي شده است. اين مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.» مطهري بر اين اساس كه مجلس در راس امور است و حق نظارت در همه امور كشور را دارد، انتقاد مي‌كند كه چرا برخي امور در حوزه اطلاعاتي و امنيتي مي‌گذرد كه مجلس قادر به انجام نظارت نيست؟

دوم- بازگشت به فلسفه تشكيل وزارت اطلاعات: پيش از تشكيل وزارت اطلاعات نمايندگان مجلس نمي‌توانستند بر كار نهادهاي امنيتي نظارت داشته باشند زيرا وزارت اطلاعاتي در كار نبود و مسوولان اطلاعاتي هم از مجلس راي اعتماد نمي‌گرفتند و به نمايندگان هم پاسخگو نبودند. علي مطهري بر همين نكته تاكيد دارد و مي‌گويد: «اساسا فلسفه تدوين قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ايجاد تمركز در امور اطلاعاتي كشور بود تا از تداخل وظايف و مسووليت‌ها و از موازي‌كاري جلوگيري شود و نهاد مسوول واحد به مجلس پاسخگو باشد.

چهارم- نهاد غيرپاسخگو نداريم: علي مطهري به‌درستي مي‌گويد: «ما در جمهوري اسلامي مقام يا نهاد غيرپاسخگو نداريم. حتي مقام رهبري در مقابل مجلس خبرگان رهبري و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد همان‌طور كه حاكم بر مردم حقوقي دارد مردم هم بر حاكم حقوقي دارند و اساسا حق دو طرفي است. تنها كسي كه بر همه حق دارد و كسي بر او حق ندارد خداست كه خالق همه موجودات است. مشكل امروز مجلس با وزارت اطلاعات اين است كه به خاطر وضعيت موجود، وزير اطلاعات نمي‌تواند به بسياري از سوالات ما نمايندگان پاسخ بدهد.»

پنجم- تاييد نگاه دكتر علوي: مطهري مي‌داند كه نگاه دكتر علوي با ايشان اختلاف اساسي ندارد ولي قادر به انجام كاري در اين حيطه نيست. به همين دليل مطهري مي‌گويد: «در واقع صحبت من فراتر از وزير اطلاعات جناب آقاي علوي است و آن حل يك معضل سياسي و امنيتي كشور است كه در چند سال اخير آسيب‌هايي به نظام وارد كرده است. نگاه درست آقاي علوي به مقوله اطلاعات و تلاش‌شان براي تغيير نگاه برخي كاركنان اين وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعايت حقوق ملت را درك مي‌كنم ولي اين كافي نيست بلكه وزير بايد به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختيارات و حقوق وزارتخانه صيانت كند و در همه مسائل امنيتي و اطلاعاتي در مقابل مجلس پاسخگو باشد».

مجلس بايد پر باشد از نمايندگاني از جنس مطهري كه حريت و آزادگي خود را به دليل نداشتن و نخواستن حفظ كرده‌اند و زبان حقگوي آنان به دفاع از حقوق ملت مي‌چرخد و هراسي از نهادهاي خاص ندارند. اگر چنين بود بسياري از امور اصلاح مي‌شد.