فصل تازه در سياست ايران

داوودحشمتی در روزنامه قانون نوشت: سال گذشته اوايل زمستان بود كه عبدالرضا داوري يك پيش‌بيني با عنوان «مگا پيش‌بيني» مطرح كرد. داوري كه از نزديكان احمدي‌نژاد است مدعي شده بود كه از یک «مگاپیش بینی» در پایان دهه چهارم انقلاب رونمايي مي‌كند.

او نوشته بود: «فروردین ۹۶: انصراف جناب حسن روحانی از ثبت نام در رقابت‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری؛ ۳۰ اردیبهشت ۹۶: انتخاب جناب محمدباقر قالیباف به‌عنوان ريیس جمهور دولت دوازدهم؛ زمستان ۹۶: ارائه لایحه تغییر ساختار قوه مجریه از سوی دولت كه بر اساس این لایحه، تقاضای تغییر برخی اصول قانون اساسی به منظور انتقال از «نظام ریاستی» به «نظام پارلمانی» مطرح می‌شود» .

بخش اول و دوم اين مگاپيش بيني تحقق نيافت ومشخص بود از آرزوهايي است كه تيم احمدي‌نژاد داشتند تا روحاني را از ترس وادار به انصراف كنند.اما بخش دوم آن را ديروز يوسفيان ملا ،عضو هیات ريیسه فراکسیون مستقلین ولایی كليد زده است. یوسفیان ملا از احتمال ارسال نامه نمایندگان به رهبرانقلاب جهت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خبر داده است. رهبر انقلاب در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ایجاد نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی کنونی را قابل بحث دانسته بود. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس هم گفته است که«اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن، تغییر قانون اساسی است».

اگربه گذشته برگرديم، مي‌بينيم كه يوسفيان‌ملا سه شنبه دوم خرداد ۹۶ ودرست بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري، در نطق رسمي خود در مجلس اعلام كرد:«موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان ريیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با ريیس‌جمهور تلقی نشود».

حالا سوال اين است كه چرا تيم نزديك به لاريجاني به دنبال اين تغييرات است؟جايگاه مجلس آيا به عنوان «درخواست كننده براي تغيير در قانون اساسي» ديده شده است؟ يوسفيان ملا گفته بود:«در اجرای اصل ۱۷۷ قانون اساسی، بخشی از بازنگری به وظایف مجلس مربوط می‌شود و اشاره داشته پس از صدور حکم بازنگری از طرف مقام معظم رهبری مجلس راهکار، کیفیت و انتخاب شرایط آن را معین می کند؛ حال از این جهت، بُعد بازنگری قانون اساسی متوجه مجلس است. به‌جهت توصیه معظم له در سخنرانی که در کرمانشاه داشتند و آنجا مطالبی در مورد بازنگری فرمودند، این احساس نسبت به این موضوع وجود دارد».

به نظر مي رسد اين نمايندگان قصد دارند اين جريان را «راه‌اندازي» كنند. تاكنون موضع جناح‌هاي سياسي ديگر در اين باره مشخص نيست. حتي مشخص نيست خروجي اين بازنگري در مورد نظام سياسي ايران چگونه خواهد بود؟ آيا در شرايطي كه احزاب در ايران هيچ جايگاهي ندارند و حتي بدتر از آن همين ديروز، هفت نفر از چهره‌هاي اصلاح طلب كه فعاليت حزبي و سياسي دارند ،حكم زندان مي گيرند، آيا بايد اميدوار بود كه نظام پارلماني به خواست و اراده مردم بيشتر نزديك شود؟

در ميان نيروهاي سياسي، تنها موضع تيم احمدي‌نژاد مشخص است. آن‌ها اين تغييرات را به منظور از بين بردن جايگاه رياست جمهوري ارزيابي مي‌كنند. زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه احمدي‌نژاد قصد دارد در انتخابات مجلس آينده از گرمسار كانديدا شود. شايد آن‌ها زودتر از بقيه فهميدند براي رسيدن به قدرت بايد حتما از پارلمان وارد شوند.

هنوز هيچ گروه ديگري از جناح‌هاي سياسي نسبت به اين مساله اعلام موضع نكرده است. موضع دولت و اعتدالگرايان نيز در اين ميان اهميت زيادي دارد. اگر اصلاح طلبان با اين تغييرات مخالفت كنند، وضعيت روحاني و اعتدالگرايان اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. آن‌ها به هر سمت بچرخند مي‌توانند وزنه را تغيير دهند. با اين حال تاكنون تنها وضعيت‌ دو نيرو در مقابل اين تغييرات مشهود است.

دوم: تيم احمدي‌نژاد كه مخالف آن است.

گفتني است براساس قانون اساسي، رهبري بايد دستور بازنگري درقانون اساسي را صادر كند. بعد از آن، مجلس وارد مي شود و شورايي براي بازنگري تشكيل مي شود. در ادامه نيز بايد تغييرات در رفراندوم قانون اساسي كه برگزار مي شود به تاييد برسد. نكته مهم و مبهم اين ماجرا نيز اين است كه آيا به قانون اساسي گذشته باز مي گرديم يا آنكه از «جمهوريت» نظام عبور كرده و به نظام پارلماني (شبيه آنچه در انگلستان هست) مي‌رسيم؟