تفحص از روزنامه همشهری در ۲۶ سالگی

روزنامه شرق نوشت: مؤسسه همشهری که مردم آن را با روزنامه همشهری و بی‌شمار ضمایمش می‌شناسند و وارد بیست‌و‌ششمین سال فعالیت خود شده، برای چندمین‌بار در معرض تحقیق‌ و تفحص قرار گرفته است و باید دید بعد از تلاش دو شورای سوم و چهارم که به جایی نرسید، شورای پنجم می‌تواند بفهمد در این مؤسسه عریض‌و‌طویلی که تنها بخشی از آن واقعا رسانه است، در این سال‌ها چه گذشته است؟

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد طرحی عادی با هشت امضا اعلام وصول شده تا عملکرد مالی و اجرائی مؤسسه همشهری را در دوره زمانی ١٣٨٤ تا ١٣٩٦ بررسی کند. او امضا‌کنندگان طرح را نام نبرد و فقط اعلام کرد پیشنهاد‌دهنده این طرح، الهام فخاری بوده است و افزود: کارنامه مالی این مجموعه باید در این دوره مشخص شود تا در ذیل آن، نظام پرداخت مدیران عالی و میانی این مؤسسه در این بازه زمانی و همچنین ابهاماتی که درباره استخدام‌های شتاب‌زده سال ١٣٩٥ در این مؤسسه وجود دارد، بررسی شوند. او گفت موارد دیگری مانند بررسی میزان اثربخشی مجلات همشهری در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام‌های فوری در سال ١٣٩٥، بررسی چگونگی واسپاری بخشی از آگهی‌های مؤسسه همشهری، واگذاری توزیع و کیفیت توزیع و قراردادهای این حوزه، بررسی تراز مالی این مؤسسه و دلایل ورشکستگی در عین درآمدزایی و نیز موضوع عملکرد چاپخانه این مؤسسه و رقم‌های اعلام‌شده در عملکرد این بخش، در تحقیق ‌و تفحص از مؤسسه همشهری بررسی می‌شوند. او می‌گوید اطلاعی از مدل، دلایل و نتیجه ورود شوراهای قبلی به این موضوع ندارد؛ اما شورای پنجم در این موضوع جدی است. او در پاسخ به ‌دلیل عادی‌بودن این طرح نیز گفت شورا نمی‌خواهد شتاب‌زده عمل کند.

حسن بیادی در تذکری گفته بود تمام شرکت‌های شهرداری باید درآمد خود را به حساب خزانه شهرداری واریز کنند و سپس طبق برنامه و بودجه‌بندی آن درآمد هزینه شود؛ اگر این‌گونه نباشد، تمام هزینه‌‌کرد‌ها فاقد هستند؛ یعنی خارج از برنامه هزینه شده است. در همان دوره سوم، مرتضی طلایی در تذکری درباره تعداد نشریات زیرمجموعه همشهری، گفته بود تعداد نشریات همشهری ١٨ نشریه است که ١٥ مورد از این نشریات مجوز دارند. یک‌بار دیگر هم حمزه شکیب به انتشار نشریه ویژه تاکسی‌رانان اشاره کرد و گفت: آیا ضرورت دارد بخشی از اعتبارات سازمان تاکسی‌رانی برای چاپ نشریه‌ای هزینه شود که هیچ‌گونه بازتاب اطلاع‌رسانی تخصصی ندارد و تنها نکته مهم در این نشریه، چاپ عکس است؟ به ‌عبارتی اگرچه بیشتر اعضای شورای شهر تهران نسبت به انعکاس اخبار شورای شهر و موضوعات روز یا حتی پوشش اظهارات خودشان در روزنامه همشهری که به آن احساس تعلق یا مالکیت می‌کردند، حساس بودند؛ اما این همه دلایل آنها برای ورود به این موضوع نبود. آنها به‌خوبی می‌دیدند چه حجمی از اعتبار و پول و اموال در این مؤسسه جابه‌جا می‌شود؛ اما نمی‌توانند ردی از آن داشته باشند.

مرداد ٩٣ یعنی کمتر از یک‌ سال بعد از شروع به کار شورای چهارم، آنها طرح دوفوریتی نظارت شورا بر مؤسسه همشهری را مطرح کردند که مخالفان زیادی داشت. عبدالحسین مختاباد به‌عنوان موافق این طرح گفت: همشهری یک مؤسسه فرهنگی نیست، یک بنگاه عظیم اقتصادی است و گردش مالی آن در سال صدها ‌میلیارد تومان است. بخش آگهی‌های آن با درآمد چهار، پنج ‌میلیارد تومانی به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شده که همین جای سؤال دارد که چه کسی به همشهری اجازه داده آگهی‌ها را واگذار کند. علاوه‌‌بر‌این، همشهری بین ٢٠ تا ٣٠ پیوست دارد که هیچ ارتباط و کارکرد شهری ندارد. ما با نظارت بر این روزنامه، قصد داریم به همشهری بگوییم شجاعت داشته باشد، از خودسانسوری خود را نجات دهد، از طرح‌های شهرداری و شورای شهر انتقاد کند و از نظرات کارشناسان و اندیشمندان در تحلیل مسائل شهری استفاده کند.

این نگرانی‌های تعدادی از اعضای شورای چهارم درباره مؤسسه همشهری در نامه‌ای که در آستانه انتخابات ٩٦ تهیه شد، دوباره یادآوری شد. ١٤ عضو شورای شهر که عموما از اصلاح‌طلبان و چند عضو مستقل بودند، در نامه‌ای به وزیر کشور که البته بعدا با دلخوری چمران روبه‌رو شد، درباره وضعیت استعفا یا مرخصی معاونان و مدیران شهرداری تهران که به‌عنوان فعالان ستاد انتخاباتی قالیباف در حال خدمت هستند و نیز بررسی نحوه استفاده‌کردن یا استفاده‌نکردن از امکانات شهرداری تهران به‌ویژه امکانات مؤسسه همشهری رسیدگی جدی را خواستند.