مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو

به‌تازگی در جلسه‌ای در اتاق تهران مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو با حضور نمایندگان این بخش و نمایندگانی از خودروسازان و مسئولان دولتی متولی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

حسین حقگو در روزنامه شرق نوشت: به‌تازگی در جلسه‌ای در اتاق تهران مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو با حضور نمایندگان این بخش و نمایندگانی از خودروسازان و مسئولان دولتی متولی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه نماینده انجمن قطعه‌سازان به نیابت از حدود هزار عضو خود به مشکلات این بخش اشاره کرد و خواستار رفع آنها شد.

از جمله مهم‌ترین مشکلات طرح‌شده از سوی وی عبارت بودند از: عدم پرداخت به‌موقع مطالبات سررسیدشده اعضا، عدم قیمت‌گذاری مناسب قطعات با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، عدم تخصیص صحیح ارز مبادلاتی، ورود قطعات بی‌کیفیت خارجی، هزینه‌های بالای به‌روزآوری فناوری تولید قطعات، عدم شفاف‌سازی قراردادهای جدید خودروسازان خارجی با قطعه‌سازان و... .

از سوی دیگر نمایندگان خودروسازان و مسئولان دولتی با موافقت ضمنی با بعضی از موارد فوق، مشکلات را عمدتا متوجه قطعه‌سازان کردند و «رقابت‌پذیری» پایین بسیاری از قطعات تولیدی و ضرورت ارتقای تکنولوژی و بسط همکاری آنان با خودروسازان خارجی و نیز بالابردن کیفیت محصولات با ادغام بنگاه‌های قطعه‌ساز و... را ضرورت‌های اصلی برای حل مشکلات این صنعت عنوان کردند.

طرف‌های خودروساز و دولتی‌ها، موضوع معوقات چندماهه را نیز رویه‌ای معمول در چند دهه اخیر عنوان می‌کردند که قطعه‌سازان باید با آن بسازند. نکته مهم مغفول‌مانده در این محاجه به نظر بی‌توجهی به ریشه مشکلات صنعت خودروسازی کشور است.

مروری بر روند خودروسازی در کشورمان نشان می‌دهد سیاست اصلی صنعت خودرو در کشورمان در دوره‌های طولانی، سیاست «جایگزینی واردات» و در نتیجه غفلت از روند سریع تحولات تکنولوژیک در این صنعت در جهان بوده است.

همین سیاست غلط درون‌گرایانه مانع از شکل‌گیری مناسب حلقه‌های پیشین و پسین در این صنعت شده و شاهد جزایری عمدتا جداگانه از هم یا مجموعه‌هایی با بهره‌وری پایین در این رشته صنعتی هستیم. از سوی دیگر به سبب حمایت‌های ناکارا از تولیدات داخلی خودرو و قطعات در قالب ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه‌های بالا و... ، تشدید شکاف بین محصولات داخلی و خارجی را شاهد بوده‌ایم. مشکل بزرگ دیگر در این صنعت، وضعیت بنگاه‌های خودروسازی است.

چنان‌که اگرچه به ظاهر دو شرکت بزرگ خودروسازی، خصوصی‌اند، ولی درواقع بنگاه‌های شبه‌دولتی‌اند که نامشخص‌بودن وضعیت مالکیت این دو کمپانی بزرگ که سهم بیش از ٨٣ درصدی بازار خودروی کشور را در اختیار دارند در مدیریت آنها تأثیر سوء بسیار نهاده و می‌نهد.

اکنون که به نظر می‌رسد با عقد قرارداد با «رنو» در آغاز سرفصل جدیدی در این صنعت قرار داریم و بین سه گزینه: ادامه حمایت‌های غیرهدفمند از این صنعت، آزادسازی کامل واردات و گزینه قرارگرفتن در زنجیره تولید جهانی و تولید محصول رقابتی، گزینه سوم انتخاب شده است، خصوصی‌شدن کامل دو خودروساز بزرگ و خارج‌شدن آنها از زیر سیطره دولت ضرورتی اساسی است.

درواقع «غیرسیاسی» شدن و در نتیجه قرارگرفتن این دو خودروساز در فضای رقابتی و تولید برندهای معتبر و قابل‌قبول در داخل و جهت صادرات به خارج از کشور امری ناگزیر است.

براین‌اساس تا عدم انجام این مهم، اصلاح خودروسازی و تحولات عمیق در این صنعت و بالطبع ارتقای صنعت «قطعه‌سازی» و سایر حلقه‌های این زنجیره امکان‌پذیر نبوده و قراردادهای خارجی حتی در ابعاد و حجم بالاتر از این نیز چنان‌که بیش از چهار دهه عملکرد این صنعت نشان می‌دهد، صرفا مسکن و مرهمی بر دردهای مزمن و زخم‌های ناسور این صنعت است؛ زخم‌هایی که باید هرآن و با تغییر فضای سیاسی و رفت‌وآمد دولت‌ها منتظر سر بازکردن آنها بود.